أقر البنك الدولي قرضا لمصر بقيمة 360 مليون دولار لدعم تعافي الاقتصاد
أمين بحر
إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والاستجابة السريعة التي أبدتها البلاد في مواجهة الجائحة.
أعلنت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي رانيا المشاط الخميس عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك على تمويل سياسات التنمية لمصر بقيمة 360 مليون دولار وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين بهدف دعم تعافي الاقتصاد المصري عقب جائحة كورونا.
وقالت إن القرض يرمي أيضا إلى تعزيز النمو الشامل والمستدام ودفع الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات الإصلاحية.
وكشفت المشاط أن تمويل سياسات التنمية الذي أقره البنك الدولي يأتي في إطار تمويل إنمائي مُشترك بين البنك والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يستهدف دعم الاقتصاد المصري والموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، من خلال ثلاثة ركائز أساسية هي تعزيز الاستدامة المالية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة تمضي قدُماً في استمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تعد جزءًا لا يتجزأ من سعيها نحو تحقيق تعافي اقتصادي مرن وشامل ومستدام، يمكن الدولة من مواجهة الصدمات المستقبلية ويحفز المساعي الهادفة لتحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 مضيفة أن هذا المشروع هو الأول من مشروعات البنك الدولى فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذى يرتكز فى محاوره تعزير دور المرأة المصرية لدعم جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .ونقل بيان وزارة التعاون الدولي عن المديرة الإقليمية بالبنك الدولي مارينا ويس، قولها: فخورون بمشاركتنا في دعم جهود الحكومة المصرية والإصلاحات الهيكلية لإعادة البناء بشكل أفضل من خلال هذا التمويل وغيره الكثير، أحد الأهداف الرئيسية لهذه العملية هو دفع النمو ليصبح أكثر شمولا ومرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية من خلال مواجهة التحديات الهيكلية طويلة الأجل وتعزيز تمكين المرأة.
وأثنت مجموعة البنك الدولي على الإجراءات التي اتخذتها مصر والإجراءات السريعة لمواجهة جائحة كورونا، فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تنفيذها للتخفيف من تداعيات الوباء، وزيادة تنافسية الاقتصاد وهو ما دفعها لتصبح من الدول القليلة التي حافظت على نمو إيجابي خلال فترة الجائحة بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه منذ العام 2016.
تضم محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي 18 مشروعا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة بقيمة 5.8 مليار دولار
