يرحب إدارة الشعبة العامة للمستوردين بتأجيل تطبيق التسجيل المسبق للشحنات «ACI»

هدي العيسوي

أشاد مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة حمدي النجار، باستجابة وزارة المالية لطلبات المستوردين والمصدرين بشأن تأجيل تطبيق التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية حتى نهاية سبتمبر والتطبيق الإلزامي من أول أكتوبر المقبل.

وأشار حمدي النجار، إلى أهمية لقاءات وجهود الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى، مع المسؤولين في وزارة المالية ومصلحة الجمارك، والتي تكللت بالنجاح، واستمرار التطبيق التجريبي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، مؤكدا أن ذلك التأجيل سيتيح لمجتمع الأعمال والشركات العالمية متعددة الجنسيات للانضمام للمنظومة.

كما أوضح ان تأجيل التطبيق الإلزامي حتى أول أكتوبر المقبل، يعد فرصة جيدة لإجراء مزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمصدرين ومجتمع الأعمال ككل والمنظومة الجديدة، لافتا إلى أهمية تطبيق المنظومة من أجل التوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ لتقليل تكلفة السلع والخدمات.

في سياق متصل، أكد المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، باستمرار التشغيل التجريبى حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل، الذى كان مقررًا فى الأول من يوليو المقبل؛ يمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة جيدة للتسجيل على المنظومة الجديدة، والتدريب عليها ما يسهم في إنجاح النظام وتيسير الإجراءات وميكنتها.

وثمّن العجواني، استجابة وزير المالية لطلب مجتمع الأعمال من الغرف التجارية، والمستوردين والمصنعين المصريين، وعدد من شركات التصدير الأجنبية والشركات العالمية متعددة الجنسيات، بمد مهلة التشغيل التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية التى انطلقت منذ أبريل الماضى؛ حتى يتمكنوا من الانضمام للمنظومة، ويتم التوافق بين المستوردين والمصدرين الأجانب، والاستفادة من التيسيرات التى يتيحها هذا النظام؛ خاصة فى ظل استمرار تأثير جائحة «كورونا» على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

وكان الدكتور محمد معيط، أشار إلى حرصه على إتاحة فترة زمنية أطول لكل الشركات والمصدرين الأجانب لاستكمال جاهزيتهم للتعامل على المنظومة الجديدة؛ بما يضمن أعلى درجات الحوكمة للواردات السلعية للموانئ المصرية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع المستوردة للمواطن المصري والقضاء على السلع المغشوشة ومجهولة المصدر والهوية، موضحًا أن المنظومة جاهزة فنيًا بدليل الإحصائيات التى تتزايد بمعدل متسارع يوميًا خلال فترة التشغيل التجريبى من أول أبريل الماضى وحتى ٢٠ يونيه ٢٠٢١، حيث بلغ إجمالى الحسابات الإلكترونية للمتعاملين المصريين مع الجمارك ٩ آلاف و٩٥٥ حسابًا منها ٧ آلاف و٧٣٥ حسابًا معتمدًا و٢٢٢٠ حسابًا يجرى استكمال بياناتها من جانب المتعاملين، بينما بلغ إجمالى عدد شهادات ACI على المنظومة ٨ آلاف و١٥٦ منها ٥ آلاف و٢٥٧ شهادة صدرت بأرقام ACI، و٢٨٩٩ شهادة ACI يجرى استكمال بياناتها من جانب المتعاملين، وبلغ عدد الشركات المشتركة في المشروع التجريبي ١٤٨٨ شركة، واقترب عدد المصدرين الأجانب الذين سجلوا على المنظومة من ١٦ ألفًا، وتصفح ١,٥ مليون البوابة الإلكترونية «نافذة- ACI».

ودعا الوزير، المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، إلى الإسراع بالانضمام إلى التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، فلن يكون هناك مهلة أخرى بعد نهاية سبتمبر المقبل، ولن يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».

بينما قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار يستهدف منح مهلة أخيرة للمستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والشركات المصدرة إلى مصر بالانضمام لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» الذى يرتكز على معالجة بيانات الشحنات خلال مرحلة «ما قبل الشحن» ببلد التصدير، على النحو الذى يسهم فى تقليل عدد المستندات، بما يتيحه من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا بين المنصة الإلكترونية «نافذة» وجهات العرض الرقابية، حتى تكون المنافذ الجمركية بوابات للعبور وليست أماكن لتخزين وتكدس البضائع، بحيث يتم إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالشحنات الواردة إلى الموانىء البحرية قبل وصولها.

أوضح أنه ينبغى على المستوردين سرعة الانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، من خلال إنشاء حساب إلكتروني على المنصة الإلكترونية «نافذة»، وإصدار التوقيع الإلكتروني من خلال شركتى «مصر المقاصة» أو «إيجى تراست»، وإدارج بيانات المصدر الأجنبي على منصة «تبادل البيانات المؤمنة» عبر تكنولوجيا «Blockchain»، وتقديم طلب الحصول على الرقم التعريفى للشحنة الذى تستمر صلاحيته لمدة ثلاثة أشهر، بحيث ترد مصلحة الجمارك فى ٤٨ ساعة على هذا الطلب، وفى حالة القبول يتم آليًا إرسال بريد إلكترونى برقم تعريف الشحنة «ACID» إلى المصدر الأجنبى، وإخطار المستورد المصرى من خلال الحساب الخاص به على الموقع الإلكترونى لمنصة «نافذة»، ثم يقوم المصدر بإرسال بيانات الشحنة إلكترونيًا، ويتولى المستورد مراجعتها واعتمادها عبر منصة «نافذة».