حازم خزام.يكتب.الإقتصاد والتنمية المستدامة مصر الغد
عادل شلبي
من أبرز الأخبار الاقتصادية التي ستطالعها هو ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية خلال الربع الأول من 2021 بنسبة 15.4٪ مقارنة بالربع السابق له، وبنسبة ارتفاع 7.1٪ مقارنة بالربع نفسه من العام السابق وتراجع قيمة العجز التجاري غير البترولي خلال الربع الأول من 2021 بنحو 5.0% مقارنة بالربع السابق له، وبنسبة 2.1٪ عن الربع نفسه من العام السابق.
فماذا يعني ذلك؟
الأرقام المذكورة جاءت بالعدد الأول من تقرير “الصادرات السلعية غير البترولية” لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وهذه الأرقام تشير إلى ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل نحو 7.5 مليارات دولار مقابل نحو 6.5 مليارات دولار خلال الربع السابق له بنسبة ارتفاع بلغت 15.4٪ ما يعني أن هناك تقدم إيجابي ملحوظ بقيمة مليار دولار في حجم الصادرات، ما ترتب عليه تراجع قيمة العجز التجاري غير البترولي خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 5.0% مقارنة بالربع السابق له.
انظر للمشهد من زاوية أوسع قليلًا وستجد أن خلال السبع سنوات السابقة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نجح في ضخ تمويلات تقدر بحوالي 36 مليار جنيه تنوعت بين إقراض مباشر وتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات كثيفة العمالة تم من خلالها تمويل ما يزيد على 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر.
مع توسيع الزاوية التي تنظر منها للاقتصاد المصري ستفهم الآن أسباب انخفاض معدل البطالة في الربع الثاني من العام الجاري إلى 7.3% وأن هذا الانخفاض يقابله زيادة في الإنتاج، ليس هذا وحسب وإنما ستشهد الفترة المقبل انخفاض أكبر في معدل البطالة مع بداية تفعيل الاتفاقيات مع ليبيا والعراق ومشروع توصيل الكهرباء بين مصر والسعودية.
الاقتصاد المصري يتقدم بخطى ثابتة وإن شئت قل متسارعة وذلك بفضل الإصلاح الاقتصادي والعمل على تحديث وبناء وتطوير البنية التحتية الداخلية والمشروعات القومية التي بات القاصي والدانِ يشير لها بالبنان بأن مصر تزداد تطورًا وتستحق من الجميع الاهتمام وضخ المزيد من الاستثمارات خاصة وأنها سوق واعدة وهو ما ساهم في الترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تتنافس أكثر من دولة لزيادة استثماراتها بها، وهو ما جعلنا نتابع بشكل شبه يومي إشادات إقليمية ودولية من مؤسسات اقتصادية كبرى بالاقتصاد المصري ومستقبله.
