استعدادات الدوله لمواجهه جيش الفساد والقضاء علي جنوده

حسام النعماني

شهدت منظومة مكافحة الفساد فى مصر، تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية فقبل 2014 لم يكن لدى مصر استراتيجية موحدة لمكافحة الفساد حتى إصدار تعديل دستور مصر 2014

والذى تضمنت مادته 218 التزام الدولة بمكافحة الفساد وقيام الهيئات والأجهزة المعنية وبإرادة سياسية صادقة ودعم دائم لجهود مكافحة الفساد تم إطلاق الإستراتيجية الأولى 2014/ 2018 والتى تحقق من خلالها نجاحات متميزة واضحة للعيان
من خلال سعى مصر إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر إطلاق رؤيه  مصر  2030

ورفع معدلات النمو الاقتصادى،والحفاظ علي التنميه المستدامه وإيمان  مصر  بأن القضاء على الفساد هو المفتاح السحرى الوحيد لزيادة تدفق الاستثمارات ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي، بعد نجاحها فى مواجهة الفساد والتصدى له بشتى صوره، خلال الإستراتيجية  الأولى

ثم تابعت مصر بعد ذلك إعداد المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية 2019 / 2022، والتى عالجت التحديات التى واجهتها مصر بمؤسسات المعنيه محاربة الفساد فى متابعة تنفيذ المرحلة الأولى، وكان أبرزها صعوبة قياس التقدم الذى يتم إحرازه فى التنفيذ ومعرفة قياس ما تم إنجازه من الخطة مقارنة بمستهدفاتها حيث تم وضع نسب مئوية لكل هدف والحاقه  بالاستراتيجية لتكون قابلة للقياس الكمى وبنسبة مئوية مقارنة بالمستهدف الوصول اليه في مراحل المكافحه حيث تمكنا حتى نهاية العام الثانى من المرحلة الثانية بالإستراتيجية من تنفيذ 60.95% من إجمالى الإستراتيجية .

وكانت مصر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، وكانت سباقة في دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد ‏من خلال أجهزة النيابة العامة‏ والجهاز المركزي للمحاسبات وأجهزة وزارة الداخلية  ووحدة مكافحة غسيل الأموال ، بخلاف هيئة الرقابة الإدارية التي تمثل  مصر في تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد‏ .

منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم رفع شعار “مكافحة الفساد”، وكانت عباراته واضحة لهيئة الرقابة الإدارية، حيث أطلق منظومة جديدة من العمل للحرب على الفساد والمفسدين وأصحاب المصالح، مؤكدا أنه لن يقبل بالفاسدين أو الفاشلين، وأن يطبق ذلك على أرض الواقع ، اصرارا من سيادته على أن يأخذ حق الدولة، ورافضا كل أشكال النهب والفساد
ثم انتقلنا الي وضع
الاستراتيجيات المصرية لمكافحة الفساد
وكانت
الإستراتيجية الأولى لمكافحة الفساد عام 2014/2018

دعا الرئيس السيسي إلى تبنى إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد فى اليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق 9 ديسمبر عام 2014 من مقر هيئة الرقابة الادارية ، وانتهت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد –   من تنفيذ ما يقرب من 99%  من محاورها وأهدافها، حيث تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين فيه، وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة، وتعزيز التعاون المحلى والإقليمى والدولى بجانب مشاركة منظمات المجتمع المدنى .

وقد أصدرت النيابة الإدارية تقريرا عن دور النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد خلال الفترة، من عام 2014 وحتى 2017، حيث اتخذت الدولة طريق المواجهة للقضاء على الفساد .

ثلاثة محاور أساسية للقضاء على الفساد

تمثلت إستراتيجية مكافحة الفساد فى 3 محاور أساسية وهى :

المحور الأول: يتعلق بإصدار القوانين واللوائح التى من شأنها مكافحة الفساد

المحور الثانى: يتعلق بتمكين الجهات الرقابية والقضائية القائمة على إنفاذ الاستراتيجية

المحور الثالث: هو الإرادة الحقيقية من قِبل القيادة السياسية لمكافحة الفساد، وهذا المحور هو المحرٌك للمحورين الآخرين ويعد أهم محاور مكافحة الفساد، حيث اتسمت هذه المرحلة بتوفر الإرادة الحقيقية لمكافحة الفساد دون تستر على الفساد أو المفسدين أيًا كانت مناصبهم أو مواقعهم وهذه الإرادة هى التى هيأت المناخ لمكافحة الفساد .

ظهرت العديد من الإيجابيات على دور النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد ولكن الواقع ليس بالجيد ولا يبشر بان علامات الوقوف او التكهن بان الفساد بات محاصر لم تأتي بعد،،
ومضت أربع سنوات منذ أن أطلقت مصر إستراتيجيتها الوطنية الأولي في اليوم العالمي لمكافحة الفساد ، حيث تضافرت جهود كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة مع جهات إنفاذ القانون من أجل تفعيل الإجراءات التنفيذية لتلك الاستراتيجية ، وتولت اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته مهمة متابعة تنفيذ الاستراتيجية كما تولت أمانتها الفنية مهمة رصد ومتابعة أفضل الممارسات الناجحة وكذلك الوقوف علي التحديات التي واجهت تنفيذ الاستراتيجية في نسختها الأولي .

وقد رسخت الاستراتيجية مبادئ المحاسبة والمساءلة دون أية مجاملة أو تمييز وعبرت في أهدافها وإجراءاتها التنفيذية عن رسالة قوية مفاداها أن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع ، وأعلنت حق المواطن في التعرف علي النتائج والجهود المبذولة في تنفيذ الاستراتيجية ومتابعتها .

وتؤكد الخطوات المتسارعة التى قطعتها هيئة الرقابة الإدارية والجهات المعنية  أن  مصر صارت واحدة من أكثر دول العالم مكافحة للفساد

وقد أسفر التنسيق بين أعضاء اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته والاستعانة بخبراء في مجال العلوم الاجتماعية وعلم الادارة عن وضع المقومات الأساسية من التجارب الدولية في سبل مكافحة الفساد وتحديد أنسب الطرق للتطبيق علي الحالة المصرية
ان الفساد في الدول يأكل نصف مقدرات الدوله بل ممكن ان يصل الي ان يستحوز الفساد علي مفاصل الدوله باكملها
ولو وصلت مصر الي هذا المستنقع فلسوف يشرد الكثير من ابناء الشعب وينزل بهم الحال الي حد الفقر،،
وهذا مالا نريده لمصرنا الحبيبه
ان لم تتمكن الدوله من ملاحقه الفاسدين والمرتشين والمتربحين وبائعي مقدرات اوطانهم فلسوف تكون العواقب وخيمه
حفظ الله مصر وشعبها ومؤسساتها،، بايدي ابنائها،،