أولويات أمام حكومة نجلاء بودن بتونس

أيمن بحر

يعلق كثير من التونسيين آمالا كبيرة على حكومة نجلاء بودن الجديدة لإصلاح ما أفسدته الحكومات السابقة يبدو أن هناك 3 أولويات ستطغى على عمل الحكومة الجديدة في المرحلة المقبلة.

وكانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن قد أكدت الثلاثاء أن أولويات العمل الحكومي تتعلق بأستعادة توازنات المالية العمومية وتحسين القدرة الشرائية للمواطن والشروع في الإصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية.

وقال النائب عن حركة الشعب بدر الدين القمودي إنه يتقاسم مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن ما تحدثو به عن أولويات الحكومة الجديدة، وهي فتح ملفات الفساد على أن لا تستثني أحدا فهي تعد بالآلاف بحسب تقديره.

ودعا القمودي في تصريح إلى ضرورة البت في ملفات الفساد عبر قضاء عادل حتى ينعكس ذلك إيجابيا على الاقتصاد الوطني ويقدم رسالة للفاسدين ليكفو عن الاستهتار والاستفادة من المال العام دون وجه حق.

واعتبر القمودي أن التحدي الثاني الذي تواجهه حكومة بودن هو المسألة الاقتصادية والاجتماعية لتجاوز الصعوبات الحالية التي تعيشها تونس والبحث عن سبل سد الثغرة الموجودة في ميزانية الدولة للعام الحالي بما يحقق شروط التنمية عبر خيارات ناجعة توفر فرصا للعاطلين عن العمل وتجلب الاستثمارات لتونس وتشجع الإنفتاح على أسواق غير تقليدية.

ونوه النائب إلى ضروة أن تعمل الحكومة ضمن أولوياتها الإقتصادية على مقاومة الاقتصاد الريعي وسيطرة عائلات محدودة العدد على السوق الإقتصادية، مما أضر بالقدرة الشرائية للمواطن.

واتفق مع وجهة النظر ذاتها الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي قائلا إن أبرز الأولويات للحكومة هي معالجة أزمة المالية العمومية وتحقيق الانتعاش الاقتصادي ودعا البدوي في حديث وجوب وضع أولويات الفريق الحكومي الجديد في إطار زمني، معتبرا أزمة المالية العمومية أولوية مطلقة غير أنها تبقى مشروطة بإصلاح المنظومة الإدارية التي ستتولى تنفيذ الإصلاحات المالية باعتبار أن المنظومة الإدارية الموروثة من الحكومات السابقة يمكن أن تعيق تنفيذ الإصلاحات المنتظرة.

ويعتبر مراقبون أن الحكومة التي أتى بها الرئيس قيس سعيّد ما بعد إجراءات 25 يوليو تراهن على النجاح في دحر منظومة الفساد التي كرستها حركة النهضة الإخوانية على مدى العشر سنوات الماضية وتلتزم بفتح ملفات الفساد المالي والإداري والسياسي وملفات الاغتيالات والإرهاب وتطهير القضاء انتصارا للإرادة الشعبية.

وأكد نائب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بسام الطريفي في تصريح أن الأوساط الحقوقية استبشرت بالحكومة الشبابي، التي تأتي من خارج المنظومة الفاسدة و تعول عليها لتفتح ملفات الفساد و الملفات الاقتصادية والإجتماعية و لتسهر على إحترام حقوق الإنسان والحريات.

ودعا الطريفي وزارة العدل ووزارة الداخلية لفتح ما لديها من ملفات حقوقية تتعلق بالفساد داخل القضاء وتورط حركة النهضة الإخوانية في التستر على ملفات سابقة تعلقت بالإغتيالات السياسية و تسفير الشباب إلى بؤر التوتر إلى جانب مخالفات تمويل الحملات الانتخابية