اللواء أشرف فوزى بكتب..مصر جهود مضنية

الرئيس السيسى مع توليه مقاليد الحكم بدأ التعامل مع القضية السكانية بجدية شديدة وبدأت الأزمة فى بؤرة الاهتمام للسياسة المصرية بعد إطلاق أضخم عملية تنمية فى تاريخ مصر تحدث عدة مرات، ومدى تأثير الزيادة السكانية عليها، فلدينا مولود كل ١٣ ثانية بمعدل ٢٧٠ مولود فى الساعة أى بزيادة ٢.٣ مليون نسمة سنويا أو ٢ مليون وهو ما يكلف الدولة ٤٥.٥ مليار جنيه سنويا، مدارس ومستشفيات وخدمات وغيرها.

الدول التى بدأت برامجها فى التوعية بمخاطر الزيادة السكنية انتهت منها منذ سنوات وحققت أهدافها سواء بالتوعية السلمية أو بالإجراءات العنيفة مثل حرمان الطفل الثالث من الخدمات الحكومية.

ومصر تواجه الأزمة منذ منتصف الستينات بسبب عدم التوازن بين السكان وحجم الموارد، ورغم النجاحات الاقتصادية وزيادة النمو التى تحققت على أرض الواقع لكن ناقوس الخطر يدق رغم جهود الحكومة التى تراهن على الوعى المجتمعى ولا تفكر فى الإجراءات العنيفة، ولا يمكن بأى حال من الأحوال عدم الإشادة بحملات وبرامج تنظيم الأسرة تحت عنوان” كفاية٢”. ونتج عنها خفض معدل الخصوبة من ٣.٤ بالمائة إلى نحو ٣ بالمائة خلال السنوات الأربع الماضية، أى إلى ما كان عليه قبل ٢٥ يناير ٢٠١١.

الكثافة السكانية.. أزمة ممتدة وجهود حكومية متضافرة

احتلت مصر المركز الـ ٧٤ على مستوى العالم من حيث الخصوبة في٢٠١٧، وفي عام ٣٠٢٠أصبح معدل الخصوبة المصري٣.٣ طفل لكل سيدة بما يضع مصر في المركز الـ ٦٣ تقريبًا على مستوى العالم. فقد ارتفع عدد السكان في مصر إلى مائة مليون نسمة في ٢٠٢٠، وبالوصول إلى أكتوبر ٢٠٢٠ أصبح تعداد سكان مصر ١٠١ مليون نسمة، مما يعني أن تعداد السكان ارتفع بنسبة مليون نسمة خلال عدد من الشهور فقط.

الدولة تعمل في الوقت الراهن على إنجاح هذه الخطة، جنبًا إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني، والمراكز القومية للسكان، والمسح الديموغرافي. وبناءً عليه، تتألف الخطة من عدد من الجوانب، من ضمنها الجانب الصحي، والاجتماعي، والتوعوي، والاقتصادي. كما يشتمل الجانب الاجتماعي على رفع نسبة مشاركات الجمعيات الأهلية في القوافل الصحية بالمحافظات، والحملات التوعوية المتنقلة، بالشكل الذي يضمن الوصول والانتشار الأمثل لهذه الحملات في المحافظات المختلفة.

يذكر أن برنامج “ كفاية٢”، استهدف توعية ٤ ملايين سيدة في سن الإنجاب داخل ٢٠ محافظة، من خلال هذه الخطة وبالاعتماد على كوادر الجمعيات الأهلية والرائدات الريفيات والمثقفات التابعات لها. كما يندرج تحت نفس الخطة تنفيذ ١٢ مليون زيارة منزلية، وعقد ١٠ آلاف ندوة توعوية خلال عام ٢٠٢١فقط.

وتقوم الإستراتيجية القومية للسكان ٢٠١٥-٢٠٣٠على ٥ محاور: هي تنظيم الأسرة والشباب وصحة المراهقين وتمكين المرأة والإعلام والتعليم ،ولها أربعة أهداف هي الارتقاء بالخصائص السكانية لاستعادة ريادة مصر الإقليمية، وزيادة المساحة المأهولة بالسكان لإعادة رسم الخريطة السكانية، وخفض معدل النمو السكاني للارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري، وتقليل التفاوتات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي ، كما أن المستهدف العمل على خفض معدل الإنجاب الكلي إلى ٣.٢% عام ٢٠٢٠، والوصول بهذا المعدل إلى ٢.٤% عام ٢٠٣٠.

