وزير الكهرباء…يستعرض الخطط المصرية للتنمية فى قطاع الكهرباء
درى موسى
على هامش مشاركة الدكتور ” محمد شاكر المرقبى ” وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى القمة الثانية للإتحاد الأفريقى بداكار تحت رعاية فخامة رئيس السنغال” ماكى سال ” الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى
حيث تم دعوة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة وروّاد الأعمال ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية”RECs” والمستثمرين الأفارقة والدوليين ومؤسسات تمويل التنمية وشركات القطاع الخاص ، شارك الدكتور شاكر فى جلسة عالية المستوي تحت مسمى ” الحلول التمويلية من أجل تسريع الوصول للطاقة فى أفريقيا “.
حيث أوضح الوزير انه تم تحقيق خطط الوصول الشمول الكهربائي مع مراعاة الاستدامة وتغير المناخ بمضاعفة مصر قدرتها بأكثر من ثلاثة أضعاف من 20 جيجاوات إلى 60 جيجاوات خلال ٩ سنوات .
وأفاد الوزير أنه وفقًا لآخر تقرير يخص الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة بشأن التقدم المحرز في مجال الطاقة والذى تم إعداده بشكل مشترك من قبل : الوكالة الدولية للطاقة (IEA) والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) والأمم المتحدة والبنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية فإنه طبقاً لإجمالى عدد سكان مصر فإنه كان بالإمكان الوصول إلى مصادر طاقة موثوقة منذ عدة سنوات، لذلك بدأ قطاع الكهرباء المصرى فى التحول إلى مصادر للطاقة الكهربائية منخفضة الكربون .
حيث يعتمد بشكل أساسى على استغلال موارد الطاقة المتجددة والمساهمة بشكل كبير فى تحسين كفاءة الطاقة وتأمين الإمداد بالكهرباء وتقليل الانبعاثات .
كما إستعرض سيادته الإنجازات المصرية فى مجال الانتقال للطاقة النظيفة
حيث قام قطاع الكهرباء المصرى بإضافة قدرات تعادل 28 جيجاوات إلى الشبكة الكهربائية بهدف تلبية الطلب المتزايد علي الطاقة وقد تم ذلك بداية عام 2014 .
– كما أضاف سيادته بأن مصر غنية بمصادر الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية مما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجى الطاقة المتجددة ويبلغ إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة حاليًا حوالي 6100 ميجاوات (مائية – طاقة الرياح – شمسية) وبحلول نهاية عام 2025 ستصل القدرات الإجمالية من الطاقة المتجددة إلى 10 جيجاوات .
– تمت الموافقة على إستراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035 حيث ستصل حصة الطاقة المتجددة فى مصر من مزيج الطاقة إلى 42٪ بحلول عام 2035
حاليًا يتم تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 فى ضوء التطورات العالمية المتعلقة بالطاقة المتجددة وتطوير تقنيات تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين الأخضر .
– كما أضاف سيادته أن استراتيجية مصر تعتمد على الانتقال إلى الشبكات الذكية والتى ستساهم بشكل كبير فى تحسين كفاءة الكهرباء وتقليل انبعاثات الكربون بالإضافة إلى تقليل الاستثمارات المطلوبة للبنية التحتية في الشبكات الكهربائية .
– وأضاف سيادته أنه يتم حالياً التركيز على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع بما فى ذلك المحطات الفرعية ذات الجهد العالى ومراكز التحكم.
حيث يعمل قطاع الكهرباء المصرى على تعديل الشبكات لتتمكن من تفريغ الكهرباء من مشاريع الطاقة المتجددة وخلال الفترة (2014 – 2022) تم إضافة خطوط نقل جديدة بقدرة 500 ك.ف بطول إجمالي 4613 كم مما يمثل زيادة بنسبة 150٪ مقارنة بحالة الشبكة في عام 2014 بالإضافة إلى إضافة 21 محطة محولات على جهد 500 ك.ف. ك.ف بسعة إجمالية 33375 م.ف.أ بزيادة قدرها 340٪ عن حالة الشبكة عام 2014 .
وبلغ إجمالى الاستثمارات فى تقوية وتحديث شبكة النقل من 2014 إلى 2022 حوالى 85 مليار جنيه .
والجدير بالذكر أنه من أجل تطوير شبكة النقل على المدى الطويل نقوم حالياً بدراسة التعاون مع الجانب الألماني لإنشاء green corridor بهدف خدمة القطاعات الإستراتيجية مثل الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه ومشاريع البنية التحتية الضخمة ودمج جميع مصادر الطاقة المتجددة الحالية والمستقبلية فى شبكة موحدة .
