المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق جامعة عين شمس بعنوان “الجوانب القانونية والاقتصادية للتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠”

احمد سلامة

تعتزم كلية الحقوق جامعة عين شمس برئاسة ا. د. محمد صافي
في اطار رؤية مصر 2030 لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية. حيث تركز الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية. تأتي كل هذه الأهداف المرجوة في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليميًا ودوليًا. ًوانطلاقا من دور كلية الحقوق جامعة عين شمس الفاعل والكبير في خدمة المجتمع وقضاياه،

عقد مؤتمرها السنوي بعنوان “الجوانب القانونية واالقتصادية للتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر
٢٠٣٠ ، وذلك خلال الفترة من ٥-٦ نوفمبر ٢٠٢٢ بمقر الكلية تحت رعاية ا. د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، المستشار عمر مروان وزير العدل ، ا. د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، ا. د. ايمن صالح نائب رئيس الجامعة، لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا. د. محمد صافي عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر ، ا. د. محمد الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ونائب رئيس المؤتمر ورئيس اللجنة التنظيمية
ا. د. ياسين الشاذلي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المؤتمر.
بغية تسليط الضوء على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وبيان دور القواعد القانونية الدولية والداخلية والأجهزة الرقابية في تحقيقها.

واوضح ا. د محمد صافي عميد كلية الحقوق ان المؤتمر يناقش اربعة محاور رئيسية هي
المحور الأول دور القوانين الوطنية في الحفاظ على البيئة في ظل التغيرات المناخية والاقتصادية
المحور الثاني: دور القانون الدولي في تحقيق الاستدامة البيئية.
المحور الثالث: أثر التقنيات الحديثة ورقمنة الجهاز الإداري في تعزيز الحوكمة.
المحور الرابع: تحديات التنمية المستدامة في أوقات الأزمات.