مايكل نصيف: تطبيق قانون المحال التجارية يقضي على فساد المحليات ويدمج الاقتصاد الموازي في الرسمي
هدى العيسوي
أكد الدكتور مايكل نصيف خبير الاقتصاد أن بدء تطبيق قانون المحال التجارية يزيد موارد خزينة الدولة من آلاف المحال التجارية الغير مرخصة كما أنه يقضي على فساد المحليات موضحاً أن التراخيص هي أكبر جزء به فساد اداري في مصر فبذلك سوف يتم تقنين كافة الأوضاع سواء المخالفة او الغير مرخصة.
وأشار أن قانون المحال التجارية يمهد الطريق إلى دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي مما يعني ضخ موارد جديدة لخزينة الدولة من خلال توفيق أوضاع الآلاف من المحال التجارية خاصة وأنه تم اعتماد 316 نشاط شملها القانون.
وأضاف أن أن القانون يستهدف حل مشكلات تراخيص المحال بأنواعها المختلفة ويقوم على فلسفة تيسير وتبسيط الإجراءات كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص.
وذكر أن القانون منح مهلة سنة للمحال غير المرخصة لاستصدار الترخيص ووضع غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه للمحال التي لم ترخص.
وأوضح أن الدولة اهتمت بالتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في تقديم الطلبات للحد من الزحام وربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص بالمحافظات.
