مجلس الوزراء ينفي شائعة: تداول قائمة منسوبة لهيئة الإسعاف المصرية تشمل أسعار نقل الحالات المرضية

علاء حمدي

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي قائمة منسوبة لهيئة الإسعاف المصرية تشمل أسعار نقل الحالات المرضية الطارئة بواسطة سيارات الهيئة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة الإسعاف المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للقائمة المتداولة على مواقع التواصل والتي تشمل أسعار نقل الحالات المرضية الطارئة بواسطة سيارات الهيئة، مُشددةً على أن جميع خدمات الإسعاف للحالات المرضية الطارئة والإصابات تقدم مجاناً، دون تحمل المريض أي أعباء مالية، باعتبارها حقاً أصيلاً للمواطن يكفله له الدستور، حيث يحق للمواطن حال تعرضه لأي أزمة صحية طارئة الاتصال على رقم الإسعاف “123” مجاناً، على أن تتولى الهيئة نقله لأقرب مستشفى حكومي بالمجان، بالإضافة إلى توسع المظلة المجانية للخدمات الإسعافية لتكفل الحالات المرضية التي تعجز عن الحركة والتي تتطلب تلقي العلاج بالمستشفيات والنقل بسيارة إسعاف بشكل دوري طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة مثل (حالات غسيل الكلى – علاج الأورام)، شرط استيفائهم الأوراق المطلوبة وتقديمها لفرع هيئة الإسعاف في المحافظات التابعين لها، مُشيرةً إلى أن تحصيل الرسوم يتم فقط للحالات المرضية غير الطارئة بواقع (125 جنيهاً خدمة النقل داخل المحافظة – 100 جنيه لكل ساعة انتظار – 5 جنيهات لكل كيلو متر للنقل بين المحافظات بحد أقصى 5000 جنيه).

وفي سياق متصل، فإن هناك عدد من الخدمات غير الطارئة التي تقدمها هيئة الإسعاف مقابل الحصول على رسوم، حيث تقرر تفعيل تلك الخدمات بهدف “تعويض الهالك من سيارات الإسعاف التي تم استبعادها من العمل نهائياً وإحلال سيارات جديدة محلها -تكلفة المستلزمات والأجهزة الطبية التي يتم تقديمها للمريض أثناء النقل للحفاظ على حياته، والتي تقدم له مجاناً – ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً – تكلفة صيانة سيارات الإسعاف – إنشاء بنية تحتية تكنولوجية فريدة ومتطورة تشمل تتبع ورصد سيارات الإسعاف وقياس معدلات أدائها بالتعاون مع كبرى شركات الاتصالات المصرية والعالمية العاملة في ذلك، بغرض ميكنة تلقي البلاغات وتنقيتها وتسجيل توقيتات وبيانات كافة الحالات المرضية لضمان الحفاظ على حقوق المرضى ورصد نواحي القصور لتلافيها”.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات .