مواجهة الأزمة المالية العالمية وتداعيات جائحة كوفيد-19.

أيمن بحر

أشارت دراسة بحثية إلى صعوبة التوصل لحل حقيقى للارتفاع الحاد في أعباء الدين العام على مدى السنوات الخمسة عشرة الماضية التي اقترضت خلالها الحكومات مبالغ كبيرة لمواجهة الأزمة المالية العالمية وتداعيات جائحة كوفيد-19.

وقدم هذه الدراسة كل من الخبير الاقتصادى فى صندوق النقد الدولى سيركان أرسلانالب وأستاذ الاقتصاد فى جامعة كاليفورنيا بارى آيكنجرين السبت خلال الندوة السنوية للبنوك المركزية التى يعقدها مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزى الأميركى) فى جاكسون هول بولاية وايومنغ الأميركية.

وأشارت الدراسة إلى أنه منذ عام 2007 ارتفع متوسط الدين العام على مستوى العالم من 40 بالمئة إلى 60 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى وكانت نسب الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى أعلى فى البلدان المتقدمة. وشمل ذلك الولايات المتحدة أكبر اقتصاد فى العالم حيث يرتفع الدين الحكومى الآن بأكثر من مثلى الناتج الاقتصادى السنوي للبلاد.

وكان دين الولايات المتحدة يبلغ نحو 70 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي قبل 15 عاما.

وذكرت الدراسة أنه رغم تزايد المخاوف حيال تداعيات ارتفاع الديون على معدلات النمو فإن تخفيض الديون غير وارد الحدوث من الناحية العملية رغم كونه أمرا مرغوبا فيه من حيث المبدأ.

وأضافت أن الكثير من اقتصادات العالم لن تتمكن من تجاوز أعباء ديونها بسبب شيخوخة السكان فيها بل إنها ستحتاج إلى تمويل جديد لتلبية احتياجات مثل الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد.

وجاء فى الدراسة أن الديون العامة المرتفعة ستظل على حالها… وسواء شئنا أم أبينا، ستضطر الحكومات إلى التعايش مع الديون المرتفعة الموروثة.