«عاشور» يتابع دور وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي
في مُتابعة البرامج التعليمية الجديدة بالجامعات المصرية
أحمد سلامة
أشاد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدور وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي في مُتابعة وتقييم أداء البرامج الجديدة بالجامعات المصرية، من خلال تحديد الأهمية العلمية لهذه البرامج وجدواها الاقتصادية، وحاجة الخريجين لها، فضلًا عن مساعدة الكليات في إنشاء البرامج الجديدة، من خلال وضع معايير استراشادية لها.
جاء ذلك في ضوء استعراض الوزير نتائج اجتماع اللجنة التنفيذية لإدارة مشروع مُتابعة البرامج الجديدة، بحضور 18 مُنسقًا من الجامعات الحكومية، برئاسة د. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي.
وأضاف د. أيمن عاشور أن الوزارة تبنت نظامًا مُتكاملًا لمُتابعة وتقييم البرامج التعليمية الجديدة؛ للتأكد من نجاحها وتحقيق أهدافها، والذي انعكس إيجابيًا على توفير فرص عمل للخريجين، وجذب المزيد من الوافدين للدراسة في مصر.
ومن جانبه صرح د. هشام فاروق بأن الاجتماع ناقش التحديات التي تواجه البرامج التعليمية الجديدة والمقترحات المقدمة؛ لتحسين أداء هذه البرامج، ومنها: عمل دليل إرشادي لجميع البرامج على مستوى الجامعات، ووضع قواعد مُحددة لنشأة هذه البرامج، من خلال المُشاركة المجتمعية في تصميمها، وتنظيم دورات تدريبية لمُنسقي البرامج والقائمين عليها في الكليات، بالإضافة إلى تطبيق المعايير الأكاديمية (NARS) الصادرة من الهيئة، وتوفير الاحتياجات المادية والبشرية قبل بدء الدراسة في هذه البرامج.
وأشار مساعد الوزير للتحول الرقمي إلى اتفاق اللجنة على تعديل مُسمى البرامج الجديدة بـ (البرامج النوعية أو البرامج البينية أو برامج التميز)، وتفعيل دور مُنسقي اللجنة التنفيذية، ومراكز ضمان الجودة بالجامعات، بالإضافة إلى إنشاء موقع (dash board) يشمل جميع بيانات البرامج النوعية بالجامعات الحكومية، وتوحيد لوائح البرامج النوعية بين الجامعات، من خلال دراسة احتياجات سوق العمل.
ومن جانبه، أشار د. الصاوي الصاوي أحمد مدير وحدة مُتابعة البرامج الجديدة إلى أنه تم خلال الاجتماع تحديد مهام مُنسقي برامج اللجنة التنفيذية لمشروع مُتابعة البرامج الجديدة، ومنها: مُناقشة واعتماد الخطة التنفيذية لمشروع متابعة وتقييم البرامج الجديدة، ومُتابعة وتقييم أداء تنفيذ الخُطة السنوية للبرامج، وإقرار التعديلات في الخُطط التنفيذية بما يُسهم في تطوير العملية التعليمية بالجامعات.
