ماذا يحدث في قطر من احتجاجات واعتقالات

أيمن بحر

أثارت شروط الترشّح إلى انتخابات مجلس الشورى في قطر جدلاً واسعاً في البلاد وعبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث خرجت احتجاجات ونشر ناشطون تغريدات معارِضة للقانون الانتخابي لأوّل انتخابات تشريعية في البلاد، والتي من المقرر إجراؤها في تشرين الأول (أكتوبر).

ووفقاً للقانون الجديد الذي صادق عليه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قبل أيام يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ويستثني من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية، وبشرط أن يكون جده قطرياً ومن مواليد دولة قطر.

كما يتعين أن تكون الجنسية الأصلية للمرشح قطرية وألا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة.

هذا الأمر دفع أفراداً من قبيلة آل مرة التي لا تنطبق عليها الشروط المطلوبة إلى نشر عدد من الفيديوهات اعتراضاً على ما وصفوه بـالقانون التعسفي ضدهم والذي يمنعهم من الترشح لانتخابات مجلس الشورى.بدورها أعلنت وزارة الداخلية القطرية إحالة سبعة أشخاص إلى النيابة العامة بعد قيامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبَلية.

وقالت الوزارة في بيان عبر تويتر: بعد وقوف الجهات المعنية على المحتوى المنشور في حساباتهم وارتباطه بموضوع الاتهام تمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال إجراءاتها المتبعَة في هذا الخصوص.

وأدى ذلك إلى احتجاج الكثيرين بعد رفضهم أسلوب التهديد والوعيد المبطن وإذكاء العصبية القبَيلة الذي صدر عن البعض.

وأظهرت مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجات القطريين اعتراضاً منهم على الأسلوب التعسفى فى التعامل مع الموقف حيث أعربوا عن رفضهم لقوانين الانتخابات وللمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين الذين انتقدوا تلك القوانين.

وتأتي الاعتقالات بعد أيام من حملة على موقع تويتر دعا خلالها مغردون قطريون إلى مقاطعة أول انتخابات برلمانية في البلاد احتجاجا على القوانين المنظِمة لها، التي وصفوها بأنها غير منصفة.

وفيما لم تكشف الداخلية القطرية عن أسماء الأشخاص السبعة أكد مغردون قطريون أن الموقوفين ينتمون لإحدى القبائل وأن ضبطهم جاء على خلفية تعبيرهم عن رأيهم الرافض للقانون الصادر بمنعهم من الترشح للانتخابات، كونهم من أصول غير قطرية.

وتداول مغردون مقاطع فيديو تُظهر احتجاجات وتجمعات تشارك فيها حشود كبيرة رافضة لقوانين الانتخابات كما أظهر مقطع آخر استدعاء هزاع نفسه للنيابة احتجاجاً على انتقاده للانتخابات حيث ظهر خلال الفيديو وهو يتجه للنيابة العامة القطرية وسط حشود كبيرة من المؤيدين له القطرية العنصرية وفقا لقولهم.

وأطلق ناشطون وسم آل_مرة_هل_قطر_قبل_الحكومة معتبرين أن القبيلة وجِدت في قطر قبل الحكومة.وفي مقطع ثالث يَظهر شخص يخطب في الحشود قال مغردون إنه الدكتور محمد بن صبيح، منتقداً قوانين الانتخابات قائلاً: يمسي الواحد مواطن ويصبح بلا وطنية ثم يأتون ويقولون لنا إثبتوا أنكم مواطنين.

كما بث نشطاء قطريون مقاطع فيديو أخرى لاحتجاجات قالوا إنها ضد قوانين الانتخابات والاعتقالات الأخيرة وسط انتقادات لقناة الجزيرة القطرية لعدم تغطيتها ردود فعل المواطنين الرافضين لتلك القوانين.

وبث راشد بن سالم بن قطفة الفهاد المري مقطعاً آخر وعلق قائلاً: جانب من الاحتجاجات لأبناء قبيلة.. أبناء القبيلة يحتمون الدكتور هزاع البوشريدة من السجن.وفي أوّل تعليق رسمي على الأحداث طالب رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم بحل المظالم والمطالب تحت راية الوطن وولي الأمر مشيراً إلى أن الوقوف مع الوطن والأمير واجب عل كل مواطن ومقيم في قطر.

وقال بن جاسم في سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: أي موقف يقفه المواطن او المقيم فهذا واجب للوطن ولولي الأمر ولا يجب على كائناً مَن كان أن يمن بهذه المواقف على بلده او على أميره فمن قديم الزمان يُعيّر مَن لم يقف مثل هذه المواقف ولا يرددها أي وطني لأنها مثل ما ذكرت، واجب تحت أي ظرف وفي أي زمان ومكان.وتابع رئيس الوزراء القطري الأسبق قائلاً: فهذه المواقف وما دون ذلك المطالب والمظالم لها طريق ولها اسلوب تعودنا عليه في العائلة القطرية ولا يجب أن نخرج عن هذه العادات تحت أي ظرف فالعائلة القطرية تحل أمورها تحت راية الوطن وتحت راية ولي الأمر خاصةً ان هناك لجنة تظّلم أمر بها الأمير المفدى.وأضاف بن جاسم: نحن نمر في تجربة لا أريد أن اسميها ديموقراطية بل هي مشاركة شعبية وفي كل تجربة جديدة تحصل بعض الثغرات لكن ما هكذا تورد الإبل بحسب تعبيره.ومن المقرر أن تُجرى انتخابات مجلس الشورى في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل ويتولى عند انتخاب أعضائه سلطة التشريع وإقرار الموازنة العامة والرقابة على السلطة التنفيذية للدولة.

وتقام الانتخابات لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى أو 30 عضواً في المجلس المؤلف من 45 مقعداً ويُعيّن الأمير الأعضاء الباقين. وتُقسم البلاد إلى 30 دائرة انتخابية يُنتخب مرشح واحد فقط لتمثيل كلٍ منها.