«الجرائم الأسرية ومشكلات الواقع» ندوة لمركز النيل للإعلام بقنا

واستضافت الندوة الدكتور علي الدين القصبي خبير علم الاجتماع بكلية الآداب بقنا، وقال خلال الندوة أن العنف هو الاستخدام المفرط للقوة، وهو غير مرتبط بعرق أو دين أو مستوى اجتماعي، ويمثل أحد عوامل انهيار البناء الاجتماعي، ويتنافى مع مبدأ تماسك الأسرة.

 

وأكد “القصبي” أن هناك عدد من العوامل المسئولة عن انتشار الجرائم الأسرية وهي :-

* المتغيرات الاقتصادية العالمية : توابع أزمتي كورونا والحرب الأوكرانية الروسية.

* البطالة وانخفاض الدخل.

* سلوكيات الوالدين وأخطاء التربية :ــ سواء بالعقاب المفرط أو بالتدليل الزائد.

* التغيرات الفسيولوجية ( هرمون الذكورة يدفع إلى الميل للعنف ) .

* تدني المستوى التعليمي للأسرة.

* سوء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

*عنف مكبوت منذ الصغر.

*الخلافات الزوجية.

* انشغال الوالدين بجاذبية التكنولوجيا الحديثة عن مهمة توجيه وتقويم الأبناء.

* الانفلات الأخلاقي.

 

كما أوضح “القصبي” أنه في علم اجتماع الجريمة يوجد ما يسمى (مجرم بالصدفة) صنعته الظروف نتيجة عوامل نفسية وضغوط الحياة. مشيراً إلى أن العنف يتضمن الإيذاء النفسي والبدني حيث تشير الدراسات إلى أن 35% من نساء العالم معنفات.

 

كما تحدث عن جهود الدولة لمواجهة ظاهرة انتشار الجرائم الأسرية ومنها :ـ مشروع قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، كما ينص الدستور على تجريم العنف ويعاقب عليه. إلى جانب تخصيص وحدة للشكاوى بالمجلس القومي للمرأة. وقيام الأزهر بتدريب القيادات الدينية ككوادر بشرية.

 

من جانبها قالت مدير مجمع إعلام قنا أن الندوة اختتمت فعالياتها بالخروج عدد من التوصيات المهمة وهي :

(١) تغليظ عقوبة حرمان المرأة من الميراث ليتحقق الردع المطلوب.

(٢) تأهيل المقبلين على الزواج صحياً ونفسياً ودينياً.

(٣) مراجعة الأفلام والدراما ذات المحتوى العنيف والغير هادف.

(٤) تدريس مادة الأخلاق بالمدارس.

(٥) التدريب المهني للشباب لمواجهة البطالة وشغل أوقات الفراغ.

(٦) تنشيط دور كل من التربية والتعليم، المؤسسة الدينية، الإعلام، الأسرة للحد من انتشار ظاهرة العنف.

(٧) تفعيل القوانين المجرمة للعنف ووضع آليات لضمان تطبيقها.