بالاضافه إلى مبادرة حياة كريمة التى أطلقها فخامة الرئيس “عبد الفتاح السيسى” فى 2 يناير 2019 والتى تهدف إلى توفير حياة كريمة للفئات الأكثر إحتياجاً فى جميع أنحاء البلاد .
وفيما يخص تشجيع مشاركه القطاع الخاص أفاد السيد الدكتور الوزير بأنه تم تبنى برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة شركات القطاع الخاص فى مشاريع قطاع الطاقة مثل إصلاح قطاع الكهرباء وقد تم التعجيل به فى السنوات الأخيرة حيث تم فصل شركات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء بشكل كامل كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات فى هذا الصدد مثل اعتماد قانون جديد للكهرباء ، وعمل إصلاحات فى الإطار التنظيمى والإعانات .
– بالإضافة إلى ذلك تم اتخاذ الكثير من الإجراءات والحوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشاريع القطاع مثل : إتاحة المعلومات المتعلقة بأطلس الشمسى والرياح لجميع المستثمرين
توفير دراسات تقييم الأثر البيئي .
تدبير الضمانات اللازمة والصادرة عن وزارة المالية .
الرسوم الجمركية على جميع المواد والمعدات المستوردة لا تتجاوز 2٪.
ونتيجة لهذه الإجراءات يتم إنشاء سوق كهرباء أكثر تنافسية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص
كما إستعرض سيادته قصة نجاح مجمع بنبان للطاقة الشمسية، حيث شارك 32 مستثمرًا دوليًا ومحليًا فى بناء واحدة من أكبر مجمعات الطاقة الشمسية فى العالم وتقع فى مكان واحد بإجمالى قدرات 1465 ميغاوات وبإجمالى استثمارات حوالى 2 مليار دولار .
وأضاف سيادته أنه خلال فعاليات مؤتمر الأطراف حول تغير المناخ بشرم الشيخ (COP27)، تم توقيع 3 مذكرات تفاهم مع شركات محلية وعالمية فى مجال مشاريع طاقة الرياح من أجل إضافة 28 جيجاوات من طاقة الرياح، بسعر شراء يعادل 2.4 سنت دولار حيث ستسرع هذه الاتفاقيات الجديدة من تحقيق أهدافنا المتمثلة فى حصة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030 بدلاً من 2035.
وكما أشار سيادته أنه تم إطلاق المنصة المصرية لبرنامج Nexus للمياه والغذاء والطاقة تحت مسمى “نوفى” (NWFE) فى يوليو 2022 ويهدف البرنامج إلى تسريع الأجند الوطنية للمناخ من أجل دعم التحول الأخضر فى مصر الذى يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخى وجهود التنمية يهدف برنامج “نوفى” إلى إيقاف تشغيل 5000 ميجاوات من سعة توليد الطاقة التقليدية الحالية والتي تعمل بالنفط والغاز وتسهيل استثمارات تزيد عن 10 مليار دولار أمريكي لدعم تركيب 10000 ميجاوات من الطاقة المتجددة .
يعد برنامج “نوفى” نموذجًا وطنيًا لتعبئة تمويل المناخ والاستثمارات الخاصة لمشاريع التكيف والتخفيف، من خلال طرائق تمويل مبتكرة .
تم عقد هذه القمة فى مركز عبده ضيوف الدولي للمؤتمرات في مدينة داكار بالسنغال بتنظيم من وكالة التنمية للإتحاد الأفريقي AUDA – NEPAD وتم مناقشة تمويل مشروعات البنية التحتية لأفريقيا تماشياً مع برنامج تطوير البنية التحتية فى أفريقيا “PIDA ” الذي تم تدشينه في عام 2012 وأجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 وذلك من أجل دعم التحول الاقتصادي والتكامل الإقليمى لأفريقيا .
والجدير بالذكر أنه تم عقد قمة داكار الأولى فى عام 2021 ، حيث تم تقديم حلولاً متضافرة لتسريع وتيرة تنفيذ المرحلة الثانية لخطة العمل ذات الأولوية لبرنامج تطوير البنية التحتية فى أفريقيا “PIDA-PAP2” حيث إعتمد مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى خطة العمل للـPIDA-PAP2 المتضمنة عدد (69) مشروع باستثمارات تقدّر بنحو (160) مليار دولار تغطى قطاعات الطاقة والمياه والنقل والطيران المدني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومن بين هذه المشروعات المشروعان المصريان للربط الكهربائى الإقليمى (الربط الكهربائى الإقليمى بين مصر والسودان كمرحلة أولى من الربط الكهربائي لمنطقتى شرق وجنوب القارة الأفريقية بإستخدام حرم طريق القاهرة – كيب تاون الربط الكهربائى الإقليمى بين مصر وليبيا كمرحلة أولى للربط بين دول شمال أفريقيا وفي مرحلة متقدّمة الربط الكهربائى لأفريقيا أوروبا).
