غلط فى فهم تطبيق نظام Aci للإفراج المسبق
ياسر رفاعى عبد الباقى
مع تطبيق نظام ACI خلال الأيام القليلة القادمة تظهر العديد من المغالطات فى تفسير تلك المنظومة من بعض المتعاملين معها أو من سيقومون بتطبيقها ولذا تسعى وزارة المالية ومصلحة الجمارك أن تقدم العديد من الدورات التدريبية للمتعاملين مع هذا التطبيق أو لموظفى مصلحة الجمارك ولكن تلك المنظومة لا تخص هيئة أو مصلحة بعينها بل هى منظومة شاملة مع الهيئات الأخرى التى تشارك مصلحة الجمارك فى الرقابة مثل الرقابة على الصادرات والواردات ولذلك دائما ما يخرج علينا الإستاذ “محسن شعيب ” رئيس الإدارة المركزية للرقابة على الصادرات والواردات “بدمياط ” بتوضيح حول الكثير من الملفات والقضايا التى تشغل قطاع المجتمع التجارى والمتعاملين مع تلك الأجهزة والهيئات بالموانئ المصرية … حيث كشف خلال مناقشاته المستمرة مع المتعاملين من المجتمع التجارى .. حول تطبيق نظام ACI أن تطبيق تلك المنظومة من شأنها تقليص دور الجهات الرقابية المنوط بها فحص السلع المستوردة قبل الإفراج عنها فى الموانئ المصرية هنا كان لزاما علية أن يوضع تلك المغالطة
أن الجهات الرقابية هى جهات تم إنشائها من قبل الدولة بموجب قوانين و تشريعات لتمكين الدولة من تنظيم عملية الاستيراد والتصدير و التأكد من أن السلع المستوردة مطابقة للمواصفات القياسية لضمان حماية المواطن من السلع الرديئة و الفاسدة بما يضمن أمن و سلامة و صحة المواطن و تجنيبه الخسائر المالية التى من الممكن التعرض لها بالإضافة إلى أهمية هذا الدور فى ضبط الميزان التجارى للدولة .. و لم يكن الغرض من وجود هذه الجهات مجرد إضافة أعباء على المستوردين.
و الجهات الرقابية تتواجد على ساحة حركة التجارة الدولية بإحدى الصور الاتية :
– الاولى أن الجهة منوط بها إصدار تصريح لاستيراد سلعة معينة أو إستيفاء شهادة أو مستند معين دون الحاجة للتعامل مع البضائع الواردة بشكل مباشر.
– الثانية أن الجهة منوط بها دور الرقابة النوعية على السلع المستوردة بفحصها و التأكد من سلامتها ظاهريا ثم تقوم بسحب عينات عشوائية من الشحنة و فحصها بالمعامل المتخصصة للتأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية التي تحددها الدولة وليس الجهة الرقابية للسماح بدخولها البلاد في حالة مطابقتها للمواصفات القياسية أو عدم السماح بدخولها البلاد و اعادة تصديرها أو إعدامها فى حالة عدم مطابقتها للمواصفات وذلك لحماية المواطن من السلع الفاسدة.
و اذا كان المستورد يجد بعض المعاناة فى الحصول على خدمة الجهات الرقابية أو عدم السرعة فى إصدار القرار الذى يفيد مطابقة السلعة للمواصفات القياسية من عدمه فمن المقبول أن يكون المطروح هو تحسين مستوى الخدمة المقدمة من الجهات الرقابية و ليس تقليص دورها حسب فهم بعض المستوردين.
و قد يكون من المقترح لتسهيل و تحسين و سرعة الحصول على خدمة الجهات الرقابية دراسة تنفيذ الاتى.
اولا : بالنسبة للجهات الرقابية التى يقتصر دورها على إصدار التصاريح أو استيفاء شهادات معينة دون حاجة للتعامل مع الشحنة أن يتم ذلك من خلال ربط جميع تلك الجهات على قاعدة بيانات المراكز اللوجستية المنتشرة بجميع الموانى البحرية و الجوية أو تمثيلها فى هذه المراكز مع تفويض الممثل عن الجهة بكافة الصلاحيات و ذلك لسرعة إصدار التصريح أو استيفاء الشهادات داخل المراكز اللوجستية دون الاضطرار لتوجه المستورد من جميع الموانى إلى الوزارات أو الإدارات المركزية المعنية بالقاهرة للحصول على الخدمة.
ثانيا : بالنسبة للجهات الرقابية المنوط بها فحص السلع و سحب عينات منها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية من عدمه فلتحسين الخدمة قد يكون من المؤثر جدا لسرعة إستيفاء الخدمة هو التوسع في تغطية القرار الجمهورى ١٠٦ لسنة ٢٠٠٠ و إخضاع باقى الجهات الرقابية المنوط بها اعمال الفحص للسلع المستوردة لإشراف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات و إلحاق ممثلين عنها لدى الهيئة أسوة لما هو قائم حاليا مما يضمن تقديم خدمة الفحص من قبل جهة واحدة مجمعة و على مرحلة واحدة و فى وقت واحد و بما يتفق مع مفهوم الشباك الواحد الذى كان الأساس في الغرض من إنشاء المراكز اللوجستية بكافة الموانى المصرية.
و من الجدير بالذكر أن زمن الفحص لا يكون دائما بسبب تراخى الجهات الرقابية فى إنهاء إجراءات الفحوص المعملية و اعلان نتائج الفحص و لكن لابد من الأخذ في الإعتبار أن المواصفات القياسية التى يتم الفحص عليها تشترط مدد زمنية معينة لإجراء التجربة قد تصل إلى ١٥ يوم او أكثر و هذه المواصفات صادرة عن الجهة المختصة بذلك و ليس الجهات الرقابية ذاتها.و لكن هناك البديل القائم و المطبق بالفعل لسرعة نقل الرسائل خارج الموانى تحت التحفظ لحين ظهور نتائج الفحص النهائية تحقيقا لمبدأ أن الموانى مناطق عبور للشحنات المستوردة و ليست مناطق تخزين و كذلك لتجنب تحمل سداد الغرامات للخطوط الملاحية بالعملة الصعبة. و من الممكن التوسع فى الفحص ببلد المنشأ قبل الشحن من خلال جهات معتمدة لدى الدولة المصرية مع إخضاع تلك الشحنات للفحص العشوائى عند الوصول.
و أخيرا أعتقد أنه لا يوجد خلاف على أهمية تحقيق التوازن بين كفتى الميزان بوجوب ضمان حماية المستهلك و الاقتصاد الوطنى بالتأكد من مطابقة السلع المستوردة للمواصفات القياسية فى كفة و وضع أحقية المستورد فى الحصول على مستوى خدمة جيدة مع خفض زمن الإفراج فى الكفة الأخرى.و لن يتحقق ذلك إلا من خلال تعاون جميع الجهات الرقابية و تغليب الصالح العام للدولة عما سواه.
