القضاء الإداري يُعيد محمد مجاهد لانتخابات رئاسة نادي سموحة

ميرنا الخولي

 

قضت، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، في الدعوى القضائية التي حملت رقم 57 لسنة 76 قضائية، بإعادة إدراج اسم محمد السيد مجاهد، في كشوف المرشحين للتنافس على مقعد رئاسة مجلس إدارة نادي سموحة، وإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية السلبي باستبعاده من الانتخابات، المقرر إجرائها 29 أكتوبر الجاري.

ومن جهته أكد “مجاهد”، في بيان صحفي، أنه كان يثق تمام الثقة في نزاهة القضاء المصري، قائلا: “مهما حدث فهو سيستمر في تنفيذ ما وعد به أعضاء نادي سموحة، لتنفيذ ما يليق بهذا الصرح الرياضي العريق، الذي يمتلك تاريخًا وسمعة ناصعة، تستحق أن تجد من يحفظها ويعمل من أجلها، وفقًا لوعوده في برنامجه الانتخابي”.

ويُذكر أن “مجاهد”، نشر برنامجه الانتخابي، تحت شعار التغيير “الأجدر مش الأقدم”، لتأكيد ثقته في القضاء المصري، الذي توجه إليه لإنصافه، وإعادته للسباق الانتخابي، حيث يسعى لتكريس أسس “الشفافية، والنزاهة، والمصارحة، والمحاسبة”، في إطار عملية إصلاح كبيرة، وجعل ميزانية الفريق الأول لكرة القدم 40 مليون جنيه بدل من 130 مليون جنيه، مع التأكيد على أن دور الأمن الإداري يقتصر على خدمة الأعضاء فقط، لا أن يكون أداة في يد رئيس النادي.

ولفت “مجاهد” إلى أن التبكير بنشر برنامجه الانتخابي؛ كان تأكيدًا لمواصلة المسيرة، وعدم التخلي عن أعضاء النادي الذين منحوه الثقة، بما يُحتم عليه عدم الاستسلام للعراقيل التي وضعها أمامه صاحب الأيادي الخفية، والتحركات المرتجفة، لدرجة تخوفه من المواجهة بإرادة الأعضاء الحرة في صناديق الاقتراع.

وشدد “مجاهد” على أن برنامجه الانتخابي يرتكز على تنمية الموارد، بشكل علمي ومدروس، وعدم تحميل الأعضاء أية أعباء إضافية، بجانب الاهتمام بالأنشطة، والألعاب الفردية، والجماعية، مؤكدًا اعتزامه دعم النادي بشكل مستمر، والعمل على تلبية كل ما يحتاجه الأعضاء وأبنائهم، بصرف النظر عن نتيجة الانتخابات.

ووعد “مجاهد” أعضاء النادي بفتح كافة الملفات، وأهمها “مشروع سانتورينى، والإصلاح الزراعي، والميزانية الضخمة التي تُنفق على فريق الكرة الأول، دون عائد، وكذلك الأعباء المالية الكبيرة على الأعضاء كالاشتراك، ومصروفات الألعاب، ناهيك عن ملف ضعف البنية التحتية للملاعب، وحمامات السباحة، وانعدام صيانها”.

وتمنى “مجاهد” من أعضاء الجمعية العمومية لنادي سموحة “الاجتماعي – الرياضي” كونهم القوة الحقيقية للنادي، إعلاء مصلحة النادي العريق فوق كل اعتبار، وتنحية أي خلافات جانبًا، حيث لن تعود بالنفع عليهم، وإنما سيستفيد منها أصحاب المصالح الشخصية والضيقة فقط.