اللواء/.أشرف فوزى..يكتب..التحربة المصرية للإصلاح الاقتصادى ملهمة.تحديات ونجاحات

الاقتصاد المصري عانى لسنوات طويلة من اختلالات كبرى، ولم يكن لمصر أن تعبر من أزمة كورونا بأمان لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أسهم بفاعلية في رفع معدلات النمو خلال ذروة الأزمة، أن جائحة فيروس كورونا، وضعت العالم أجمع في حالة من الترقب، وأن مصر كانت لديها مقومات رئيسة مهمة جداً وتعاملت بقدر عال من التوازن بين الحفاظ على الإجراءات الصحية ومراعاة صحة المواطنين، وفي الوقت ذاته استمرار عجلة الاقتصاد.

أن العديد من الدول لم تستطع تحقيق هذا التوازن، وأن القدر المالي الذي امتلكته مصر نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في مساندة القطاعات المتضررة بتخفيف الأعباء عليها وكذلك القطاعات التي لديها فرصة كقطاعات “الاتصالات والزراعة والتعليم والصحة” إذ ضُخت استثمارات أكثر

إن التجربة المصرية بوصفها نموذجاً يحتذى به لما اتخذته الحكومة المصرية من إجراءات استباقية مرنة وقابلة للتكيف لمواجهة تداعيات كورونا وتأثيرها على الاقتصاد المصري والقطاعات كافة وعلى رأسها قطاع السياحة باعتباره القطاع الأكثر تضرراً في الاقتصاد، أن الحكومة حرصت علي دعم كل القطاعات أثناء الأزمة من خلال تخفيف الأعباء الاقتصادية على تلك القطاعات، بتأجيل تحصيل رسوم الترخيص والضرائب الأخرى والرسوم السيادية.

أن الجائحة أدت إلى إعادة ترتيب الأولويات في جميع الدول كما أثبتت أهمية العمل الجماعي، أنه من أجل التعامل مع هذه الأزمة بشكل فعال، لا بد من الاستعداد للاستجابة الفعالة في الوقت المناسب لتفشي المرض، بما يشمل تشغيل تطبيقات إلكترونية تتبع المخالطين مع وضع خرائط محدثة لمخاطر الأوبئة، وتقديم معلومات عن انتشار فيروس كوفيد -١٩ في مختلف الدول.

وقد تحقق معدلات نمو خلال الأزمة، إن الاقتصاد المصري استطاع رفع معدلات النمو من اثنين في المئة إلى ٣.٥ في المئة طبقاً للتقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، أن تحقيق هذا المعدل أسهم في خفض معدلات البطالة إلى ٧.٣ في المئة مقارنة بنحو ٩.٦ في المئة خلال العام الماضي، ما يؤكد سلامة الإجراءات الحكومة تجاه الإصلاح الاقتصادي الذي جعل مصر ضمن ثلاث دول على مستوى العالم تحقيقاً لمعدلات نمو خلال كورونا.

المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي تتضمن ثلاثة عناصر رئيسة تتمثل في تنويع هيكل الإنتاج بتحقيق مزيد من الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى عنصر سوق العمل وكفاءته، فضلاً عن العنصر الثالث والمتمثل في تحقيق المزيد من مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية إذ يعد برنامجاً حكومياً بامتياز.

إن برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد، من أهم أهداف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يضمن الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من هذا البرنامج، كما تهدف الإصلاحات الهيكلية إلى معالجة جوانب الضعف الاقتصادية، والعمل على تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية، وتنافسية التصدير.

أن الدولة عازمة على المضي قدماً لاستكمال ما تم بدؤه من جهود للإصلاح والتنمية في السنوات الاخيرة، أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل والجهد الدؤوب يتعاون فيه شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الحكومة، أن الدولة تلتزم بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يعتبر المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، و برنامج الإصلاحات الهيكلية هو برنامج وطني نابع من داخل مؤسسات الدولة المصرية العامة والخاصة والمجتمع المدني، ويأتي في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية.

أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، ورفع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلاً عن تحويل مسار

الاقتصاد المصري ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، كما تتضمن الأهداف الرئيسة لهذا البرنامج الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي (مرحلة التثبيت)، والاستمرار في إتاحة فرص التشغيل اللائق والمنتج، ورفع الطاقة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد خصوصاً الموجه للتصدير.

أن محور تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري يعد المحور الرئيس لهذا البرنامج، ويستهدف تحسين الإنتاج المصري وزيادة مرونة الاقتصاد وخلق فرص العمل اللائق والمنتج وزيادة فرص التصدير، متابعة أنه تحقيقاً لذلك حُددت خمسة قطاعات ذات أولوية رئيسة على مستوى القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهي “الزراعة، والصناعة، والتشييد والبناء والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيإ

الصندوق السيادي المصري ذراع استثمارية مهمة هدفها الرئيس تعظيم العائد من أصول الدولة سواء كانت مستغلة أو غير مستغلة والدخول في شراكات لتحقيق أولويات الدولة المصرية في عملية التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر.٢٠٣، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل، أنه كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة، لذا جاء إنشاء “صندوق مصر” ليكون أول صندوق سيادي مصري يهدف إلى التنمية الاقتصادية المستدامة.

إن الصندوق يسعى إلى خلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة في الأصول المستغلة وغير المستغلة في مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة، من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها، كما يستهدف الصندوق تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة، موضحة أن الصندوق يستعد لتأسيس المزيد من الصناديق المتخصصة لتتماشى مع أولويات الدولة للفترة المقبلة، من خلال التعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى مستثمرين من القطاع الخاص من أجل توطين الصناعة، وأبرزها عربات القطار، وتلبية احتياجات مصر، وتوفير فرص واسعة للتصدير، لا سيما إلى الدول الأفريقية

وكان صندوق النقد الدولي أعلن أن قدرة مصر على سداد قرض الـ٥.٢مليار دولار تعد كافية، وإن كانت تنطوي على بعض المخاطر، وأشار تقرير حديث لبنك الاستثمار الأوربي إلى أن الاقتصاد المصري يواجه “مخاطر متوسطة” لاعتماده على السياحة، إذ تواجه ٦٣ في المئة من الدول متوسطة الدخل هذا المستوى من المخاطر، من بينها مصر.

وبحسب التقرير الذي يقيس مؤشرات اقتصادات الدول خارج الاتحاد الأوروبي، فإن “الجائحة والقيود المفروضة على حركة الناس قضت على قطاع السياحة، ومن المتوقع أن يؤدي الركود العالمي إلى تقليص عائدات السياحة لفترة طويلة حتى بعد إزالة القيود المفروضة”.

وعلى الرغم من تحذيرات البنك الأوروبي، يشهد قطاع السياحة المصري بوادر تعاف من جائحة كورونا بعد ما استقبلت البلاد أكثر من١٢٦ ألف سائح منذ عودة السياحة الخارجية في بداية يوليو وحتى الأسبوع الماضي.

أن تراجع تحويلات العاملين بالخارج، وهي أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر، يزيد من المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري، حسب ما يذكر تقرير بنك الاستثمار