المستشار محمد شعلان يفتح باب قانون الفصل بسبب تحليل المخدرات بين حماية الدولة وصرخة الأسر المتضررة أ

فاطمه ابو العلا

أثار تطبيق القانون رقم 73 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمتعلق بإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حالة واسعة من الجدل داخل الشارع المصري، بعد فصل أعداد كبيرة من الموظفين خلال الفترة الماضية، وهو ما فتح باب النقاش حول التوازن بين حماية مؤسسات الدولة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للأسر المصرية.

فمن ناحية، تؤكد الدولة أن الهدف من القانون هو حماية المرافق العامة وضمان وجود موظف قادر على أداء عمله بكفاءة وانضباط بعيدًا عن تأثير المواد المخدرة، خاصة في الوظائف الحساسة المرتبطة بحياة المواطنين مثل النقل والتعليم والصحة والمرافق الحيوية.

كما ترى الجهات المؤيدة للقانون أن مكافحة الإدمان داخل الجهاز الإداري ضرورة لحماية الأمن القومي المجتمعي ومنع وقوع الكوارث والإهمال الناتج عن التعاطي.

لكن في المقابل، ظهرت أصوات عديدة تطالب بإعادة النظر في بعض آليات التطبيق، خاصة بعد تداول حالات لموظفين تم فصلهم بسبب ظهور مواد دوائية تدخل ضمن برامج علاجية مشروعة أو أدوية تحتوي على مركبات قد تؤثر على نتائج التحليل دون وجود قصد للتعاطي أو الإدمان.

وهنا يبرز التساؤل الأهم:

هل الهدف هو العقاب والفصل فقط؟

أم العلاج والتقويم والحفاظ على الأسرة المصرية من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي؟

فآلاف الأسر أصبحت تواجه ظروفًا معيشية صعبة بعد فقدان مصدر الدخل الأساسي، وهو ما يتطلب ـ بحسب خبراء قانونيين واجتماعيين ـ وجود توازن بين تطبيق القانون وتحقيق العدالة الإنسانية، عبر: • منح فرصة للتظلم وإعادة التحليل بشكل عادل وشفاف.

• مراعاة الحالات العلاجية

• التوسع في برامج العلاج والتأهيل بدلًا من الاقتصار على الفصل النهائي.

• التفريق بين المدمن والمتعاطي العرضي والحالة المرضية التي تتناول أدوية موصوفة طبيًا.

• توفير لجان طبية مستقلة للفصل في الحالات الخلافية.

ويبقى الملف مفتوحًا أمام حوار مجتمعي وقانوني مهم، لأن الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة لا يتعارض مع تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية، بل إن قوة الدولة الحقيقية تكمن في قدرتها على تحقيق الانضباط