ملاك العقارات القديمة بين خيارات الخير والشر .
بقلم : نبيل قسطندى قلينى
فالدستور المصرى ينص على حماية الحرية الشخصية وصيانتها، وأن التعدى عليها جريمة ويكفل حماية الملكية الخاصة والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة (المواد 27/2، 33، 35، 54، 99 )
ينص الدستور أيضاً فى مادته الثانية على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع والتى بدورها تحمى الملكية الخاصة وتمنع التعدى عليها أو عدم الوفاء بالعقود وذلك فى قوله تعالى
(يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود).
امتداد عقود الإيجار بقوة القانون يخالف الدستور الذى وضعتة الدولة كما يخالف الشرع وكان يمكن تبرير استمرار قانون الايجار القديم فقط فى الظروف الاستثنائية مثل أوقات الحروب والتى يتم فيها تعطيل الدستور وإعلان حالة الأحكام العرفية، أما فى غير تلك الظروف فلا يوجد مبرر شرعى أو دستورى لها.
اليوم وأمام تصعيد ملاك العقارات القديمة احتجاجاتهم بكافة الطرق وهم بين خيارات الخير والشر بسبب طول فترة تعرضهم للظلم بات لزاما على الدولة أن تختار اما تطبيق الشرع والدستور بعد ان أكد الملاك مرارا وتكرارا او انهم سوف يلجأون الى التدويل عن طريق طرح مشكلتهم الى المحاكم الدولية.
حين تكون الدولة ليست الجهة المعنية بارجاع الحق لاصحابة، فماذا سوف يعمل الملاك بغير التدويل ؟ ناهيك عن ما يقال من ان ذلك خيانه او … الخ ، فالملاك قد طفح الكيل بهم وفاض، فالخيانة من جهة نظر الملاك هى ان يسكن لديهم مواطن فى شقة اربع حجرات وفى شارع رئيسى باربعة جنيهات شهريا وفى ذات الوقت تؤجر الدولة شقة اصغر وفى مناطق نائية او بعيدة بسبعمائة جنيها شهريا !
أمام هذه المفارقات الغريبة والعجيبة، اصر بعض الملاك أن يعلنوا بصوت عال أنهم يريدون حقهم، وليطمئن السواد الأعظم من الغيورين على بلدهم، ان الملاك مواطنين مصريين محبين لبلدهم ولكن طول فترة تعرضهم للظلم وتركهم متروكين فى احزانهم والامهم فجر بركان الغضب وخصوصا لدى شباب وصغار الملاك .
يجب التنويه ان ملاك العقارات القديمة قد واجهوا العديد من الاشخاص لإحباط كافة المخططات الدنيئة، التي تحاك ضد الوطن في السر والعلنية بمحاولة استغلال قضيتهم .
ملاك العقارات القديمة يؤكدون مرة أخرى أنهم واعون بحجم التحديات التي تواجه البلاد، وأنهم سيظلون دائما مستعدين لمواجهة كل المؤامرات التي تحاك ضد بلدنا سواء في الداخل أو الخارج .
رغبة ملاك العقارات القديمة تكمن فقط فى ارجاع حقهم ولانتزاع جذور العصابة من بعض المستفيدين من بقاء قانون الايجار القديم المخالف للشرع والدستور ، وقطع دابر من يتربص بأمن البلاد واستقرارها.
