وشدد البرلمان – في بيان أصدره، اليوم الاثنين – على رفضه القاطع واستنكاره الشديد للحملة الممنهجة البغيضة، التي تتضمن اتهامات باطلة حول حالة حقوق الإنسان في بعض الدول العربية، رافضا جملة وتفصيلا كل ما ورد في التقارير التي صدرت مؤخراً عن منظمة (هيومن رايتس ووتش) حول الأوضاع و(منظمة العفو الدولية) بشأن حالة حقوق الإنسان في بعض الدول العربية، وكذلك قرارات البرلمان الأوروبي، وبيان بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في دول عربية.

وقال البيان إن “البرلمان العربي أدان في جلسته العامة الرابعة، التي عقدت أمس الأول /السبت/، ما تضمنته هذه القرارات والتقارير والبيانات من أكاذيب وادعاءات لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضوعية، كما أدان النهج المغلوط والمشبوه الذي تبنته هذه الدول والمنظمات في تناولها لحالات حقوق الإنسان في بعض الدول العربية”.

وأضاف أن هذه البيانات والتقارير والقرارات تمثل تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشئون الداخلية للدول العربية، كما تمثل تعدياً غير مقبول على أعمال سلطات القضاء في الدول العربية المعنية، مؤكداً، في الوقت ذاته، أن تسييس ملفات وقضايا حقوق الإنسان هو أكبر انتهاك يمكن أن تتعرض له حقوق الإنسان بشكل عام.

ودعا البرلمان العربي في مشروع قراره، البرلمان الأوروبي إلى احترام سيادة الدول العربية ومتطلبات الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والأوروبية، وتوجيه جهوده في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان التي تدخل في نطاق اختصاصه وولايته الإقليمية بعيداً عن التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية.

وطالب المنظمات المعنية بحقوق الإنسان الالتزام بالضوابط المهنية والمعايير الدولية المتعارف عليها والمعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة في تقييم حالات حقوق الإنسان، ودعوتها إلى التواصل المباشر مع الجهات المعنية في الدول العربية للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.