المهمشون وقضايا المناخ ” المجتمع المدني المصري يبحث دمج الفئات الأضعف في المناقشات على هامش COP27
علاء حمدي
نظم تحالف متحدون من أجل الحقوق المناخية المكون من “مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة ومجموعة استدامة للأبحاث ودراسات الجدوى”، ندوة بعنوان “إدماج المجموعات المهمشة فى قضايا المناخ”، على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ COP27.
شارك في الجلسة كل من الدكتورة إقبال السمالوطي، أمين عام الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار ورئيس جمعية حواء المستقبل، والدكتور يوسف الورداني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر، وأحمد تمَّام مدير العمليات بمجموعة استدامة للبحوث ودراسات الجدوى، والخبير في قضايا العمال، وعبد الناصر قنديل نائب رئيس مركز جسور للدراسات الاستراتيجية وخبير الدراسات والسياسات العامة.
وخلال الجلسة أثار أحمد تمَّام، مدير العمليات بمجموعة استدامة للبحوث ودراسات الجدوى، قضية العمال والنقابات العمالية وضرورة دمجهم محادثات المناخ والسياسات الخاصة بها، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتقارير والتقديرات التي تُصدرها منظمة العمل الدولية من المتوقع أن يفقد 80 مليون عامل وظائفهم بحلول عام 2030.
وأشار مدير العمليات بمجموعة استدامة للبحوث ودراسات الجدوى، إلى أن سياسات التحول الأخضر قد توفر 18 مليون فرصة عمل جديدة، وعلى الرغم من ذلك يتبقى 62 مليون وظيفة شاغرة بحلول نفس العام، موضحًا أنه لولا جهود العمال في مؤتمر المناخ COP27 على اختلاف مهنهم ووظائف ما خرج المؤتمر بهذا الشكل المشرف.
من جانبها أكدت الدكتورة إقبال السمالوطي، أمين عام الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار ورئيس جمعية حواء المستقبل، التنمية المجتمعية أساسها منهج علمي ومشاركة حقيقية ومجتمعية، مشددة على ضرورة إشراك المهمشين أو الأواخر أوائل كما أطلقت عليهم، في سياسات اتخاذ القرار لأنهم الأكثر دراية باحتياجاتهم وأولوياتهم.
وتحدث الدكتور يوسف الورداني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر، عن الدور الذي يقوم به المجتمع المدني في توعية قرى ومدن الصعيد بقضايا المناخ، موضحًا أن الدستور المصري نص على إشراك المكونات المجتمعية المختلفة في عمليات التنمية، لافتًا إلى أن الصعيد يستأثر بنحو 36 مليون نسمة.
وأوضح الورداني أن الزراعة هي المهنة الغالبة على مدن ومحافظات الصعيد، وأن التنمية الريفية المتكاملة التي تنهض على الزراعة في الأساس بدون تطوير وتحسين وحمايتها ضد تغير المناخ لا يمكن التصدي لتلك الظاهرة، وأوصى بالاستفادة من الخبرات الدولية، وأولوية الاستثمار في المناطق الريفية وفي نظم إيكولوجية محلية، إلى جانب ريادة الأعمال الزراعية والتصنيع الزراعي وصقل القدرات العاملة، بالإضافة إلى التشبيك بين المنظمات الكبيرة والجمعيات الصغيرة.
بدوره قال عبد الناصر قنديل، نائب رئيس مركز جسور للدراسات الاستراتيجية وخبير الدراسات والسياسات العامة، إن التعليم ركنًا هامًا في إعادة هيكلة الرؤية في تغير المناخ، موضحًا أن قطاع التعليم لا يملك رؤية أو خطة واضحة للتصدي لتغير المناخ.
وأضاف: معظم المدارس خاصة التي بُنيت في الصعيد تم إنشائها في مناطق غير ملائمة أو في مخرّات السيول، وأن أغلب أرضيات المدارس تحولت إلى بلاط في غياب المساحات الخضراء أو الأرضيات الرملية فضلًا عن غياب دور معلم التربية الزراعية، وأوصى بضرورة وجود كود أخضر للأبنية التعليمية يراعي المعايير والظروف البيئية والمناخية.
