ختام مؤتمر “عام المجتمع المدني” بمكتبة الإسكندرية
اختتم الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم، مؤتمر “عام المجتمع المدني.. التنمية والشراكة في الجمهورية الجديدة”، الذي نظمته مكتبة الإسكندرية بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وقال زايد إن هذا المؤتمر يحقق هدفين رئيسيين؛ هما: مناقشة الوضع الراهن للمجتمع المدني وعرض الممارسات الجيدة وكيفية تنميتها وطرح المشكلات وكيفية حلها، وفتح أبواب المكتبة للجمعيات الأهلية وممثليها للنقاش وعرض مجالات عملها وكيفية المشاركة فيها. وأكد أن المجتمعات لن تحقق التقدم المطلوب إلا بتضافر الجهود والتكاتف والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتقدم زايد بالشكر لوزارة التضامن الاجتماعي في التعاون لتنظيم هذا المؤتمر، وأكد أن توصيات المؤتمر تدور حول ثلاثة محاور رئيسية؛ هي: التركيز على الممارسات التنموية، وتقديم الدعم الفني للجمعيات وتمكينها، وأخيرًا: تبني مكتبة الإسكندرية لفعاليات سنوية حول المجتمع المدني.
وعرض الدكتور سامح فوزي؛ كبير باحثين بالمكتبة، بعض مقترحات الحضور في نهاية المؤتمر؛ والتي دارت حول عدد من المحاور؛ منها: دعم التطوع وبناء القدرات، تفعيل دور الإعلام في دعم جهود المجتمع المدني، وضع قواعد وأهداف للعلاقة بين الجمعيات الأهلية والدولة، الاستفادة من الخبرات الدولية والإقليمية في عمل الجمعيات الأهلية، وإنشاء مرصد بحثي لعمل الجمعيات الأهلية.
وأقيمت ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر جلسة بعنوان “تنفيذ برامج ومشروعات وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني” وأدارها الدكتور مجدي حلمي مستشار برنامج “وعي” بوزارة التضامن الاجتماعي.
شهدت الجلسة عرض بعض التجارب التي تشارك بها وزارة التضامن مع الجمعيات الأهلية، أولها برنامج التنمية المجتمعية “وعي” والذي يعمل على تشكيل الوعي الإيجابي تجاه 12 قضية مجتمعية منها التمكين الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية وصحه الأم والطفل، الاكتشاف المبكر للإعاقة وغيرهم. وتم من خلال البرنامج تدريب 25 مدرب من خلال ثلاث جمعيات شريكة ليكونوا نواه لتدريب 216 مدرب، وتم تصميم دليل ارشادي يشمل التعريف ببرنامج وعي وبناء المصلحة للمستفيدين ومن أنشطة البرنامج تدريب أكثر من 1000 متطوع على منهج “وعي” وكذلك التخطيط لعمل حملات توعية.
ومن خلال برنامج “تعزيز قيم وممارسات المواطنة” تم عرض تجربه المنيا تحت شعار “كلنا مصريون.. تنوعنا قوة”، وتستهدف أنشطه المشروع العمل في 44 قرية من القري الأكثر تضررًا من التطرف والاحداث الطائفية. تم التعاون مع شبكه كبيرة من الجمعيات الأهلية المحلية في القري تصل الي 50 جمعية تنمية مجتمع صغيرة. والهدف الرئيسي من المشروع هو احترام التنوع الديني والثقافي من خلال تكوين مناخ اجتماعي وثقافي وتنموي داعم للتنمية المستدامة، من خلال عده محاور للبرنامج مثل دمج كافة فئات المجتمع والتنشئة على قيم احترام التنوع وحقوق المواطنة.