ووفقا لهذه الرؤية المتداول تنفيذها وتم مناقشتها فى البرلمان ، فهناك عوامل عده لتطبيق الاستراتيجية السكانية، ومنها كسب التأييد الجماهيرى، وزيادة الوعى المجتمعى من خلال زيادة نسبة التعليم، وزيادة المشروعات التكاملية والتصنيع واستخدام التكنولوجيا وتوافر البيانات والمشاركة المجتمعية، وتوفير الموارد المالية اللازمة، والتغلب على عمالة الأطفال، ومنع الزواج المبكر من خلال محاربة الموروثات الخاطئة وتحسين البيئة المعيشية للأسرة، والقضاء على الفقر، وتوفير فرص العمل، وتمكين المرأة من خلال التعليم والعمل، وتحسين الخدمات الصحية من خلال وسائل تنظيم الأسرة، وإكتساب المهارات والتدريب المهنى، وتنمية الريف.

وقام المجلس القومي للسكان، في هذا الصدد ، بإعداد أطلس سكاني يتضمن خرائط لجميع محافظات الجمهورية تعكس الأولويات التي تم تحديدها وفقا للمؤشرات المركبة التي تعتبر حجر الأساس للمرصد السكاني الذىإنشاء في المجلس ، والذي سيتم من خلاله متابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان بالتنسيق مع كافة الجهات الشريكة

وتشير الدراسات والأبحاث حول الزيادة السكانية ومخاطرها وطرق علاجها ومواجهتها ، إلى تحول هذه القضية إلى مشكلة عالمية ملحة منذ أوائل القرن العشرين حتى وقتنا الحاضر ؛ حيث كش

ونظرا لخطورة هذه القضية ، كان لزاما اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من الأضرار والآثار الخطيرة الناجمة عن الزيادة المضطردة في عدد السكان ، وتتمثل هذه الإجراءات بشكل أساسي في نشر الوعي حول أهمية تنظيم الإنجاب وعدد أفراد الأسرة ، خاصة بين فئات النساء غير المتعلمات وذوات المستوى الثقافي المتدني في دول العالم الثالث والمجتمعات النامية.

كما تشمل الإجراءات تعزيز دور برامج التنمية المستدامة التي تستهدف النهوض بكافة القطاعات الصحية ، الاقتصادية ، الاجتماعية، الخدمية والقانونية وغيرها ، بصورة تضمن استيعاب هذه الزيادة إلى أقصى درجة ممكنة ، ومحاولة توفير فرص للعمل والحد من البطالة من خلال تشجيع الاستثمار وفتح الباب أمام الريادة تجنبا للمشاكل الاجتماعية التي تواكب التضخم السكاني.

من جانبها ، أطلقت وزارة الصحة ثلاث مبادرات لتحجيم الزيادة السكانية ، هي : “مبادرة الوسام” ، كشعار لبرنامج موسع لتحسين جودة الخدمات المقدمة في عيادات تنظيم الأسرة ، وسيتم تنفيذها في جميع المحافظات على عدة مراحل ؛ بهدف تشجيع مقدمي خدمات تنظيم الأسرة المتميزين على تقديم خدمات ذات جودة طبقا للمعايير القياسية العالمية ، وتشجيع الأسر المصرية على تبني مفهوم حق الاختيار ، ومسئولية القرار في التخطيط لبناء الأسرة النموذجية ، وجذب منتفعات تنظيم الأسرة إلى عيادات “الوسام” المتميزة.

ومثّل إطلاق استراتيجية شاملة لهذا الغرض المبادرة الثانية ؛ حيث تنظم هذه الاستراتيجية الدور الذي تقوم به الرائدات من الريف، وتنفذ برنامجا موسعا لتدريبهن، بهدف تقوية برنامج الرائدات بوزارة الصحة والسكان؛ ليدعم دور مصر في تحقيق أهداف الوزارة الخاصة بمؤشرات الصحة الإنجابية وصحة الأطفال وحديثي الولادة ، وتدريب حوالي ١٢٠٠٠ رائدة ريفية خلال البرنامج في١٨ محافظة ، منها ٩ في الوجه البحري و٩ في الوجه القبلي ، على رعاية الطفل وحديثي الولادة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والتغذية والأمراض المعدية والأمراض غير المعدية وعوامل الخطورة ونمط الحياة الصحي ، إلى جانب التدريب على الدليل التشغيلي للرائدة ، بما يضمن رفع كفاءة الرائدة أثناء تنفيذ الزيارات المنزلية للأسر التي تحتاج للمساندة والحوار البناء بهدف تحسين درجة الوعي والإدراك بالأساليب المعيشية الصحية ، ولإكتساب القدرة على اتخاذ قرارات صحية وإنجابية سليمة.

أما المبادرة الثالثة فهي مبادرة (٢٠١٧ عاما للمشورة) ؛ بهدف دعم وتحسين خدمات مشورة تنظيم الأسرة ، ومن أجل تحقيق هذا الهدف فقد تمت ترجمة وطباعة ٦٠٠٠ نسخة من دليل المشورة لرفع كفاءة مقدمي خدمات تنظيم الأسرة أثناء تقديم المشورة والمعلومات لمنتفعات تنظيم الأسرة

للحديث باقية