الرئيس السيسي يفرج عن المعتقلين و«نبيل أبوالياسين» منظمات تدمر وأخرى تبني وتُعمر

عصام علوان

ترحيب شعبي وحقوقي في مصر بقرارات العفو الرئاسي، وإخلاء سبيل عدد من المحبوسين إحتياطياً، وتأكيدات من مصدر رفيع المستوىّ بالإفراج عن المزيد قبل نهاية هذا العام، وأن عام 2022، سيكون عام يختلف عن الأعوام السابقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وقرارات جديدة في هذا الشأن تُسعد الجميع.

وقال”أبوالياسين” رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، والباحث في الشأني العربي، والدولي، في بيان صحفي صادر عنه اليوم «السبت» للصحف والمواقع الإخبارية، إن القيادة السياسية في مصر الآن عازمة على مواصلة النهوض بأوضاع حقوق الإنسان، وتعزيز دور المنظمات المصرية التي تعمل في المجال، وتوجيهات مباشرتاً من الرئيس «عبد الفتاح السيسي»بالعمل على إحترام المواطن في الداخل، والخارج على أن يكون مصلحة المواطن فوق كل إعتبار، وتواصل العمل الدئوب على تخفيف العبء عن كاهلة حبسما جاء من المصدر.

وأضاف”أبوالياسين” أنه سيرىّ المجتمع المصري والدولي أيضا في بداية عام 2022 نهوضاً ملموساً على أرض الواقع في الوطن «مصر» بأوضاع حقوق الإنسان، والبناء على التقدم الفعلي المُحقق، الأمر الذي سوف تعكسهُ المرحلة القادمة ومن المقرر، سيشاهد الجميع تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لرؤية، وطنية وحقوقية مصرية موحدة.

حيثُ: تداولت صفحات منصات التواصل الإجتماعي، بإحتفاءات ضجتها خلال ساعات قليلة ماضية، بصوراً لإخلاء سبيل عدد من المحبوسين إحتياطياً بعد تنفيذ القرار مباشرتاً، وجاء من بينهم، سعيد عز الدين نصر شحاته،
والإسلامي أحمد سبيع،
وذلك بعد إخلاء سبيلهم، ضمن قائمة ضمت الكثير من المحبوسين إحتياطياً، وذلك بعد إستيفاء إجراءات خروجهم من الجهات المعنية.

ونشر”طارق الخولي” النائب البرلماني، وعضو لجنة العفو الرئاسي قائمة تتكون من عدد من الاشخاص كانوا محبوسين إحتياطياً، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل، وقال عبر صفحته الرسمية، خلال ساعات يتم إخلاء سبيل عدداً من المحبوسين إحتياطياً، وذلك بعد إستيفاء اجراءات خروجهم من الجهات المختصة.

وأثنى”أبوالياسين” على
دعم الرئيس «عبدالفتاح السيسي» المستمر لملف المحبوسين، كما قدم الشكر إلى النائب العام، والشكر موصول لوزارة الداخلية، وجميع القطاعات الشرطية المعنية في هذا الشأن للتنسيق في خروج المفرج عنهم، مستعرضاً التقدم المُحرز في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة والحريات بصفة خاصة.

متواصلاً؛ من المفترض أن من يتحدث عن حقوق الإنسان ، والحريات يجب أن يكون متحلياً بالموضوعية، والإنصاف في تقييم الأوضاع، والمصداقية، وعدم تزييف الحقائق ، وتحريفها، فضلاً عن ؛الإزدواجية في المعايير، فهُناك منظمات تحمل أجندات للهدم، والتدمير، وآخرىّ وطنية للبناء، والتعمير.

وأصبحنا نرىّ اليوم على أرض الواقع بعض المنظمات التي تتحدث عن حقوق الإنسان، ولا تلتزم بالمعايير العلمية، والأخلاقية في التعاطي مع الوقائع والأحداث، حتى جعلت من نفسها مَعاولُ هدم لا أدوات بناء، وما هي إلا أذرع لإستخبارات دول خارجية تحت مسمى منظمات حقوق إنسان ذات أجندات تخريبة.

ولفت “أبوالياسين” إلى صور الخلل لدى جميع الدول العربية بصفه عامة، ومصر بصفة خاصة ، فهي كثيرة، منها أعطت في السابق تلكُما المنظمات «الغربية» صلاحيات مُطلقة مما جعلها تتوغل في جميع مفاصل الدول، وأصبح لها كلمة مؤثرة على من يتخذون القرار، وهذا ساعدهم بشكل كبير على الإنتشار، وعزز من دورهم، وأصبح لهم مصداقية لدى المجتمع الداخلي، والخارجي أيضأ على عكس المنظمات المحلية.

كما لفت: إلى صور خلل المنظمات المحلية، والإقليمة، فهي كثيرة أيضاً منها ترك الساحه الداخلية، أمام هؤلاء حتى، ولو لم يتمتعون بصلاحيات كغيرهم كان بجب عليهم تعزيز دورهم، وفرض عملهم الحقوقي على الساحه والإهتمام بالتنظيم، وخلق كوادر شبابية تقدر تشتغل على الأرض لتساعدهم على الإنتشار، ولتصنع من عملهم قاعدة شعبية، ومصداقية لدى المجتمي الداخلي، والخارجي بهدف حماية وطنهم.

متواصلاً: أن هذا الخلل جعل الكثير منهم الإنسياق وراء هذه المنظمات ” الغربية ” وأصبحت أبواقاً لهم تُردد زييف الحقائق، وتصدير صور للمجتمعي «الداخلي ، والخارجي» مغايرة تماماً للحقيقة، وتعمق الخلل وأصبح في فهم ماهي حقوق الإنسان، والخلط بين الحقوق المصانه، والأفعال المجرَّمة قانوناً، ومن لا يفرق بين الحقوق، والجرائم لا يستقيم أن يكون حكماً على الناس، ولا يتحدث عن حقوق، ولا حريات.

وأكد” أبوالياسين” في بيانه الصحفي أنه، ومن الواجب الوطني لـ المنظمات المحلية ، والإقليمة، في مصر والدول العربية، التصدي بكل قوى وحزم للمُغالاة، وإنعدام المهنية، والموضوعية في تقارير هذه المنظمات «الغربية»، ًوعدم تجاهُل ماتنشرهُ من مُغالطات، ومزاعم لا أساس لها من الصحة، والتصدي أيضاً لما تنشره هذه المنظمات من تقارير نجد أنها ليست سوى معلومات مكتوبة لها من أطراف أخرىّ في الداخل، وهي بدورها تنشرها كما كُتبت، ودون أن تكلف نفسها عناء التأكد من هذه المعلومات ومصدرها، مما يجعلها وسيلة تجارية لخدمتها.

مؤكداً: أن يجب على القيادات السياسية في مصر، والدول العربية دعم وتعزيز دور المنظمات المحلية، حتى تكون لها مصداقية لدى المجتمع الداخلي، الذي إستغلتُة هذه المنظمات ”الغربية”، وخاصةً بعد ثورات الربيع العربي لعدم، وعي المجتمعات العربية، بدأً من المايكنة الإعلامية «القذف التمهيدي» إذا أرادو القذف برؤس نظام بعض الدول العربية التي لاتتماشى مع أجنداتهم، ويرفضون التابعية، إلى سلب لإنسانية الإنسان القاطن في هذه الدول، ولـ هويتُة بالذات، ولطاقتةُ على النمو والإبداع، والتفتح على العالم.