النائب العام يصدر كتاباً دوريا بشأن إجراءات التحقيقات المالية الموازية بالنيابات
إسلام موسى
أصدر النائب العام كتابًا دوريًّا بشأن إجراءات التحقيقات المالية الموازية، وذلك في أعقاب صدور القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، الذي ألزم جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق بإجراء تحقيقات مالية موازية في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، إذ بيَّن الكتابُ الدوريُّ الصادر من النائب العام تعريفًا لجهات إنفاذ القانون.
وللتحقيقات المالية الموازية المقصودة بالقانون المشار إليه، أوضح الكتاب لأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية ما يتعين عليهم اتخاذُه من إجراءات في تلك التحقيقات بالجنايات والجنح التي يتحصل خلالها الجناة على الأموال، أو أي من المتحصلات الأخرى، ويُزمعون غسلها لإخفائها وصولًا لتحديدها وتحديد قيمها، وتاريخ وكيفية أيلولتها للجناة، وتعقبها وبيان حركتها، وضبط جميع الأدلة المتعلقة بتلك المتحصلات والجرائم، ومنها الأدلة الرقمية، لفحصها وبيان الحقيقة منها، كما حدَّد الكتابُ الدوريُّ الجهاتِ التي يُـتحرى منها عن هذه الأنشطة، وكيفية طلب التحري منها بمذكرات شارحة للواقعة وتفصيلاتها تحريًا للدقة، وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لملاحقة الجناة وضبط ومصادرة متحصلات جرائمهم.
وصدر هذا الكتابُ الدوريُّ بعد تعديل مسمى «نيابة الشئون المالية والتجارية» بمكتب النائب العام إلى «نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال» بقرار وزير العدل؛ بناء على كتاب مرفوع إليه بطلب تعديل المسمى من النائب العام، إذ أحيل إلى تلك النيابة جميع اختصاصاتها السابقة عدا التحقيق والتصرف في القضايا المتعلقة بالجرائم الجمركية، التي أصبحت من اختصاص نيابة الشئون الضريبية والجمركية، التي جرى تعديل مسماها كذلك إلى هذا الاسم بدلًا من نيابة مكافحة التهرب من الضرائب بقرار وزير العدل المشار إليه.
