اليوم .. إعادة محاكمة 21 متهما فى القضية المشهورة إعلاميا ب “اللجان النوعية”
إسلام موسى
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى معهد امناء الشرطة إعادة محاكمة 21 متهما فى القضية المشهورة إعلاميا ب”اللجان النوعية”
سبق أن النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات عقب أن وجهت لهم تهم تولى قيادة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، واشتراك جميع المتهمين في اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة التخريب العمدى لمباني وأملاك عامة مخصصة للمرافق العامة تنفيذا لغرض إرهابي.
وقال أمر الإحالة إن المتهمان الأول والسابع توليا قيادة في جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل احكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارس أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات العامة التي كفاها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المتم لأول قيادة مجموعة مسلحة التابعة للجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان بمحافظة الجيزة، وتولى المتهم السابع تأهيل المنضمين لها عسكريا وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف بأن المتهمون من الأول وحتى الثالث امدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وذلك بأن أمد المتهم الجماعة موضوع الاتهام بالبند أولا بالأسلحة والذخائر والمفرقعات والأموال، وبالأموال اللازمة لاستئجار المقر التنظيمي الكائن بمنطقة الكوم الأخضر بمحافظة الجيزة، بينما امدها الثانى بالمفرقعات، وأمدها الثالث بالمقر التنظيمي للجماعة الكائن بمنطقة الهرم مع علمهم بما تدعو إليه وسائلها في تحقيق ذبك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أن المتهمون من الثانى وحتى الـ 21 عدا السابع انضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون، بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بأغراضها ووسائلها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الثانى حاز وصنع مواد مفرقعة قبل الحصول على ترخيص بذلك، بقصد استعمالها في نشطاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية .
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمون الأول والثالث والرابع والتاسع عشر حازوا وأحرزوا مفرقعات ومواد في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما أن المتهمون الأول ومن الرابع وحتى السابع ومن التاسع وحتى السابع عشر والحادى والعشرين حازوا واحرزوا أسلحة نارية مششخنة “بنادق آلية” مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو احرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وارتكب المتهمون من الأول ومن الرابع وحتى السابع والتاسع والعاشر ومن الثالث عشر والى السابع عشر والحادى والعشرين، حازوا وأحرزوا أسلحة نارية” مسدسات فردية “الإطلاق” بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور. إضافة الى ارتكاب المتهمون الثالث والسابع والثانى عشر حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم مع الأسلحة محل بند سادسا بغير ان يكون مرخص لهم بحيازتها او إحرازها بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام.
وأن المتهمان السابع والثانى عشر حازا وأحرزا أسلحة لا سلكية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، بغرض المساس بالأمن القومي على النحو المبين بالتحقيقات، حازا وأحرزوا تلسكوب معد للتركيب على الاسلحة النارية غير المرخصة.
كما أن المتهمون جميعا، اشتكوا في اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة التخريب العمدى لمباني واملاك عامة مخصصة للمرافق العامة تنفيذا لغرض إرهابي وكان المتهمين الأول والسابع شأن في إدارة حركته على النحو المبين بالتحقيقات.
