“المشروعات القومية والتنمية” بصالون الاسماعيلية الثقافي
علاء حمدي
قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، الصالونات الثقافية، بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية بإدارة شيرين عبد الرحمن، حيث مجموعة من الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية،
حيث نظم فرع ثقافة الاسماعيلية صالون الاسماعيليه الثقافي بعنوان « المشروعات القومية والتنمية في ظل التحديات الاقتصادية الاقليمية العالمية» بحضور المنصة د. أحمد جمال استاذ الاقتصاد بكلية تجارة جامعة قناة السويس.
بدا الصالون بكلمات الترحيب والعرفان من ا. شيرين عبد الرحمن مديرعام الفرع لسادة الحضور وذلك بقصر ثقافة الاسماعيلية بادراة محمد رشدى
وتحدث جمال عن المشروعات القومية تواجه مصر في الفترة الاهيرة، تساؤلات دائمة حول المشروعات القومية، تدور حول أسباب إطلاق هذه المشروعات، وما الجدوى منها، وما تأثيرها، في تنفيذ هذه المشروعات.
وقال ايضا ان الدولة المصرية نجحت في الوصول إلى فائض بالقدرات الكهربائية، من إنشاء محطات كهربائية ضخمة، وإنشاء محطة طاقة شمسية في إطار خطة الدولة لتوليد 2000 ميجا وات من محطات الطاقة الشمسية، وبالفعل تم إنشاء محطة بنبان، والتي تعد رابع أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم بعد محطة بادلا (الهند) بطاقة 2245 ميجا وات في المركز الأول، هوانجي (الصين) بطاقة 2200 ميجا وات في المركز الثاني، بافاجادا (الهند) بطاقة 2050 ميجا وات في المركز الثالث، وبنبان (مصر) في المركز الرابع بطاقة 1650 ميجا وات، وتنغر (الصين) في المركز الخامس بطاقة 1547 ميجا وات.
كما نجحت في توقيع عدة اتفاقيات مع شركات عالمية للتنقيب عن الغاز والبترول، مثل بريتش بتروليم البريطانية، وإيني الإيطالية، وبي جي البريطانية، بجانب توقيع اتفاقيات ترسيم للحدود مع الدول المجاورة مما أدى لأن تصبح مصر في المركز الخامس إقليميًا في إنتاج الغاز بحجم إنتاج سنوي بلغ 58.5 مليار متر مكعب، لتحقق مصر فائضًا في الميزان البترولي، بعد ارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 109% لتصل إلى نحو 18 مليار دولار خلال عام 2021/2022 مقابل 8.6 مليار دولار خلال عام 2020/2021.
والتفت الدولة، إلى أزمة المرور من خلال تحسين جودة الطرق لبدء التنمية المتكاملة، خاصة وأن تكلفة الازدحام المروري في القاهرة الكبرى تكلف 8 مليارات دولار، ومتوقع أن تصل إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2030، ولذا تم إنشاء شبكة قومية للطرق لتحقيق التنمية المتكاملة والمساهمة في زيادة نسبة المساحة المأهولة مما أدى إلى تحسن تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، لتصل إلى المركز الـ28 عالميًا في مؤشر جودة الطرق عام 2019.
كما وقررت القيادة السياسية مواجهة كافة التحديات والأزمات التي عاشها الشعب المصري لعقود طويلة حتى أصبحت جزءًا من حياته وواقعه، تحديات وأزمات كان أشد المتفائلين يتوقع أن تستغرق عقودًا حتى نتغلب على آثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
تعتبر التنمية هي عماد الأوطان والسبيل إلي تحقيق التقدم والرخاء وهي إحدي السبل الفعالة لحفظ مقدرات الأوطان واستقرارها وحماية أمنها القومي فضلاً عن دورها في ترسيخ الشعور العام بقيم الولاء والانتماء للوطن وتعتبر المشروعات القومية العملاقة انعكاسات إيجابية علي تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع من خلال خفض نسب البطالة والحد من الحوادث وخفض معدلات الجرائم وهو ما ينعكس بالإيجاب علي الحالة الأمنية في المجتمع وتشجيع الاستثمار.
انعكست تلك المشروعات القومية علي خفض معدلات ارتكاب الجرائم لأن الإنسان الذي يفقد الشعور بالأمن لا يستطيع أن يؤدي عمله علي أكمل وجه بل لايستطيع العمل تماما لأن الأمن له دور كبير في حماية المشروعات القومية التي تتم علي أرض مصر في عهد الرئيس السيسي حيث تعمل الشرطة علي توفير مناخ آمن لجذب الاستثمارات.
كما تحدث عن سعر الدولار: ما قدرة الحكومة المصرية على احتواء التضخم بعد تحرير الجنيه المصري؟
يتوقف مقدار زيادة التضخم المتوقعة في مصر ومدتها بعد قرار البنك المركزي خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار ليصل إلى أدنى مستوى له، على قدرة الحكومة المصرية في تحقيق برنامجها الهادف لزيادة التدفقات النقدية وترشيد استهلاكها ورفع الإنتاج وتقليل الاستيراد، بالإضافة إلى تحويل السيولة النقدية المتبقية لدى المواطنين إلى ودائع بنكية. انخفاض السوق السواء والسيطرة علي السوق بكل اشكالة
كما قال ان الاقتصاد المصري تواجه فجوة في التمويل الأجنبي، نتيجة الازمات العالمية مثل الحروب روسيا واوكرنيا،كوفيد 19 ،، وتسبب ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا مما أدى إلى تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبى.
