«مفتي الجمهورية » «حجاج» كان في يقينه أن زوجته شيطانة وأن الله سيسامحه على ارتكابه للجريمة .. تعرف على التفاصيل
إسلام موسى
ورد رأى الدكتور شوقى علام، فضيلة مفتى الديار المصرية، في 13 صفحة إلى محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال عبدالباقى، بشأن الموافقة على إعدام القاضى أيمن حجاج، المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، بالاشتراك مع صديقه حسين الغرابلى، ودفن جثمانها بإحدى المزارع في منطقة البدرشين، وقال المفتى: «لم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ القصاص عنهما، لذا كان جزاؤهما الإعدام قصاصًا لقتلهما المجنى عليها عمدًا.. جزاءً وفاقًا».
وأوضح المفتى، في رأيه الاستشارى لـ«الجنايات» التى نطقت بحكم الإعدام بحق المتهمين في 11 سبتمر الجارى، أنه لما كان من المقرر شرعًا أن الإقرار الصحيح هو سيد الأدلة، ومن هنا يكون الجُرم المسند إلى المتهمين قد ثبت وتأيد في حقهما شرعًا بمقتضى إقرار كل منهما الصحيح الثابت بالتحقيقات، وأن عقوبات جرائم القصاص ومنها: القتل العمد تقع على المتسبب كما هى تقع على المباشر، ولما كان الغرض من الدليل الذى يقدم إلى القضاء هو إبانة الحق وإظهاره وقد يوجد في الدعوى من القرائن القاطعة ما يرجح كفة أحد الخصمين، ويدل على الحق في الخصومة، وليس من العدالة أو الحق أن تهدر دلالتها ويحجر على القضاء الأخذ بها.
وقال المفتى، إنه قد ثبت ارتكاب «حجاج»، و«الغرابلى» في التحقيقات لجريمتهما وإقرارهما بها خلال المحاكمة إذ قرر المتهم الأول أنه تزوج من «شيماء» قبل 5 سنوات بعد تعرفه إليها في نادى قضاة مجلس الدولة بحكم عملها مذيعة لحضورها مقر النادى وتبادلا أرقام هواتفهما ثم اتصلت به في اليوم الثالث من لقائهما وطلبت منه الزواج ووافق على أن يكون عرفيًا وتوجها إلى مسكنها، حتى فوجئ بإرسالها له مقطعًا مرئيًا لعلاقتهما الحميمة عبر تطبيق «الواتساب» وأخبرته بأن هذا أسلوبها للحصول على مبالغ مالية، وفعلت الأمر قبل ذلك مع آخرين، لتستمر الخلافات بين المتهم والمذيعة التى هددته بإخبار زوجته الأولى وأولاده وزملائه بالعمل بعلاقتهما فحاول التفاهم معها للطلاق دون جدوى، ووصل بها الأمر لإرساله له صورًا لمنزل أسرته وحين طالبها بإنهاء الخلاف بالطلاق دون إثارة المشاكل طلبت منه مبلغ 3 ملايين جنيه.
وأضاف المفتى بمذكرته لهيئة المحكمة، أن القاضى فكر قبل 3 أشهر في إنهاء حياة زوجته بطريقة من الاثنين: أما بدهسها بسيارة أو إطلاق عيارًا ناريًا عليها بعد الادعاء أن القتل تم عن طريق الخطأ أثناء تنظيف سلاحه المٌرخص، فعدل عن فكرته حتى اهتدى بعد تناقشه مع صديقه المتهم الثانى حول فكرة التخلص من زوجته إلى استدراجها إلى مزرعة بقرية أبوصير في البدرشين- محل الجريمة- وعرضها على المذيعة كأنها مملوكة لها في مقابل تطليقها، فتقاضى المتهم الثانى مبلغ 360 ألف جنيه نظير مساعدة «الأول» في الإجهاز على المجنى عليها وبالفعل استأجر المزرعة ومساحتها 17 قيراطًا 5 سنوات، واشتريا «كوريك» و«جروف» وسلسلة حديدية ومقطفين و3 زجاجات ماء نار وقفلًا وتم حفر حفرة لدفن جثمان القتيلة بعد التخلص منها.
وتابع المفتى، أن «حجاج» كان في يقينه أن زوجته شيطانة وأن الله سيسامحه على ارتكابه للجريمة، ويوم الواقعة اصطحبها للمزرعة حال تواجد صديقه المتهم «حسين»، إذ كان الاتفاق بينهما على أن تكون إشارة بدء تنفيذ الجريمة هى «عاوزين كوباية شاى»، وفور ما أن يسمع صوت الضربة المتفق عليها يأت إليه لمساعدته في الإجهاز عليها، فضرب الزوج «شيماء» على رأسها بالمسدس حيازته 3 ضربات وحضر إليه «حسين» لتكبيل ذراعيها والمتهم الأول يخنقها بـ«إيشارب» ترتديه لمدة نحو 10 دقائق حتى أزهقت روحها، ثم لفا جسدها وعنقها باستخدام السلسلة الحديدية وأغلقها باستخدام قفلين خشية أن تقوم من ميتتها مرة أخرى وخلع عنها مصاغها الذهبى، ومحبس ألماظ، وسلسلة ذهبية وانسيال وحلق ثم قيد المتهم الثانى «الغرابلى» قدميها بقطعة قماش ولف وجهها بقطعة قماش أخرى ثم جذباها حتى مخرج الاستراحة وحملاها ووضعاها بحقيبة السيارة ونقلاها إلى مكان الحفرة التى كانت معدة وألقيا عليها «ميه نار».
وأشار تقرير مفتى الجمهورية، إلى اعترافات المتهم الثانى، أنه صديق لـ«حجاج» واتفقا على قتل زوجته، ودفنها للتخلص منها لتهديدها إياه بإفشاء أمر زيجتهما ومطالبته بسداد مبلغ 3 ملايين جنيه حتى لا تنفذ تهديدها.
