إجمالى الأضرار والخسائر فى سوريا نتيجة الزلازل وصلت إلى قرابة 9 مليارات دولار
فى محاولة لتقدير آثار الزلزال الذى ضرب في السادس من فبراير 38 مديرية فرعية فى خمس محافظات سورية كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة عن أن إجمالى الأضرار والخسائر فى سوريا نتيجة الزلازل وصلت إلى قرابة 9 مليارات دولار وأن هناك حاجة لنحو 15 مليار دولار للتعافى فى المناطق المتضررة.
جاء ذلك فى تقرير تقييم احتياجات تعافى سوريا من الزلزال الذى أطلقه الثلاثاء المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة فى سوريا المصطفى بن المليح والذى تم بالتعاون بين 11 وكالة وصندوقا وبرنامجا للأمم المتحدة في سوريا.بن المليح شدد على أنه بينما تم تقديم الدعم السخى للنداء العاجل فى أعقاب الزلزال ستكون هذه الجهود غير مجدية إذا لم يتبعها جهود للتعافى. وقال إن حجم الأضرار والخسائر واحتياجات التعافى فى التقييم ضخم إلا أنه ليس مستغربا بالنظر إلى الحالة الهشة التى كانت عليها البنية التحتية والخدمات فى المناطق المتضررة بالفعل قبل الزلازل.
وأضاف: فى مواجهة كارثة بهذا الحجم كان من الواضح أن هذه الأنظمة الهشة والمتضررة من الحرب ستتأثر بشدة وبعبارة أخرى فإن عدم التعافى قبل الزلزال جعلها أكثر تدميراً كما جعلها أكثر فتكاً حيث فقد عدد لا يحصى من الأرواح بلا داع لأن أنظمة الاستجابة لم تكن قادرة على العمل وبالطبع تأثر الأفقر والأكثر ضعفا بشكل غير متناسب وتابع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة فى سوريا أن تأخير التعافى من شأنه أن يزيد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية فى البلاد بشكل كبير ويؤدى إلى خسائر فى الأرواح داعيا إلى أن تكون الزلازل سبباً لتقوية العزم على توسيع نطاق تدخلات الإنعاش المبكر الاستراتيجية والهادفة فى جميع أنحاء البلاد وليس فقط فى المناطق المتضررة من الزلزال.
وأشار إلى أنه سيكون من غير المسؤول ترك المجتمعات فى مناطق أخرى من البلاد كشمال غرب وشمال شرق سوريا وفى المناطق التيدى تسيطر عليها الحكومة فى هذه الحالة من الضعف الشديد بانتظار الجفاف التالى والحرائق البرية المقبلة والفيضانات القادمة والجائحة التالية لتدمير ما تبقى لديهم من مرونة قليلة.ولفت بن المليح إلى أنه بينما يبذل الشركاء الإنسانيون كل ما فى وسعهم لتلبية موجة الاحتياجات الجديدة يجب أن تتجاوز الحلول خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 والتى لا تزال تعانى أيضاً من نقص حاد فى التمويل عند نسبة مخيفة إذ لم تتلق سوى 5.4 بالمئة من المبلغ الإجمالى المطلوب.
وقال إن الأمم المتحدة مستعدة لدعم عمليات تحديد الأولويات والتخطيط لتمكين أولئك الذين يمكنهم المشاركة خارج نطاق خطة الاستجابة لدعم التعافى الشامل للمجتمعات الأكثر احتياجاً بطريقة تكمل وتعزز الجهود الإنسانية.
