تأجيل التسجيل المسبق للبضائع ACID “أمام رئيس مجلس النواب

ياسر رفاعى عبد الباقى.

جدل كبير حول تطبيق التسجيل المسبق للبضائع ACID بين كيانات المجتمع التجارى وقطاعات الأعمال سواء مستوردين أو مستخلصين وحالة من الإضطراب الشديد تصيب ساحات مجتمع الأعمال .. والتى ترفض تطبيق هذا النظام بتلك السرعه الغير مبررة فى فترات تعيق العمل التجارى والإستثمارى بشكل كبير وهنا تقدم العديد من أعضاء البرلمان المصرى بطالبات إحاطة حول تأجيل تلك المنظومة

.. التى من المنتظر أن يتم تطبيقها إلزاميا فى يوليو المقبل ..ومن هؤلاء الإستاذ محمد جبريل محمد حسين عضو مجلس النواب والإستاذة النائبة هالة أبو السعد وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة .. حيث تضمنت الطلبات لأعضاء مجلس النواب بتأجيل  العمل بنظام التسجيل المسبق للبضائع ACID والذي بدأت مصلحة الجمارك بتطبيقه بداية من ابريل الماضي اختياريا ومن المقرر تطبيقه إلزاميا أو يوليو المقبل.

كما تضمنت الطلبات والتى قدمت بمجلس الشعب لوزير المالية ا أنه بالرغم من مميزات النظام الجديد الذي يهدف إلى حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة المصدر والهوية ويهدف الى تقليل زمن الافراج الجمركي وتقليل تكلفة الافراج عن البضائع الواردة الى مصر والقضاء على المستندات الحقيقية والفعلية الخاصة بكافة الواردات المصرية، إلا أنه لا تزال العديد من المعوقات التي تعيق النظام .وأشارت إلى أنه من بين تلك المعوقات عدم توافر النبية التحتية التكنولوجية اللازمة لتطبيق النظام وعدم توافر الكوادر والموظفين الذين يستطيعون استعاب النظام وتطبيقه بالاضافة الى أن نسبة المستوردين الذين قاموا بالتسجيل لشركاتهم في النظام الجديد لا تتعدى 10% من اجمالي اعداد المتسوردين الامر الذي سوف يترتب عليه نقص حاد في سلاسل الامداد والواردات الى مصر مما سوف يؤدي إلى ارتفاع تضخيم في الأسعار نتيجة نقص السلع ومستلزمات الانتاج مما يؤثر على حركة الصناعات المصرية والتصدير السلبي .وطالبت بمد فترة العمل بالنظام على أن يستمر العمل بالنظام التجريبي حتى نهاية عام 2023 . وإستندت طلبات الإحاطة إلى ما طالبت به غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بتأجيل تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات التجارية إلى أبريل من عام 2022 بدلا من يوليو المقبل، وذلك بعد تشغيلها تجريبياً مطلع أبريل الماضى بموجب قانون الجمارك الجديد.

كما تضمنت طلبات الإحاطة .. أن سبب طلب تأجيل تطبيق ذلك النظام يرجع إلى عدم نجاح أى من الشركات فى استكمال عملية الإفراج بالنظام الجديد على الرغم من انقضاء ثلثى الفترة التجريبية للمنظومة الجديدة، حيث أن التأجيل يتيح المزيد من الوقت للتنسيق مع الموردين الخارجيين لشرح طبيعة عمل النظام ومتطلباته وتكاليفه، بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الوقت للتنسيق على منصات ” نافذة ” و” كارجو إكس ” (الخاصة بالتسجيل الإلكتروني) واستكمال الربط بينها، علاوة على إمكانية تنفيذ تجارب واختبار النظام الجديد مع الوضع فى الاعتبار طبيعة الشحن البحرى وفترات الإبحار الطويلة.

وأشارت إلى أنه من الضروري إجراء دراسة كافية للمشاكل التقنية التى عطلت استكمال إجراءات الإفراج فى الفترة التجريبية، وإزالة التعارض بين متطلبات النظام والواقع العملى للممارسات الجمركية مثل إدراج آلاف الأصناف بشكل يدوى، علاوة على منح الوقت لإصدار لائحة قانون الجمارك الجديدة على أن تتضمن متطلبات ومحددات وخطوات تطبيق النظام وتحديد المسئوليات القانونية الناجمة عن التطبيق الجديد.

كما أن منح الوقت يتيح الاختبار الفعلى للمرحلة التالية لرفع المستندات إلكترونيا والارتباط مع جهات العرض والموافقات الأخرى، ودراسة وتقنين قبول البنوك وشركات الشحن والملاحة ومصلحة الجمارك للمستندات المرفوعة إلكترونيا، إضافة إلى أنه يتيح تفعيل حسابات فرعية على منصة ” نافذة ” لكل حساب رئيسى ليتمكن كل الأطراف المعنية من اعتماد مستندات الشحن ومراجعتها وتتبع موقف الشحنات وإتاحة الوقت اللازم لتدريب المستخلصين الجمركيين وموظفى الشركات على تطبيقات ومتطلبات النظام.