جسور للدراسات يناقش قضايا الأحوال الشخصية بين المتاح والمأمول

نظم مركز جسور للدراسات الاستراتيجية جلسة نقاشية ضمن سلسة حوار جسور والتي جاءت بعنوان ” قضايا الأحوال الشخصية بين المتاح والمأمول” والتي حضرها نخبة من المتخصصين فى هذا المجال ومجموعة من الخبراء مما كان لهم اسهامات فى تقديم مشروع قانون الاحوال الشخصية حيث دار الحديث عن الوضع الحالي وما تتطلع له الاسرة المصرية، تحدث خلالها النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب ، والنائب أحمد بلال عضو مجلس النواب والقيادي بحزب التجمع، والاستاذ عبد الفتاح يحيي مدير الوحدة القانونية مؤسسة قضايا المرأة المصرية، بدء الجلسة نائب رئيس مركز جسور الاستاذ عبد الناصر قنديل، الذي أعد ورقة عمل حول قانون الاحوال الشخصية ورصد من خلالها مجموعة من الاحصائيات والبيانات عن حجم القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية وأنواعها المختلفة وكيف انها تزداد بوتيرة سريعة للغاية وهو ما يدفعنا لألقاء الضوء على هذا الملف ضمن اهتمامات المركز الذي يسعى في الأساس لخلق حالة من الحوار المجتمعي والنخبوي لضمان استقرار الاسرة المصرية.

تحدث الاستاذ عبد الفتاح يحيي مدير الوحدة القانونية مؤسسة قضايا المرأة المصرية، عن المشروع التي أعدته المؤسسة حول مشروع قانون الاحوال الشخصية وكيفية مراعات الجانب الديني في مشروع القانون المقدم، مع الاهتمام بالجانب القضائي وفلسفة القانون، يتحدث عن 132 مادة موضوعية ويقول تم التركيز بشكل كبير على الجزء الخاص بالخطبة لانه لا يوجد مواد تنظم الخطبة فى القانون المصري ولهذا تم الاهتمام بها.

وأشار إلى شروط وثيقة الزواج التى من الممكن أن يكون فيها شرط العمل او الزواج الثاني أو ما تم تكونية من عوائد مادية اثناء الزواج ليس فقط للزوج بل للطرفين وبالتالى نوعية الشروط التى توضع فى الوثيقة تطرح حديث ونقاش لم يكن مطروح فيما قبل.

وقال النائب أحمد بلال عضو مجلس النواب، هذا القانون هو من القوانين الملغمة وارفض تمامًا التعامل مع هذا القانون على أساس رجل وأمرأة هذا القانون يمس الدولة واساسة هو الاسرة فلا بد ان نناقش القانون من هذا المنطلق، لكننا نحتاج مزيد من الوقت حتى يدخل هذا القانون المجلس وهذا القانون لابد ان يفرد له وقت كافي داخل المجلس وليس فقط فى جلستين لان هناك طرف ضعيف فى هذا القانون وعلى الدولة مساندته هذا الطرف الاضعف في هذه المعدلة هو الطفل والذي لابد ان يكون هو المحور الذي يترتب عليه هذا القانون ولهذا السبب نحتاج لمزيد من الوقت فى حوار مجتمعى شامل لان الطفل لن يستطيع ان يتدخل فى هذا الشأن أو يعبر عن مشاكلة وبالتالي علينا أن نعطى القانون مزيد من الوقت، الشق الاخر لابد من أن يكون هناك مصادر رسمية للمعلومات وهذا غير متاح لان معظم الباحثين يعتمدون على مصادر غير رسمية وحتى أصل إلى مرحله التغير ووضع هذا القانون لابد من وجود بيانات رسمية واضحة وكافية

وأضاف نحتاج تغيير ثقافة هذا المجتمع حتى يؤمن الجميع أن علاقة الزواج انسانية وسامية وليست علاقة يحميها ويحكمها الماديات فقط، نحتاج لتفعيل مكاتب تسوية المنازعات اذا كانت تعمل كانت وضعت حلول إلى معظم القضايا لأنها ستنجز فى اجراءات التقاضي.

وأشارت السيدة نشوى الديب عضو مجلس النواب، إلى مشروع القانون المقدم من جهتها وقالت نحتاج إلى تسريع صدور القانون كما اننا نحتاج إلى حوار مجتمعي فى ذات الوقت كثير من الاشخاص حاول تخويفى من الدخول فى هذا القانون حتى لا أخسر طرف على حساب الآخر ولكنى أصريت على تقديم هذا مشروع القانون. مضيفة أي عقل يتصور أننا مازلنا نتمسك بأمور منذ مائة عام هناك أعراف تختلف من منطقة للاخرى، القانون حينما تحدث عن بعض القضايا الخلافية ينظر إلى ميزان العدل لا ينحاز لرجل ولا إمراة وإن كان هناك أهتمام يكون للطفل وهو الطرف الضعيف فى هذه المنظومة الاسرية لابد من شراكة حقيقية فى الزواج سواء فى الولاية أو إدارة المنزل لابد أن يتقاسم الطرفين.