زواج القاصرات بين فرحه الاهل وضرب القانون بعرض الحائط

امل مصطفى 

زواج القاصرات هو اغتصاب للطفولة واعتداء على كرامة الإنسان إنها جريمة كاملة لما لها من آثار نفسية وجسدية على الفتاة زواج الأطفال هو اغتصاب قانوني واغتيال لبراءتهم ومنعهم من الاستمتاع بالحياة حيث يصابوا بالاكتئاب مبكراً بعد رؤية من هم في سنهم يلعبوا ويستمتعوا بالحياة وهم محملين بالمسؤوليات ويتعرضون للاغتصاب تحت عنوان الزواج  وفي بعض الأحيان يعانون من آثار نفسية لا تقل عن الاغتصاب مما يؤدي إلى الانحراف وممارسة الدعارة.

ويؤدي الزواج المبكر أيضًا إلى الطلاق المبكر، بالإضافة إلى إحساسها بعدم كفاءتها العاطفية فهي طفلة تحتاج لمن يعتني بها، وليست من تعتني به، فهي غير مهيأة نفسياً أو جسدياً لعملية الزواج حيث ان الفتيات في سن الزهور يتحملن أعباء لا تستطيع تحملها، ولا يفهمن الدور الذي فُرض عليهم وقد  شكلت ظاهرة زواج الأطفال مشكلة مثيرة للقلق، لا سيما أن القوانين الإنسانية الدولية تتناول زواج الأطفال بوصفه شكلاً من أشكال العنف القائم على نوع الجنس، وانتهاكاً لحقوق الإنسان ويصنف من انواع العنف الجنسي ضد المرأة.

ووفقا لصندوق الأمم المتحدة للسكان أن العوامل التي تشجع زواج الأطفال تشمل الفقر وعدم المساواة بين الجنسين وأبرام صفقات الأراضي أو الممتلكات وتسوية المنازعات،والسيطرة على الحياة الجنسية للفتاة وحماية شرف الأسرة، والعادات والتقاليد ،وهناك عوامل أخري مثل الروابط الأسرية التي يكون فيها الزواج طريقة لتوطيد العلاقات بين الأسر.

وحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء شكلت نسبة المتزوجين في الفئة العمرية من 10 إلى 11 عامًا نحو 66.3%، من إجمالي حالات زواج القاصرات في هذا العمر والتي تبلغ 1504 حالات، في حين شكلت نسبة الأرامل والمطلقين ومن هم في حالة عقد قران بالفئة العمرية 10– 11 عامًا نحو 33.7% من إجمالي حالات الزواج في تلك الفئة.

مما يترتب عليه زيادة مؤشرات الطلاق و قضايا إثبات النسب حيث تتزايد الأعداد بمحاكم الأسرة المصرية كل عام بقضايا لأطفال متزوجات تطالبن بإثبات نسب أطفالهن وأخريات تطالبن بإثبات زواجهن بعد الطلاق سواء لإنكار الزوج نسب أطفاله أو لانفصاله أو موته قبل التصادق على الزواج، ووصول الفتاة لسن الـ 18 وتشير الإحصائيات إلى وصول دعاوى الأمهات القاصرات لعام 2016 أمام محاكم الأسرة حوالي 16 ألف دعوى إثبات زواج و14 دعوى إثبات نسب و12 ألف دعوى نفقة، وتصل مده هذه الدعاوى في المحاكم إلى ما يقارب من سنة إلى سنة ونصف.

وجاء القانون المصرى بعقوبة زواج القاصر في نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه لكل من شارك في الجريمة سواء كان مفوضًا أو الزوج أو الشهود أو الأب أمام المرجع المختص.