اللواء أشرف فوزى يكتب سلسلة (الأمن القومى المصرى فى مواجهة التهديدات)

ومن التهديدات التي تتعرض لها مصر ايضاً ظهور مايُسمي ” بالاسلام السياسي ” , فالنقطة الفاصلة لدى هذا التيار هى العنف، الذى يتحول إلى إرهاب , وكالعادة مصر هي من تدفع الثمن , فأصبحت مصر في القلب من دوامة المخاطر لان ” تنظيمات الاسلام السياسي “, تحاول الانتقام من الشعب المصري الذي اطاح بالاخوان المسلمين بعد ثوراتهم المعادية لهم , فالتنظيم المركزي لقوي الاسلام وتنظيماته المسلحة قد اتاح لعناصر الارهاب في مصر مصدراً للتواصل المادي والمعنوي في اطار شبكة اقليمية للارهاب تقوم بالامداد بالسلاح وتوفر مستويات التدريب المتقدمة والدعم اللوجيستي وتوفير الملاذ الامن للقيادات والعناصر المطاردة ، فمصر من اكثر الدول تعرضاً للارهاب التي ما زالت تدفع ثمنها حتي الان فجميع التنظيمات الدينية المتطرفة هدفها الاساسي هو اسقاط الدولة المصرية فهناك العديد ممن يحاول تحقيق هذا الهدف من خلال تزييف الواقع من خلال الاعتماد علي القنوات الاعلامية المزيفة التي هدفها التشويه

, كما ان هذه التنظيمات تلجأ ايضا الي ما نسميه “العنف السياسي” من خلال عمليات مسلحة ضد معارضيه لاسقاط الدولة وكل ذلك هدفه الاساسي هو الاخلال بالامن القومي لمصر ,

 

ولكن مصر تسعي جاهدة من اجل القضاء علي هذه التهديدات ومواجهتها, فهناك العديد من الاجهزة والمؤسسات الامنية التي تحاول قمع هذه التهديدات ووضع اليات لوقف التدخلات الخارجية لبعض الدول المحيطة والتي تستهدف زعزعة الامن والاستقرار الداخلي ولعل من اهمها “مجلس الامن القومي” والتي قد نصت عليه “المادة ١٠٥ ” من الدستور المصري والتي نصت علي ان يُنشأ مجلساً للامن القومي برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم ورئيس المخابرات العامة ورئيس مجلس الدفاع والامن القومي بمجلس النواب ” والذي يلعب دوراً حثيثياً في الحفاظ علي الامن القومي المصري .

 

فيختص باقرار استراتيجيات تحقيق امن البلاد ومواجهة حالات الكوارث والازمات بشتي انواعها واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وتحديد مصادر الاخطار علي الامن القومي المصري والتعامل معها في الداخل والخارج وكذلك وضع العديد من الاجراءات اللازمة للتصدي لها علي المستويين الرسمي والشعبي وكذلك ايضاً التعامل مع عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالاوضاع الاقليمية والدولية الراهنة “كأزمة سد النهضة “كأحد الازمات التي تشغل الرأي والفكر في المرحلة الراهنة او التطورات الراهنة المتصلة بالازمة الليبية والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا ووضع مجموعة من الاجراءات للحفاظ علي امن البلاد ومواجهة اخطار الامن القومي في الداخل والخارج وظهر ذلك من خلال الاجتماعات المستمرة التي يتم عقدها بشأن حل هذه التهديدات فمثلا اذا تناولنا الحديث عن “ازمة سد النهضة ” والتي اجتمع المجلس بشأنها عدة مرات من اجل وضع حل لهذه المعضلة التي تهدد الامن المائي

 

وأكد حرصه الدائم علي التوصل الي اتفاق حول ملئ وتشغيل السد علي نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساوٍ ويفتح مجالات التعاون والتنمية فيما بينهم حرصاً منهم علي عدم قيام حرب مسلحة بين الاطراف المعنية . كذلك ايضاً تلعب “اجهزة المخابرات العامة ” دوراً في الحفاظ علي الامن القومي المصري والسلام في المنطقة والعالم وذلك بالاعتماد علي الوسائل المختلفة من خلال قدرتها علي توحيد الرؤي وتطوير اليات مكافحة الارهاب والحد من ممارسات الدول التي توفر الاغطية الشرعية لتمويل ودعم الارهاب

 

كما ان هدفها الاساسي هو مكافحة التجسس وافشال اي محاولة من شأنها جمع المعلومات عن الدولة ومؤسساتها المختلفة او الاخلال باستقلالها ومن بينها “المخابرات الحربية “والتي تختص بالاساس بمتابعة القضايا المتصلة بالامن القومي من الناحية العسكرية وتعمل علي متابعة وقراءة واستطلاع تحركات العدو وجمع المعلومات الخاصة بتشكيلاته القتالية واستعداداته في حالة السلم والحرب كما تقوم بالتخطيط والتنسيق مع الشرطة العسكرية لضمان امن المنشأت العسكرية والثكنات ومراقبة مستوي الامن في المنشأت العسكرية بما في ذلك امن الوثائق والافراد والاسلحة كما تستخدم مصادر المعلومات المتوفرة لمراقبة نشاط العدو العسكرية والتاكد من حسن انضباط وولاء الضباط والافراد فهدفها الاساسي هو الحفاظ علي الامن القومي المصري ’.وبعد الاضطلاع علي الموقع الجغرافي المصري والامن القومي المصري توصلنا الي ان تهديد الامن القومي متعلق بالاساس بموقعها الجغرافي فبسبب هذا الموقع قد تعرضتت مصر للعديد من الانتهاكات والتدخلات والغزوات الخارجية علي ارضها منذ نشأتها حتي الان الامر الذي جعل امنها غير مستقراً علي مدار تاريخها