الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعزيز الشراكة مع المغرب عقب الجائحة

الاندبندنت

أكدت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية ييلفا يوهانسن من العاصمة المغربية الرباط، أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو مواصلة الشراكة المتميزة مع المغرب لأنه يُعتبر شريكاً موثوقاً للغاية.

توسيع الشراكة

وشددت يوهانسن التي وصلت إلى المغرب برفقة نظيرها المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفير فاريلي، على رغبة الاتحاد الأوروبي في أن تتخطى الشراكة مع المملكة مجالَي الأمن والهجرة لتشمل قضايا أخرى.

ضرورة تطوير سياسة الجوار

في حين بحث وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وفاريلي الفرص الجديدة للتعاون بين الجانبين في إطار الزخم الجديد الذي اتفق عليه منذ انعقاد مجلس الشراكة بينهما في يونيو (حزيران) 2019. وشدد بوريطة عقب اللقاء، على ضرورة تطوير السياسة الأوروبية للجوار كي تتجاوز المنطق المالي المحض، لتصبح شراكة حقيقية تضم الدول المجاورة في اتخاذ القرارات التي تهمها، فيما يعمل الاتحاد الأوروبي على بلورة تصوّر جديد لهذه السياسة.

التزام بتعميق الشراكة

أما من المنظور المغربي، فأكد بوريطة التزام بلاده بتعميق الشراكة التي وصفها بـ”القوية والمبتكرة والدائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي بدأت فعلياً من خلال أربعة مجالات متجانسة هي السياسة والأمن والاقتصاد والمجتمع، والمعارف والقيم المشتركة، إضافة إلى محورين شاملين خاصين بالبيئة والهجرة”.
وأوضح فاريلي من جهته أن زيارته إلى المغرب “تدخل في إطار تخطيط الطرفين لما بعد جائحة كورونا بهدف إنعاش اقتصاديهما ليخرجا أكثر قوة من هذه الأزمة”. وبخصوص تعامل المغرب مع الوباء، عبّر المفوض الأوروبي عن ارتياحه للتقدم الكبير الذي أحرزته الرباط، كما اعتبر أن “النتائج الاقتصادية للبلاد تؤكد تعاطيها النموذجي مع الأزمة الصحية”.

شراكة عريقة

ووقّع الاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة مع المغرب عام 1996، دخل حيّز التنفيذ في عام 2000، وحصل البلد العربي من خلاله على صفة “الشريك المميز” في أكتوبر (تشرين الأول) 2008، في ظل الرئاسة الفرنسية للاتحاد. وتهدف الشراكة إلى تعميق العلاقات السياسية والاندماج في السوق الداخلية عبر تقريب التنظيمات التشريعية وتعزيز التعاون القطاعي والجانب الإنساني، علماً أن المغرب يتصدّر قائمة البلدان المستفيدة من سياسة الجوار الأوروبية والمساعدة المالية، إذ يتلقّى حوالى 200 مليون يورو سنوياً.