إعلام السويس يناقش التمكين الاقتصادى والاجتماعى للشباب .. معالجة الفقر والتهميش

علاء حمدي

الاهتمام بالشباب يعد ركيزة أساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري، لما لهم من دور في بناء المستقبل وتعزيز التطور والتنمية، وكونهم إحدى المزايا التنافسية للاقتصاد المصري.وفى إطار محور المشاركة المجتمعية للهيئة العامة للاستعلامات نظم مركز النيل للاعلام بالسويس اليوم ندوة حول التمكين الاقتصادى والاجتماعى للشباب معالجة الفقر والتهميش حاضر فيها الدكتور احمد ابو الحسن استاذ بكليه التجارة ج السويس وقظ تحدث حول أنه اتخذت الحكومة المصرية عدة خطى رصينة لإعداد وتأهيل وتمكين الشباب سياسيًا، وإداريًا، واقتصاديًا، بعد سنوات عانوا فيها من التهميش وغياب الفرص.
تولي مصر هذه الأهمية الكبيرة للشباب للعديد من الاعتبارات، أهمها، أهمية دور الشباب عمومًا كمعول للتنمية؛ فهم حاضر ومستقبل الدول. ولدى مصر ميزة انها دولة شابة
وخلال السنوات الأخيرة، أولت القيادة والحكومة المصرية اهتمامًا بالغًا بالشباب، خاصة فيما يتعلق التمكين السياسي والإداري، ولوحظ الحضور الشبابي لأول مرة على ساحة السياسة المصرية، فتم العمل على إعدادهم وتحفيزهم للمشاركة في تولي مهام العمل السياسي والتنفيذي والإداري بالدولة. واكد سيادته على أنه تبوأ الكثير منهم مناصب قيادية عليا –ما بين محافظين، ونواب محافظين أو وزراء أو نواب بمجلسي النواب والشيوخ- إيمانًا بدورهم في مختلف المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وكذلك، كان للتمكين الاقتصادي للشباب نصيب وافر من اهتمام الدولة، من خلال توفير فرص عمل جديدة لهم من خلال المشروعات القومية العملاقة واستصلاح الأراضي، وتوفير المسكن المناسب لأحوالهم الاقتصادية عبر مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تغطى معظم المحافظات.
وأشار أبو الحسن إلى أن التمكين الاقتصادي للشباب يستهدف بالدرجة الأولى التشغيل وتوفير فرص عمل وخفض نسب البطالة، سواء كان ذلك من خلال خلق فرص عمل بدعم النشاط الاستثماري بالدولة، أو إقامة مشروعات قومية تستوعب أعداد البطالة، أو من خلال تبني الأفكار والمشاريع الريادية التي توفر فرص عمل، أو الاهتمام بمشروعات التخرج الجامعية المميزة التي توائم متطلبات العصر الحالي، وتوظيفها لحل المشاكل الاقتصادية.
ويمنح هذا التمكين للشباب الاستقلالية الشخصية والمالية، ويعزز قدرتهم على التعبير عن آرائهم وتوجهاتهم، دون منغصات أو أمور تشغلهم. ويحميهم من الانجراف باتجاه ممارسات خاطئة تؤذيهم والمجتمع، وتكون لها آثار سلبية وخيمة، مثل تزايد معدلات الجريمة والإدمان والجنوح إلى التطرف.

وكان لخطى الدولة بالغ الأثر حيث عملت الدولة خلال السنوات الأخيرة على وضع خطة متكاملة للتمكين الاقتصادي للشباب، بدءًا من تحسين الوضع التعليمي للشباب من خلال إتاحة تعليم ذي جودة عالية دون تمييز، قادر على بناء مواطن مستنير ومبدع قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا، وقادر على التنافسية إقليميًا وعالميًا، أو من خلال خلق فرص عمل جديدة بإقامة عدد هائل من المشروعات استوعبت ملايين من أعداد العاطلين والوافدين الجدد لسوق العمل. أو من خلال تدشين عدة مبادرات تسهم في النهاية في تعزيز التمكين الاقتصادي للشباب.
وفي خطوة تعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية إنشاء مشروعات جديدة في دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية 2015، مبادرة تضمنت تكليف البنك المركزي بتوفير 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة لا تتعدى 5%.

وعلاوة على ذلك، قامت “وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري” في عام 2017 بإطلاق مشروع رواد 2030 وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم الشباب من خلال دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، لمساعدة الشباب على خلق وظائف لهم ولغيرهم. ويهدف المشروع إلى تمكين الشباب من تأسيس المشاريع الخاصة والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل من خلال تنفيذ محاور المشروع. ويسهم المشروع في توفير مجموعة من الخدمات مثل المنح التعليمية ومنح الماجستير لدراسة مجال ريادة الأعمال بشكل أعمق وعلى نطاق أوسع، ودعم وتأسيس حاضنات أعمال للشركات الناشئة التي تقدم أفكارًا جديدة في سوق العمل.
ويهدف المشروع أيضًا إلى تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مصر، من خلال وضع منظومة متكاملة للابتكار بحيث يصبح ركيزة أساسية من ركائز جمهورية مصر العربية تطبيقًا لرؤية استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة الهادفة إلى أن يكون المجتمع المصري بحلول عام 2030 مجتمعًا مبدعًا، مبتكرًا، ومنتجًا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية بحيث تصبح مصر من أفضل 30 دولة في مؤشر التنافسية العالمية 2030.
وقد أطلقت الوزارة حملة “المليون ريادي” والتي تهدف إلى تأهيل مليون رائد أعمال، والمساهمة في إنشاء 50 ألف شركة ناشئة بحلول عام 2030،
وأطلقت وزارة التنمية المحلية مبادرة “شغلك في قريتك”، بهدف دعم خطط الحكومة لمواجهة البطالة بين الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة ودخل شهري ثابت، بجانب وقف هجرة الشباب من القرى إلى القاهرة.