المبنى التاريخي لوزارة الأوقاف آمن ولا توجد خسائر بشرية أو إصابات
د عمرو حلمي
اندلع صباح اليوم السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣م حريق ضخم بمبنى الديوان العام مقر وزارة الأوقاف المصرية القديم بوسط البلد بمنطقة عابدين.
وبمعاينة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة للحادث تبين أن الحريق نشب بالطابق الثاني لمبنى الديوان العام بغرفه الكهرباء والذي امتد بدوره لعدد عشرة مكاتب أخرى دون وفيات أو إصابات.
كما قامت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بالسيطرة التامة على الحريق.
وجاري كشف ملابسات الحريق من قبل أجهزة أمن القاهرة لمعرفة ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمها، وتم إخطار النيابة العامة ، والنيابة الإدارية للتحقيق.
وعلى الفور توجه اللواء خالد عبد العال – محافظ القاهرة لموقع الحريق لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية التي سيطرت علي النيران قبل أن تلتهم المبنى التاريخي ودون حدوث إصابات أو وفيات.
كما قرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى لبيان مدى تأثره بالحادث.
كما وجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.
ومن جانبه : صرح الدكتور/ عبد الله حسن عبد القوي – مساعد وزير الأوقاف للشئون الإدارية المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف بأنه لا توجد أي خسائر بشرية أو إصابات في حريق مبنى وزارة الأوقاف القديم بشارع صبري أبو علم بباب اللوق بالقاهرة وأن جميع حجج الوقف ومستنداته وملفاته وملفات عمل الوزارة آمنة تماماً ، وأنه جار حصر أي تلفيات مادية بمعرفة اللجان المختصة المعنية.
وأضاف أن الوزارة كانت قد انتقلت بالكامل انتقالًا كليًّا إلى مبناها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة من أول يوليو ٢٠٢٣م.
وتابع أن وزير الأوقاف قد أحال موضوع الحريق للنيابة العامة وللنيابة الإدارية بكتاب وزارة الأوقاف رقم (١٥٠ ص.ج) بتاريخ ٥/ ٨/ ٢٠٢٣م.
ومن جانبه : أمر المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بفتح تحقيق عاجل في واقعة نشوب حريق بمبنى وزارة الأوقاف، وكلف نيابة الأوقاف الإدارية بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.
الجدير بالذكر أن مبني الديوان العامة مقر وزارة الأوقاف يعد أقدم مبنى وزاري في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، والذي كان يعرف بهيئة الأوقاف.
ويرجع تاريخ إنشاء هيئة الأوقاف إلى عام ١٢٥١ هـ – ١٨٣٥ م
عندما أصدر محمد علي باشا أمرًا بإنشاء «ديوان عمومي للأوقاف».
وتحددت اختصاصات ذلك الديوان بموجب لائحة رسمية صدرت بتاريخ ٨ ذي الحجة ١٢٥٢ هـ – ١٨٣٦ م، وذلك تحت عنوان «لائحة ترتيب عملية الأوقاف بالثغور والبنادر»، ثم أمر محمد علي بإلغاء هذا الديوان عام ١٢٥٣ هـ – ١٨٣٧م.
وفي ١١ رجب ١٢٦٧ هـ – ١٨٥١م أمر عباس باشا الأول بإعادة ديوان عموم الأوقاف وأصدر أمرًا آخر لتنظيم عمل الديوان، واستمرت تلك اللائحة سارية حتى عام ١٨٩٥م وفي عام ١٩١٣م تم تحويل الديوان إلى نظارة «وزارة».
وفي عام ١٩٥٣م صدر القانون رقم (٢٤٥)لسنة ١٩٣٥م الذي قضى بنقل الإشراف على المساجد الموقوف عليها وقفًا خيريًًَّا إلى وزارة الأوقاف، ثم صدر القانون رقم (١٥٧) لسنة ١٩٦٠م الذي قضى بضم جميع المساجد الأهلية للوزارة.
