نقيب الفلاحين: يكشف أهمية الزراعة التعاقدية للمزراع

إسلام موسى

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن الزراعة التعاقدية كانت أهم طلبات الفلاحين خلال الفترة الأخيرة بعد تكبدهم الكثير من الخسائر نتيجة انخفاض أسعار بعض المحاصيل لأسعار أقل من سعر تكلفتها.

وأشار إلى أن  الرئيس عبدالفتاح السيسي واستجابة لطلب المزارعين أصدر  قانون  تحت رقم 14 عام 2015  بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية.

وأضاف عبدالرحمن، أن الزراعة التعاقدية هي عقد بين الفلاح ومشتري المحصول الزراعي بضمان الدولة متمثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يلتزم فيه المزارع بتسليم المشتري كمية معينة من المحصول بجوده متفق عليها في مدة زمنية محدده ويلتزم المشتري علي استلام المحصول بسعر معين يوضع قبل زراعة المحصول وقد يتضمن العقد بنود أخري كان يقدم المشتري المشورة الفنية ومستلزمات الزراعة للمزارع أو سلفة زراعة.

وتابع نقيب الفلاحين، أن الدولة تبذل قصاري جهدها لتفعيل قانون الزراعات التعاقدية علي أغلب المحاصيل الإستراتيجية لتشجيع المزارعين علي زيادة مساحات زراعتها حيث أن مجلس الوزراء بتوجيهات من الرئيس السيسي وفي اطار التوسع في الزراعة التعاقدية تم الإعلان عن عقود لشراء ل4 محاصيل اساسيه هي الذرة الصفراء بسعر 9.5 آلاف جنيه للطن والذرة البيضاء ب9 الاف جنيه للطن وفول الصويا بسعر 18 ألف جنيه للطن  وعباد الشمس ب15 الف جنيه للطن على أن يلتزم المشتري بأن هذه الأسعار كحد أدنى ليسلم المحصول بأسعار البورصة وقت التوريد.

وأكد أن سعي الدولة لوضع سعر ضمان لبعض المحاصيل قبل الزراعة يهدف بالأساس لزيادة مساحات زراعتها ويضمن للمزراع تسويقها بهامش ربح مرضي ولهذا فإن الزراعة التعاقدية تشجع المزارعين لزراعة المحاصيل المطلوبة وتمنع استغلال واحتكار التجار للمحصول، كما تؤدي إلى حسن تسويق المحاصيل بأسعار مجزية وتوفر المحاصيل المطلوبة دون زيادة كبيرة..

كما تؤدي لتدني الأسعار أقل من التكلفة أو نقص كبير يؤدي إلي إرتفاع الأسعار فوق طاقة المستهلكين كما تعمل علي جذب المستثمرين الزراعيين لتوفر فرص عمل جديده وتزيد مستوي جودة الإنتاج الزراعي، إضافة إلى المحافظة علي تحسين معيشة الفلاحين بزيادة دخولهم والمساهمة في التنمية الزراعية وزيادة الوعي الزراعي التجاري ويساعد في عملية التعاون والتكامل والتواصل الزراعي بين أطراف العملية الزراعية من مزارعين ومشترين ومسؤولين.