فتوى في الأحوال الشخصية الشرط في عقد الزواج

بقلم: ا.د / عطية لاشين – أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوة

تقول : اشترطت لنفسي في عقد الزواج إتمام دراستي الجامعية ووافق الزوج على ذلك والعمل بعد التخرج وبعد الدخول اعترض الزوج فهل له ذلك؟

الحمد لله رب العالمين قال في القرآن الكريم : (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ) سورة الإسراء من الآية (٣٤)٠

والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم روت عنه كتب السنة آية المنافق ثلاث ومنها : “إذا وعد أخلف”٠

وبعد :

فإن الشروط المقترنة بعقد الزواج على أقسام متعددة على النحو الآتي :

أولاً : شروط تنافي مقتضى العقد شرعا كاشتراط احد الزوجين أن تكون مدة الزواج عاما فقط على سبيل التجربة وهذا الشرط باطل بإجماع أهل العلم ويبطل العقد معه٠

ثانياً : شرط فاسد في ذاته ولا يمتد فساده إلى العقدبل يظل العقد معه صحيحا ومثاله أن يشترط الزوج أن تنفق الزوجة عليه أو أن تشترط هي أن ينفق على أولادها من غيره لكنه إن أنفق على أولادها من غيره عن طيب خاطر ومن غير شرط كان له ثواب ذلك عند الله عز وجل٠

والشروط المتقدمة ونحوها باطلة لأنها تتضمن إسقاط حقوق واجبة بالعقد لكن يظل العقد معها صحيحا٠

ثالثاً : النوع الثالث من الشروط المقترنة بالعقد شرط لا ينافي مقتضى العقد ولا يترتب عليه إسقاط أي حق من الحقوق المترتبة على عقد الزواج ولكن يحقق مصلحة لطرفي العقد ومثل هذا النوع من الشرط هذا السؤال الذي تتم الفتوى عليه فمثل هذا الشرط صحيح وفي وجوب الوفاء به رأيان لأهل العلم على النحو الآتي :

الرأي الأول : وهو للجمهور عدم الوفاء به بل يظل الوفاء به راجعا إلى من كان الشرط عليه إن شاء وفى به وإن شاء لم يف به٠

الرأي الثاني : وجوب الوفاء بالشرط الصحيح الذي يتضمن نفعا وفائدة لمن اشترطه فإذا لم يف من كان الشرط عليه كان للمشترط الخيار إن شاء طلب فسخ العقد وإن شاء استمر في العقد ، وهذا الرأي مروي عن سيدنا عمر بن الخطاب ، وسعد بن أبي وقاص وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل ، مستدلين على ما ذهبوا إليه بما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم :”المسلمون عند شروطهم”٠

وهذا هو الرأي الذي نرجحه ونقول به ومن ثم يجوز للزوجة عند عدم وفاء الزوج لها بما اشترطت أن تطلب فسخ العقد٠

والله أعلم

وصل اللهم على سيدنا محمد