تطبيق منظومة التحول الرقمي بهيئة النيابة الإدارية بمحافظة السويس
السويس. حسين بيومي
عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية إجتماعاً بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالمحافظة بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة ومعاونه العميد إيهاب سراج الدين والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس واللواء محمد رضوان مساعد مدير الأمن .
كما شارك في اللقاء كل من المستشار عزت أبو زيد والمستشارة فهيمه الحكيم عضوا المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمستشار أسامة البنا رئيس النيابة الإدارية بالسويس وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب بالسويس ورؤوساء الأحياء والقيادات التنفيذية .
وفي اللقاء أشاد المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بمشروعات التنمية والشكل الحضاري وأعمال التطوير التي تتم علي أرض محافظة السويس .. مؤكداً على أهمية المشروع القومي للميكنة الشاملة وأهمية دخول النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكافة مراحل التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية والتيسير على المواطنين وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة .
كما أشار إلي أنه تم تطبيق ميكنة النيابة الإدارية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية كمرحلة أولي ثم محافظة السويس ليتم تطبيق منظومة التحول الرقمي تنفيذاً لخطة الدولة في ميكنة الجهاز الإداري والقضائي والذي من شانه يعمل علي تسهيل إجراءات التقاضي وتوثيق الملفات وتسجيلها لسهولة استرجاعها مرة أخري والتسهيل علي المواطنين في تقديم الشكوى الكترونيا .
ووجه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس الشكر للمستشار عصام المنشاوي علي مجهوداته والوفد المرافق وجميع العاملين بهيئة النيابة الإدارية علي مجهوداتهم .. كما أشاد بدور الهيئة في تمكين المرأة والشباب في تولي المناصب القيادية في الهيئات الإدارية والقضائية .. مؤكداً علي دور النيابة الإدارية في تسهيل الأعمال علي الهيئات القضائية والتعاون مع الجهاز التنفيذي للقضاء علي الفساد الإداري .
وبحث محافظ السويس مع رئيس هيئة النيابة الإدارية دراسة تخصيص مقر دائم لهيئة النيابة الإدارية بالسويس لتسهيل العمل داخل النيابة الإدارية بالسويس
وخلال اللقاء قدم المستشار أحمد عطوة مدير إدارة التحول الرقمي عرض عن المشروع والخدمات التي يقدمها للمواطنين والفئات المستفادة .
وأشار أن المشروع يتضمن تطبيق برنامج لإدارة القضايا الكترونيا حيث يتم من خلاله إثبات كافة البلاغات والشكاوي الواردة إلي النيابة وإنشاء ملفات الكترونية للقضايا يمكن الرجوع اليها مع إتاحة المستويات الاعلي للهيئات القضائية بالاطلاع علي كافة القضايا بمختلف النيابات .