وتم استخدام أساليب غير نمطية في نشر وتعزيز قيم المواطنة منها استخدام الفن والرياضة وزيارة الأماكن الاثرية. وأيضًا تم عمل ورش تدريبيه للشباب على صناعه الأفلام الوثائقية وورش للسيدات للتدريب على الحرف التراثية كواحدة من مفردات الهوية المصرية. وقام البرنامج بتنفيذ أنشطة خدمية ومبادرات مجتمعية بالقري مثل القوافل الطبية متعددة التخصصات، تحسين المرافق والبنية الأساسية من خلال نشاط مسكن كريم، وحملات نظافة وتشجير وتجميل وأيضاً مساعدات عينية للأسر. وقد استطاعت اللجان الشبابية أن تحقق نجاحًا كبيراً في مشاركه الشباب والشابات في العمل المجتمعي لصالح القرية.
أما العرض الثالث فكان للبرامج الاغاثية للهلال الأحمر والذي أنشئ عام 1911، وهو جهاز مساعد للسلطات العامة في المجال الإنساني. وقد نظم العديد من الدورات عن الإسعافات الأولية وأخرى عن بعد عن طريق المنصات التعليمية كما كون فرقا للتعقيم والتطهير، السيول، الاستجابة أثناء الطوارئ، خدمات صحية، الدعم النفسي. وقدم الهلال الاحمر أيضا معونات دولية من مواد غذائية ومستلزمات طبية ومواد اغاثية.
وقام الأستاذ أحمد رضا ممثلًا عن المنظمة العربية لحقوق الانسان، بمداخلة ذكر فيها ان المنظمة من أقدم المنظمات ومقرها في القاهرة ولها 22 فرع في دول عربية وثلاثة فروع في أوروبا. وقد دخلت المنظمة في شراكه مع وزارة التضامن لتنفيذ وتصميم برامج لبناء المعرفة والوعي في سياق مبادرة حياة كريمة.
وأضاف أن المنظمة نظمت أسبوع المواطنة وتضمنت فعالياته قضايا تعزيز حقوق المواطنة، تعزيز المشاركة المجتمعية، مكافحه الهجرة غير الشرعية. وكانت الفئات المستهدفة أعضاء مراكز الشباب والجمعيات الاهلية والطلاب في التعليم الجامعي وقبل الجامعي.
وفي نهاية الجلسة قالت الدكتورة مني الحديدي؛ أستاذ علم الاجتماع المساعد بجامعه حلوان، إن التنمية حق من حقوق الانسان وأن الشباب هم القاعدة الكبيرة وهذا واضح من مشاركتهم في التجارب السابقة. وأضافت أن الهدف من التنمية هو تمكين الفرد وتوسيع اختياراته في المجتمع وفي العمل وتطوير القدرات والاهتمام بالكوادر والمدربين.
وذكرت أن الهدف الرئيسي لكل جمعيات المجتمع المدني هو تحسين جودة حياة المواطن والارتقاء بالمستوي الثقافي والتوعوي. وأكدت أن المجتمعات الإنسانية بنيت على التضامن والتعاون والشراكة، وعلينا خلق جو من السلم والسلام الاجتماعي من أجل استقرار المجتمعات.
وأكدت على أهمية وجود رؤية مستنيرة للنهوض والارتقاء بالمجتمع. وأضافت أن التعليم والعمل يحقق الكرامة الإنسانية. كما أكدت على ضرورة معرفه كيفية التعامل مع قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم في المجتمع، إلى جانب الاهتمام بوعي المرأة.
وجاءت الجلسة الثالثة للمؤتمر بعنوان «دور الجمعيات الأهلية في التنمية المجتمعية»، أدارها أ.د. فتحي أبو عيانة؛ أستاذ الجغرافيا البشرية بجامعة الإسكندرية.
وأكدت الأستاذة الدكتورة إقبال السمالوطي، أستاذ التنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة «جمعية حواء المستقبل»، على أهمية الشراكة في عمل المجتمع المدني، لافتة إلى دور الإعلام والجامعات كشركاء أساسيين لمؤسسات المجتمع المدني. كما شددت على أهمية توثيق ورصد جهود الجمعيات وقياس أثر العمل.
وأضافت أننا نحتاج حركة تربوية تنويرية تبني الحوار بين متخذ القرار والمواطنين، مؤكدة أن التمكين الاقتصادي وبناء الأسرة المصرية هم على رأس الأولويات في المرحلة المقبلة.
