قرار إلغاء اختبارات القدرات بكليات التربية النوعية اغتيال للمواهب والمبدعين

كتب – فتحي المصري

صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات بإلغاء اختبارات القدرات بكليات التربية النوعية والإبقاء عليها في كليات التربية الرياضية، التربية الفنية، التربية الموسيقية، الفنون الجميلة والتطبيقية.
ويأتي هذا القرار الذي يمثل تغيير مسار بل إلغاء لكل روافد الإبداع والتميز الذي جعل من تلك الكليات نموذج فريد مميز من الخريجين الذين يمثلون نقلة نوعية مميزة داخل المجتمع

والجدير بالذكر أن تلك الكليات تتبع لجنة قطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلي والتي تعمل بلوائح داخلية معتمدة من لجنة القطاع المذكورة ومصدق عليها من المجلس الاعلي لشؤون التعليم والطلاب والصادر بها قرارات وزارية لكل لائحة إلا أن تلك اللوائح تنص علي أن اجتياز اختبارات القدرات من أهم شروط القبول بتلك الكليات والغاء هذا الشرط يستلزم موافقة لجنة القطاع التي أقرته ويتبع ذلك حذف تلك العبارة من اللوائح وتعديلها حيث أن أعضاء لجنة مكتب لجنة القطاع تضم عمداء وخبراء تلك الكليات

فكيف يمكن إلغاء عقد القدرات بالتربية النوعية لاقسام الفنية والموسيقية أسوة بكلية التربية الفنية وكلية التربية الموسيقية والتي تخرج مدرس مثل التربية النوعية والضمانة الوحيدة والمعيار الصريح هو عقد القدرات لهذه الأقسام.
علما بأن هذه،الشريحة تعتمد على الموهبة والاستعداد اكثر من الاعتماد على المجموع..

ووجود طابع واحد من التنسيق لكلية التربية النوعية ومن ضمنها قسمي الفنية والموسيقية سوف يهدر فرص كثير لشريحة كبيرة من طلاب الثانوية العامة والمعتمدة على الموهبة.
ثم إن عمل قدرات داخلية من طلاب الكلية سوف يحصر القسمين في إعداد قليلة جدا أصحاب موهبة وقد لا يكون هناك إعداد نهائي.

أيضا تنص اللوائح الداخلية لتلك الكليات علي رؤية ورسالة الكلية والتي تتمركز علي تخريج اخصائي ، ومدرس في تلك المجالات والتي نأمل في قدراته لتنمية مهارات الطلاب في المراحل المختلفة من التعليم وإلغاء اختبارات القدرات سيؤدي إلي تراجع أصحاب المهارات وضعف مستوي الخريجين

وأتساءل لماذا يتم الإلغاء في النوعيات دون باق الكليات الفنية والتطبيقية و الجميلة والموسيقية والرياضية وعملا علي مبدأ المساواة وعدم التفرقة بين ماينسب لأعضاء هيئة التدريس بكل من الفريقين فأرجو إعادة النظر إما بالالغاء أو الإبقاء علي كل المستويات مع وضع الاحتياطات اللٱزمة لضمان جدية التجربة والحفاظ علي النزاهة والشفافية دون تحمل الطلاب أعباء جديدة.

ويأتي سؤال يطفو فوق سطح الاحداث هل الحل هو الإلغاء ام التعديل والتطوير ووضع ضمانات كافية لنجاح التجربة وتحقيق المصلحة العامة

ويطالب الخبراء النوعيين بإعادة عرض القرار علي لجنة قطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلي ، وايضا لجنة قطاع الفنون وإعادة العرض علي المجلس الاعلي لشؤون التعليم والطلاب ثم المجلس الاعلي للجامعات مع إعطاء الأولوية للصالح العام ومستقبل التعليم في مصر والحفاظ على المواهب والمبدعين