المحكمة حبس شخصين نتيجة خطف مواطن بالقليوبية

إسلام موسى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية بمعاقبة أحمد عبد الفتاح رشاد بالسجن لمدة 10 سنوات وهبة عبد الفتاح رشاد بالسجن لمدة 3 سنوات في قضية خطف ماريو عماد مسعود بالقليوبية واستدراج الاخير لكسب مال من ورائه.

وأسند أمر الإحالة في القضية رقم 15302 لسنة 2020 جنايات المرج والمقيده برقم 3700 لسنة 2020 كلي شرق القاهرة، أن المتهمة “هبه عبد الفتاح” وشقيقها سائق توك توك بدائرة قسم شرطة المرج، قاما بخطف تحيلا المجني عليه “ماريو. ع، 20 عاما” بأن إتفقا سويا على إستدراج الأخير لكسب مال من ورائه فصادقته المتهمة عبر إحدي مواقع التواصل الإجتماعي موهمة إياه بإمكانية إقامة علاقة محرمة رفقتها بوحدتها السكنية فوافقها وما إن كان ذلك عمد المتهم الأول لمكانيهما كإتفاقه والمتهمة، وقد صاحب ذلك الفعل طلب فدية من والد المجني عليه “عماد. م” وإلا فلن يطلقا سراحه وقد إقترنت بهذة الجناية، في ذات الزمان والمكان.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمان سالفي الذكر هتكا عرض المجني عليه الأول بالقوة بأن أرغماة شاهرين بأسلحة بيضاء قال وصفها، فقاما بحسر ملابسه عنه فصار عارياً كلحظة ميلاده وقد كشفت عورته خادشين حياءه والتقطاة صوراً فوتوغرافية على تلك الشاكلة في سبيل الحصول على الفدية المطلوبة لإرغام عليه الثاني على أدائها.

بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، أن المتهمان سرقا الهاتف الجوال المبين وصفا بالأوراق والمملوك للمجني عليه “ماريو ،ع،م”كرها عنه بأن كال له الأول ضربات إستقرت بعموم جسده وهدده بأسلحة بيضاء فبت رعباً وقع ونفسه ثم وثقاة بجبال فشلا مقاومته وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من الإستيلاء على المنقولات خاصته ، وقد ترك ذلك الإكراة اثر جروح تناولها تقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات .

حجزا بدون أمر أحد من الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة المجنى عليه الأول بأن إستدرجاة لمكان قصي أمناه عن أعين الآخرين متفقين على ذلك عينهم السيطرة عليه قبالا مثالهم وعذياة بتعذيبات بدنية بأن وثقاة بحبال بكلتا يديه وساقيه فأحكما عقدته وترتب على ذلك إصابات تناولها تقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات .

كما أكرها المجني عليه الأول بقوة تمثلت في استدراجه لحجزه حيث هدداة بأسلحة بيضاء ثم قاما بتوثيقه غية في التوقيع على سندات مثبتة لحالة قانونية ( إيصالي أمانة )على نحو ماورد بالتحقيقات، وإعتديا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه الأول بغير رضائه وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.

بأن التقطاه بجهاز صورة في مكان خاص 6. حازا وأحرزا أسلحة بيضاء وأدوات تستعمل في الإعتداء على الأشخاص ( سكين،  مقص، حبل ) دون مسوغ قانونی .

وأوضح الشاهد الأول ماريو ,ع,م” بأنه تصادق مع المتهمة الثانية إلكترونيا فأوحت له لقاء جنسيا بغرفتها السكنية فوافقها وحينها فى انفرادهما فؤجي بحضور المتهم كالا له ضربات بجميع جسده أعقبها بنزع ثيابة عنه فعرى له جسده
وبين له اتفاق المتهمين وهداداه باسلحة بيضاء على أثر ذلك استولى على هاتفه الجوال ثم قاما بتوثيقة بكلتا يديه وساقية تاركه أثر جروح شالين مقاومته بعينهم مالا فدية ثم ناولاه سندات محررها ليدين بها فوافقتهم كفا للشرور وذودا عن أذاهما وظل مقيدا حتى قدوم الشرطة نجدته.

وأضاف الشاهد الثاني عماد ،م ,ش” لمها نفته من مجهول عبر رقم هاتف نجله طالبا فدية لاطلاق سراح الأخير، فأبلغ الشرطة التى أوضته بمسارته ومكان متفق عليه لتسليم الفدية تمكن والشرطة من ضبط مهاتفه وتبين أنه المتهم الأول.

وأكد الشاهد الثالث “حسام ر ،م ” أنه بمعاونة الشاهد الثانى للمتهم الأول حتى ضبطه ودلة على مكان إحتجاز الشاهد الأول وبوصوله تبين مقيدا عاريا دون ثياب بجواره المتهمة الثانية فحرره، وبتحريه السرى توصل لصحة ماشهد به سالفيه وأضاف بأن المتهمين كونا تشكيلا عصابيا لجذب راغبي الإثم مع المتهمه الثانية وحجزهم حينها غية بفدية من ذويهم وإرغامهم على التوقيع على سندات دين وبتاريخ الواقعة ولاتفاق المتهمين إستدرجت الثانية المجني عليه لوحدتها السكنية بينما كمن المتهم الأول خارجها لوقت ليس بكثرتهم عمد إليهما وتمت الواقعة على نحو شهادتى سالفة الأول والثانى محتجزين المجني عليه ما يقارب الأربع وعشرين ساعة.

وأثبتت النيابة العامة بثبوت تقرير الطب الشرعي أن الاصابات الموصوفه بنهاية ساعدى وساقي المجني عليه جائزة الحدوث من مثل حيل غسيل المنوعه بمذكرة النيابة العامة وبتاريخ يتفق وتاريخ الواقعة.

وثبت بتقريري أبحاث التزييف والتزوير أن المجني عليه الأول هو الكاتب لسندى الدين صلبا وتوقيعا عدا عبارة إصبع السبابة اليمنى فإن المتهم الأول هو الكاتب لها.

وبمعاينة النيابة العامة تطابق وصف العين السكنية محل الواقعة والوصف المقال به وبالتحقيقات من قبل المجني عليه الأول، تبين للشاهد الثالث وجود صور للمجني عليه وهو عار على هاتف المتهم الأول تمكن الشاهد الثالث من ضبط إيصالي أمانة موقعين من المجني عليه داخل العين السكنية للمتهمين.