ترامب والنفط الإيراني والخليجي .. صراع النفوذ وحدود الضغط على الصين

كتب .. حماده مبارك 

لم تعد المواجهة الأمريكية الإيرانية محصورة في الملفات النووية والأمنية، بل باتت ترتبط بصورة متزايدة بمعادلات الطاقة وممرات التجارة الدولية، في ظل التنافس الاستراتيجي بين واشنطن وبكين، ومع تصاعد الضغوط الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية، يبرز سؤال بشأن ما إذا كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى توظيف موقعها العسكري والاقتصادي لتعزيز نفوذها على تدفقات الطاقة من الخليج، والحد من استفادة الصين من النفط الإيراني.

غير أن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي التمييز بين ما تثبته السياسات الأمريكية المعلنة، وما يمكن استنتاجه من آثارها الاستراتيجية، فاستهداف صادرات النفط الإيرانية بالعقوبات إجراء موثق، أما اعتبار هذه الإجراءات خطة للسيطرة على النفط الإيراني والخليجي بأكمله وحرمان الصين منه، فهو تفسير أوسع يحتاج إلى أدلة مباشرة.

 النفط الإيراني في قلب الضغط الأمريكي

تستخدم واشنطن العقوبات الاقتصادية أداةً للضغط على طهران، مستهدفةً مصادر إيراداتها وقدرتها على تمويل سياساتها الإقليمية. وتشمل هذه السياسة ملاحقة الشركات والوسطاء والكيانات المالية المرتبطة بتجارة النفط الإيراني، بما في ذلك جهات صينية متهمة بالمشاركة في شراء الخام أو تسهيل نقله.

وتكتسب هذه الإجراءات أهمية إضافية بسبب الدور الذي تؤديه الصين في سوق النفط الإيراني. فكلما ارتفعت تكاليف شراء الخام الإيراني أو نقله وتأمينه وتسويقه، ازدادت الضغوط على الأطراف المشاركة في هذه التجارة، وتراجعت قدرة طهران المحتملة على الاستفادة الكاملة من صادراتها.

هنا تتقاطع أهداف الضغط على إيران مع التنافس الأمريكي الصيني. فمن الناحية العملية، يمكن للعقوبات التي تستهدف التجارة النفطية الإيرانية أن تؤثر في إمدادات تحصل عليها المصافي الصينية. لكن هذا الأثر لا يثبت، بمفرده، أن حرمان الصين من النفط هو الهدف الرئيسي للسياسة الأمريكية؛ إذ يمكن أن يكون الهدف المباشر هو تقليص الإيرادات الإيرانية، فيما تترتب على ذلك نتائج إضافية تمس المصالح الصينية.

 من العقوبات إلى النفوذ على طرق الطاقة

لا تقتصر أهمية النفط على امتلاك الموارد أو زيادة الإنتاج، بل تشمل القدرة على نقله وتأمين وصوله إلى الأسواق. ومن هذه الزاوية، يمثل الخليج ومضيق هرمز عنصرين أساسيين في معادلة الطاقة العالمية، نظرًا إلى حجم الإمدادات التي تمر عبر هذا الممر البحري الحيوي.

إن أي اضطراب في الملاحة عبر مضيق هرمز يمكن أن يرفع أسعار النفط وتكاليف الشحن والتأمين، ويؤثر في سلاسل الإمداد العالمية. كما أن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة يمنح واشنطن قدرة على التأثير في البيئة الأمنية المحيطة بطرق الطاقة، وإن كان ذلك لا يعني امتلاكها سيطرة مطلقة على حركة التجارة أو قرار الدول المنتجة.

ومن هنا يمكن فهم الحديث عن النفوذ الأمريكي على النفط باعتباره متعلقًا، جزئيًا، بشروط وصوله إلى الأسواق، وليس بالضرورة بالاستيلاء المباشر على الحقول والمنشآت النفطية. فالعقوبات والضغوط المالية والتأثير في أمن الممرات البحرية قد تشكل أدوات لتغيير حسابات المنتجين والمشترين، من دون نقل ملكية الموارد إلى الولايات المتحدة.

لكن الانتقال من هذه الوقائع إلى القول إن واشنطن تريد وضع يدها على النفط الخليجي يتطلب أدلة إضافية، مثل وجود خطة معلنة أو إجراءات محددة تستهدف فرض السيطرة على إنتاج دول الخليج أو صادراتها. ومن دون ذلك، يظل الحديث عن السيطرة الشاملة توصيفًا تحليليًا يتجاوز ما تثبته أدوات الضغط المعروفة.

 الصين بين أمن الطاقة والتنافس مع واشنطن

تضع أهمية النفط في الاقتصاد الصيني بكين أمام تحدٍ يتجاوز العلاقات الثنائية مع طهران. فالصين تحتاج إلى إمدادات مستقرة ومتنوعة، وأي تصعيد يهدد مصادر الطاقة أو طرق نقلها يمكن أن يرفع تكاليف الاستيراد ويزيد المخاطر على اقتصادها.

