تزامنًا مع مؤتمر الدول الأطراف في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (جلاسكو – المملكة المتحدة 31 أكتوبر- 12 نوفمبر 2021
متولى عمر
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أن جمهورية مصر العربية أولت اهتمامًا واضحًا بالتغير المناخي وآثاره على صحة الإنسان، وذلك في استراتيجياتها الوطنية وتطلعاتها المستقبلية، وينعكس ذلك بوضوح من خلال مشاركاتها المستمرة في جميع الأحداث المناخية العالمية والإقليمية والقيام بدورٍ رائدٍ في العملِ المناخي، وتأثيره على القطاع الصحي.
وأشار الوزير إلى التأكيد على أهمية تعزيز كفاءة القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات الصحية كأحد الخطوت الأساسية في مواجهة تغير المناخ وتطوراته، مؤكدًا أن التصدي للتغير في المناخ، وما يستتبعه من ضرورة التكيف مع الواقع الحالي ووقف التدهور المستمر لموارد العالم المحدودة من أهم الموضوعات المتعلقة بمستقبل عالمنا.
وأضاف أن العالم أجمع يشهد الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي أصبحت واقعًا، نشاهده في العديد من دول العالم، في صورة موجات من الحرارة الشديدة، والبرودة القاسية، والسيول الجارفة، والتصحر، وتآكل الرقعة الزراعية، وانخفاض كفاءة الأراضي، وقلة إنتاجيتها، وارتفاع مستويات سطح البحر، وما يتبعه من زيادة ملوحة التربة، وانتشار الأمراض والأوبئة، مؤكدة أن ما نعانيه اليوم من وباء عالمي ليس ببعيدٍ عن التغيرات المناخية وآثارها التي جعلت من العالم مكاناً مناسبًا وبيئة خصبة لانتشار الوباء وصعوبة السيطرة عليه.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، إن الحكومة المصرية عكفت بكافة وزاراتها ومؤسساتها على دراسة كافة الإمكانيات المتاحة والموارد التي يمكن تدبيرها لصياغة “الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ”، التي ستركز على بذل كل ممكن للحفاظ على مقدّرات بلدنا ومستويات التنمية التي نحققها والرخاء الذي ننشده لشعبنا، بجانب الحفاظ على مستويات إنجاز عالية في المشروعات القومية التي تستثمر فيها مصر مبالغ هائلة وفي مقدمتها مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية “حياة كريمة”، الذي نطمح من خلالها إلى تغيير وجه الحياة في مصر.
ولفت إلى أن مصر تستهدف توفير فرص العمل، ورفع مستوى المعيشة والسلامة الصحية، وسد الفجوات التنموية بين القرى والمدن، والعمل على إحياء قيم المسئولية المشتركة بين الدولة والمجتمع المدني، وأيضًا مشروع استصلاح عشرات الآلاف من الأفدنة وزراعتها باستخدام أحدث نظم الري الموفرة للمياه بهدف تأمين الغذاء للمجتمع ومقاومة آثار التصحر وشحّ الموارد المائية.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن جهود وزارة الصحة والسكان لم تقتصر على الحملة القومية للقضاء على الالتهاب الكبدي الوبائي “فيروس سي”، حيث تم استكمال ذلك الإنجاز بتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بإطلاق مبادرات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأوبئة لتتحول الحملة من مجرد التصدي لمرض واحد إلى حملة قومية تستهدف (100 مليون صحة لـ 100 مليون مواطن)، حيث تم إطلاق الحملات المتخصصة للتركيز على القضايا الصحية المختلفة مثل (دعم صحة المرأة، الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وعلاج مرضى الضمور العضلي، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة).
ولفت إلى أنه في ظل هذه الظروف تعكف الوزارة على تصميم نماذج التكيف مع آثار التغيرات المناخية، وتقييم الإمكانيات المتاحة، بجانب مراجعة ما يخص الجانب الصحي ضمن “الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ”، وذلك بعد الانتهاء من تطوير خطط الوزارة للاعتماد على مواد صديقة للبيئة ومصادر طاقة نظيفة، ولكن تبقى النقطة الأهم وهي “التمويل”.
وتابع الوزير أن مصر تولي دائمًا اهتمامًا بتعزيز الدور التي تلعبه في دعم محيطها الإفريقي فيما يتعلق بالقضايا البيئية من خلال التركيز ولفت انتباه العالم إلى أهمية الربط بين “التمويل ونقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة”، وبين “تحقيق التزامات الدول النامية” في مجال التصدي للتغيرات المناخية، ولذلك فإنه من غير العادل أن تتحمل الدول النامية معظم تبعات التغيرات المناخية، بينما لا تسهم في أسبابها إلى بالقدر الضئيل.
وكرر الدكتور خالد عبد الغفار، دعوة مصر التي وجهها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال افتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى في 2018، للربط بين الموضوعات الثلاث التي لا تنفصل عن بعضها وهي تغير المناخ، والتنوع البيولوجى، ومكافحة التصحر والشح المائي، الذي تعاني منه الكثير من دول العالم، هذه الموضوعات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة الإنسان أولاً وببعضها البعض ثانيًا.
وأعرب الوزير عن سعادته بالتقدم بالدعوة للجميع للمشاركة ومتابعة فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP-27) التي تقدمت جمهورية مصر العربية بطلب لاستضافته في نوفمبر من العام المقبل، والذي سيكون فرصة جيدة لمتابعة هذا الملف الذي يهم حياتنا ومستقبل أطفالنا جميعاً.
