قرارات وزارية تنفيذاً لقرار عدم السماح لغيرالملقحين بدخول أماكن العمل في مصر

متولى عمر
صدر قرارعن مجلس الوزراء المصري لتفعيل قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، القاضي بعدم السماح لأي موظف لم يتلقى اللقاح المضاد للفيروس بالدخول لمكان عمله بعد 15 نوفمبر المقبل.

وقال بيان لمجلس الوزراء أنه في حالة ما ((إذا رفض الموظف الحصول على اللقاح سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR مرتين أسبوعياً ))
وكذلك يجب أن يثبت بعد التحاليل أنه سليم ، بمعنى أن نتيجة الإختبار قبل الدخول لمكان العمل سلبية، وهذا ما لم يكن حاصلاً على شهادة تلقي لقاح كورونا.

من جهته كان السيد وزير العدل المصري عمر مروان قد أعلن عن صدور قرار منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول المحاكم منتصف نوفمبر. إلا بشهادة تطعيم لقاح كورونا . ولتنفيذ هذا القرار أخطرت نقابة المحامين بقرار الوزير مروان ، كما تمت دعوة المحامين للتعاون ولتطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بحظر دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا للمصالح الحكومية.

وكذلك كان وزير الأوقاف المصري السيد محمد مختار جمعة. إتخذ قرار يقضي بعدم السماح بدخول العاملين مقار عملهم إلا بعد الحصول على اللقاح.

وبموجبه أيضاً أصدرت وزارة التربية والتعليم كتابا دوريا لجميع المديريات التعليمية ، التي يطلب منها أن تسمح بدخول العاملين لأماكن العمل لمن تلقوا التطعيم والإفادة بذلك.

وقالت نفس المصادر أن وزارة النقل أصدرت قراراً(( تم تعميمه على كافة الهيئات والقطاعات ببدء تطبيق منع دخول الموظفين مقار عملهم إعتبارا من منتصف نوفمبر المقبل، أو عمل مسحة PCR كل 3 أيام.))

وشملت هذه الإجراءات الصحية أيضاً محافظة القاهرة حيث إتخذ المحافظ خالد عبد العال قرارا بعدم السماح ((بدخول أي موظف لم يتلق التطعيم ضد فيروس كورونا الديوان العام أو أي جهة تابعة للمحافظة بعد 15 نوفمبر المقبل))

بينما كشف مستشارالرئيس السيسي للصحة السيد محمد عوض تاج الدين على أن (( لجنة إدارة الأزمة تدرس أن يكون تعاطي لقاح كورونا شرطاً لدخول الأندية الرياضية والمولات والأماكن العامة والترفيهية ودور السينما وكافة المطاعم))