وفي المقابل، لا تقتصر خيارات الصين على النفط الإيراني؛ إذ تستطيع الاعتماد على موردين آخرين، وتعديل مزيج وارداتها، واستخدام احتياطياتها وأدواتها التجارية للتعامل مع اضطرابات الإمدادات. لذلك، فإن تقليص صادرات إيران إلى الصين لا يعني تلقائيًا قطع وصول بكين إلى نفط الخليج، فضلًا عن أن فرض حظر شامل على مشتريات الصين من النفط الخليجي سيكون مسألة مختلفة تمامًا، تتطلب أدوات وسياسات وأدلة مستقلة.

ومع ذلك، قد يؤدي استهداف الشركات الصينية المتعاملة مع إيران إلى توسيع نطاق التوتر الاقتصادي بين القوتين. فالعقوبات الأمريكية لا تقتصر آثارها على الطرف المستهدف مباشرة، بل قد تطال شركات ومؤسسات في دول أخرى، وتزيد تكلفة التعامل مع الأسواق الإيرانية. وبهذا المعنى، يمكن أن يصبح النفط إحدى ساحات التنافس بين واشنطن وبكين، حتى من دون وجود دليل على أن السيطرة على موارد الخليج بأكملها تمثل هدفًا أمريكيًا معلنًا.

 دول الخليج ليست مجرد ساحة للصراع

تفرض هذه المعادلة على دول الخليج التعامل مع توازنات دقيقة، فمن جهة، ترتبط دول المنطقة بعلاقات أمنية واقتصادية مع الولايات المتحدة، ومن جهة أخرى، تمثل الأسواق الآسيوية، وفي مقدمتها الصين، وجهات مهمة لصادرات الطاقة الخليجية.

لذلك، فإن أي تصعيد واسع في المنطقة قد يضع المصالح الخليجية أمام مخاطر مباشرة، سواء عبر تعطيل الملاحة أو تقلب أسعار النفط أو ارتفاع تكاليف التأمين والنقل. وقد تستفيد بعض الدول المنتجة مؤقتًا من ارتفاع الأسعار، لكن ذلك لا يلغي الأضرار المحتملة الناجمة عن اضطراب الصادرات أو اتساع نطاق المواجهة.

كما أن امتلاك دول الخليج مواردها النفطية وقرارات إنتاجها وتصديرها يجعل من غير الدقيق التعامل معها باعتبارها مجرد أدوات في استراتيجية أمريكية. فلكل دولة حساباتها المتعلقة بالإيرادات والاستقرار والأمن والعلاقات الدولية، وقد تتقاطع هذه الحسابات مع واشنطن في بعض الملفات وتختلف معها في ملفات أخرى.

 ما الذي تثبته الوقائع، وما الذي يبقى استنتاجًا؟

تُظهر الوقائع أن واشنطن تستخدم العقوبات للضغط على قطاع النفط الإيراني، وأن هذه الإجراءات يمكن أن تؤثر في الشركات الصينية المتعاملة مع طهران. كما تؤكد الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز أن أمن الطاقة في الخليج يرتبط مباشرة بالاستقرار الاقتصادي العالمي.

أما الاستنتاج القائل إن إدارة ترامب تسعى إلى السيطرة على النفط الإيراني والخليجي ومنعه عن الصين، فيجمع بين ثلاثة ادعاءات مختلفة: الضغط على إيران، والتأثير في تدفقات الطاقة، وفرض السيطرة على صادرات دول الخليج. الأول موثق من خلال سياسة العقوبات، والثاني احتمال استراتيجي تدعمه أهمية الممرات البحرية وأدوات النفوذ الاقتصادي، أما الثالث فلا يمكن اعتباره حقيقة ثابتة من دون أدلة مباشرة.

وهذا التمييز ضروري لفهم اتجاهات السياسة الأمريكية من دون الخلط بين الأهداف المعلنة والنتائج المحتملة والتفسيرات السياسية.

 خلاصة القول

لا يدور الصراع على النفط في الشرق الأوسط حول الإنتاج وحده، بل حول الإيرادات وطرق النقل والأسواق وأمن الإمدادات ، ومن المرجح أن تظل هذه العناصر جزءًا من حسابات التنافس الأمريكي الصيني، فيما يمثل الضغط على صادرات النفط الإيرانية إحدى الأدوات التي يمكن أن تؤثر في مصالح الطرفين.

لكن الفارق كبير بين استخدام العقوبات والنفوذ الأمني للتأثير في تدفقات الطاقة، وبين امتلاك خطة مثبتة للاستيلاء على النفط الإيراني والخليجي أو حرمان الصين منه بالكامل. وحتى تتوافر أدلة مباشرة على مثل هذه الخطة، فإن القراءة الأكثر دقة هي أن واشنطن تضغط على إيران بأدوات اقتصادية واستراتيجية، وأن لهذه السياسة تداعيات على الصين وأسواق الطاقة، من دون أن يثبت ذلك وحده وجود مشروع للسيطرة الشاملة على نفط المنطقة.

في المحصلة، تكشف معادلة النفط عن صراع على النفوذ وشروط الوصول إلى الطاقة، لكنها تكشف أيضًا عن حدود القوة الأمريكية ، فالتأثير في سوق النفط ممكن، أما التحكم الكامل في منتجيه وممراته ومشتريه، فمسألة أكثر تعقيدًا ترتبط بمصالح دول الخليج، وخيارات الصين، وتكلفة التصعيد على الاقتصاد العالمي.