من جانبها، أكدت الأستاذة منال الجميل من «مؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة» على أهمية تضافر الجهود بين ثلاثة قطاعات هامة هي الحكومة والقطاع الخاص، بحيث يأخذ المجتمع المدني احتياجاته من القطاع الخاص، ويعتمد على الحكومة في تنفيذ الخطط المستقبلية. وأكدت على أهمية قيام المجتمع المدني بتمثيل المواطنين لتحقيق مصالحهم بطرق طوعية ومنظمة، وتعزيز وصول أصواتهم بطرق سليمة للقوى الأخرى من المجتمع من قطاع خاص وحكومة وغيره. وتحدثت عن إشكاليات عمل المجتمع المدني ومنها: ضعف القبول المجتمعي للجمعيات، ضعف قواعد حوكمة المجتمع المدني من القيم الحاكمة لعمله من المشاركة والشفافية والمسئولية، انسياق المجتمعات وراء اجندة الممولين دون هوية محددة، غياب الرؤية التنموية للعمل الأهلي وقلة المعلومات المتاحة عن المشروعات التي تم تنفيذها.
وتحدث الأستاذ إسلام عبد الجابر مدير برامج «جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط»، عن دور الجمعية من خلال محور التعليم حيث أنشأت الجمعية وحدة داخل الجمعية لتوفير التعليم للأطفال في المناطق النائية ووصلت الجهود لإنشاء ١٥٠ مدرسة مجتمع (مدرسة الفصل الواحد). وقال إن هذا المحور بني على استراتيجية عمل من ستة نقاط هي: تقويم الدعم الفني للمدارس، التنمية المهنية المستدامة للمعلمات، النشاط الصيفي الموجه للأطفال، تشكيل لجان مجتمعية للرصد والتدخل، التوعية الوالدية، والتطوير المستمر والدراسات العلمية.
وقال إن الجمعية استطاعت أن تتوسع في مشروعها عام ٢٠١٢ والعمل في محافظات أخرى على تطوير التعليم المجتمعي. ولفت إلى أن الجمعية استطاعت أن تزيد فرص التحاق المتسربين من التعليم لمدارس المجتمع لعدد ٢٥٨١٢ طالب، وتحسين البيئة التعليمية لعدد ٢٠٠ مدرسة تعليمية، وتحسين المعارف والسلوكيات لعدد ٢٠ ألف أسرة، وتحسين قدرة المجتمعات على تقديم الدعم وتعبئة الموارد.
وقال النائب سيد عبد الحميد حجازي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة «جمعية الحجاز للتنمية البشرية والأعمال الخيرية بالقليوبية»، أن اعتبار عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني هو اعتراف من الدولة بأهمية المجتمع المدني، ودعوة للتفاؤل بمستقبل المجتمع المدني في مصر. وأكد أن المجتمع المدني حاضر بقوة، فهناك العديد من الجمعيات الخيرية والتنموية والحقوقية، وجمعيات تلعب دورًا بالغ الأهمية في محو الأمية ومواجهة الفقر ودعم الأطفال والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتحدث الأستاذ يحيي إبراهيم علي رئيس مجلس إدارة «جمعية أبناء سيوة»، عن دور الجمعية في دعم المجتمع وتنميته من خلال دعم العاملين بقطاع السياحة والحرف اليدوية، وتنمية المجتمع المحلي من خلال دعم المرأة وتسويق منتجاتها. وتطرق إلى التحديات التي تواجه سيوة خاصة في مجال الصحة بالرغم من الدور الذي تقوم به الجمعية في هذا الصدد.
وعقب على الندوة الدكتور خالد عبد الفتاح؛ أستاذ مساعد الاجتماع بجامعة حلوان. وقال إن الأفكار المطروحة بالجلسة اتخذت مسارين؛ أولهما عرض انجازات ونماذج ناجحة في التنمية من خلال الجمعيات الأهلية، والمسار الآخر وهو القضايا المتعلقة بتشخيص وضع الجمعيات الأهلية من الداخل. وأعرب عن امله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات ومخرجات وصياغتها بشكل يعود بالنفع على المجتمع المدني.
