الهيئة العامة للتنمية الصناعية تعلن إطلاق المرحلة الرابعة من الخريطة الإليكترونية للاستثمار الصناعى

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية إطلاق المرحلة الرابعة من الخريطة الاليكترونية للاستثمار الصناعى تنفيذاً لتوجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمى حيث أكد م. محمد عبد الكريم ، علي طرح قطع اراضى مرفقة باجمالى 1051 فرصة استثمارية صناعية جديدة بمساحة 2 مليون متر مربع موزعة على 11 محافظة.

وأيضا تخفيض كافة التكاليف المعيارية بنسبة 50% وإلغاء رسوم تقديم العروض نهائيًا وإلغاء الضمان المالى وتبسيط دراسة الجدوى ابرز التيسيرات المقدمة فى الطرح الجديد للتيسير على المستثمرين اتاحة حجز الأراضى وتقديم المستندات والأوراق المطلوبة الكترونيا دون الحاجة للتوجه للهيئة أو فروعها.

فى إطار جهود الدولة المصرية للتوجه نحو التحول الرقمى والتوسع فى تقديم الخدمات الالكترونية لمجتمع الاعمال للتيسيرعلى المستثمرين ، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن إطلاق المرحلة الرابعة من الخريطة الاليكترونية للاستثمار الصناعى وتضم طرح فرص استثمارية جديدة على قطع اراضى مرفقة فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تستهدفها خطة وزارة التجارة والصناعة لتشجيع الإستثمار المحلى والأجنبى على الاستثمار فى القطاع الصناعى.

وقال المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية انه تم إطلاق المرحلة الرابعة بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهو ما يمثل إعادة تفعيل لخريطة الفرص الاستثمارية الصناعية وذلك في إطار حزمة متكاملة وشاملة من التدابير والتيسيرات التي أقرتها هيئة التنمية الصناعية لدفع عجلة الاستثمار الصناعى وتلبية الطلبات المتزايدة على الأراض الصناعية، وذلك لدعم نمو الصادرات وتعميق الصناعة المحلية لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية الواعدة بما يسهم في سد الفجوات السوقية والتصديرية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

وأشار إلى أن هذه المرحلة تضم قطع أراضى مرفقة باجمالى 1051 فرصة استثمارية صناعية جديدة على مساحة تصل إلى 2 مليون م2 موزعة على 11 محافظة على مستوى الجمهورية.

ولفت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الى انه تم تقديم عدد من التيسيرات الجديدة فى هذا الطرح أبرزها تخفيض كافة التكاليف المعيارية بنسبة 50% عن الطرح السابق، وإلغاء رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذا إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل لتصبح نموذج مبسط لملامح المشروع ، وكذلك تخصيص الأرض بنظام التمليك او حق الانتفاع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة للأرض ، وذلك فى اطار حرص الهيئة على تبسيط الاجراءات وتقليل التكاليف تيسيراً على المستثمرين.

وأضاف أنه سيتم اتاحة معلومات تفصيلية للمستثمر حول ” المقومات والموارد بالمنطقة من حيث شبكات الطرق والموانئ والمطارات المحيطة ، وكذا التشريعات المنظمة، والحوافز الإستثمارية المتاحة ” لمساعدته فى اتخاذ قرار الاستثمار، لافتاً الى أن الحجز سيكون بالكامل إلكترونيا عن طريق الموقع الإليكتروني، حيث تعد الخريطة بمثابة منصة تفاعلية وبوابة معلوماتية متكاملة تحتوي على ملامح مشروعات مقترحة للاستثمار الصناعي في كل محافظات مصر وذلك عبر الموقع الاليكتروني: (www.ida.gov.eg) واختيار (خريطة الاستثمار الصناعي).

وأضاف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية انه تم ايضا اعداد قائمة استرشادية (الأنشطة المستهدفة) لعدد 86 مشروع صناعي تم دراستهم بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة بهدف تعميق التصنيع المحلي.