مازالت الدعوة مستمرة.. «لا للفاتورة الإلكترونية»
زينب بسيوني
في بيان صدر عن إجتماع النقباء الفرعيين و النقيب العام بشأن الفاتورة الإلكترونية و التي إستقر فيها الرأى بين النقيب و قيادات وزارة المالية على العمل بالقواعد الأتيه لحين إصدار القرار الختامي للجنة في هذا الشأن
أولا . عدم مطالبة المحامين بالتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية و اعتبار يوم الخميس الموافق ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٢ موعدا لاغيا غير معمول به.
ثانيا . في ضوء تشكيل اللجنة الخاصة لهذا الأمر من النقابة العامة و النقابات الفرعية و البدء في عقد إجتماعات مع لجنة وزارة المالية سيتم طرح كل ما يدور في مشاورات و إجتماعات في هذه اللجنة أولا بأول على اللجنة العامة لإجتماعات النقابة العامة و النقابات الفرعية لإتخاذ القرار الختامي في هذا الشأن و عرضها على الجمعية العمومية.
ثالثا . تؤكد النقابة العامة و النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية انها تقف صفا واحدا مع جمعياتها العمومية للحفاظ على كافة حقوق المحامين المشروعة و ايضا الحفاظ على مقدرات الوطن.
بالرغم من صدور هذا البيان من قبل النقباء و النقيب العام في شأن الفاتورة الإلكترونية إلا ان البعض المحامين غير مقتنعين بما قيل في هذا الشأن لعدم صدور البيان من قبل وزير المالية و الضرائب حيث انهم يرون ان البيان ليس بيانا رسمي ولا يفيد و أنه كالمسكن لا أكثر و مازالت الدعوة مستمرة مع المطالبة برفض الإرجاء مطالبين بالإلغاء.
و مع بدء قبه البرلمان في الإشتعال بطلبات الإحاطة و استقالة المتحدث الإعلامي بإسم نقابة المحامين و انضمامه إلى الجمعية العمومية.
يطالب المحامين النقيب العام ببيان رسمي من وزارة المالية يؤكد إلغاء يوم ١٥ / ١٢ لتسجيل المحامين من الفاتورة الإلكترونية.
