ندوه بإعلام قنا تحت عنوان تموين قنا وحمايه الأمن الغذائي
بركات الضمراني
عقد مركز النيل للإعلام بقنا ندوة بعنوان مديرية التموين بقنا وحماية الأمن الغذائي للمواطن بحضور نادية محمد شوقي _ مدير مجمع إعلام قنا ; وأدارت الندوة رحاب عبد الباري _مسئولة البرامج بالمركز.
وعن جهود مديرية التموين بقنا تحدث أ/أحمد السيد عبد اللطيف _ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا _ حيث أشار إلى التنسيق مع الطب البيطري وإدارة الأغذية بمديرية الصحة ومباحث التموين للرقابة على الفنادق والمحلات العامة ; إلى جانب تحقيق وفرة في اللحوم المعروضة ودعمها باللحوم السوداني التي تتميز بخلوها من المواد الكيميائية المضافة. كذلك عرض كميات كافية من الألبان بسعر ٨ جنيهات في الأكشاك التابعة للمحافظة والوحدات القروية. إلى جانب معارض أهلاً رمضان بكل مراكز المحافظة مع الاشتراط على كل من يشترك بعرض منتجاته في المعرض بخفض السعر.
وتطرق إلى نشاط إدارة حماية المستهلك من خلال ٥٠٠ مفتش تموين لديهم حق الضبطية القضائية ومتنوعي الاختصاص ; حيث يتم سحب العينات واختبار مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومدى مطابقتها للبيانات المكتوبة عليها ; وتحليلها في معامل بالقاهرة وأسيوط.
هذا إلى جانب سحب عينات من مواد التجميل من الموزع الأصلي ; لأن فساد مواد التجميل قد يكون أخطر من فساد المواد الغذائية ; وتصل عقوبته إلى الحبس لمدة سنة وغرامة ١٠ آلاف جنيه حيث تخضع للرقابة على الغش التجاري من حيث فحص التركيبة ورقم التشغيلية والصلاحية.
وتحدث عن التوازن الذي تقوم به الشركة المصرية للصناعات الغذائية من خلال عرض جميع المنتجات لمنع احتكار الشركات الخاصة للأسعار. مشيرا إلى خطأ الاعتقاد بأن انخفاض السعر يعني عدم جودة السلعة مؤكدا أنه مفهوم سائد وخاطئ تجاريا.
وركزت الندوة على منظومة الدعم الحالية والتي تعتبر من أفضل النظم حيث توفر ١٨ سلعة تموينية بإجمالي ٧٢ مليون مستفيد ; يضاف إليهم ٧ مليون طفل سيبدأ الصرف لهم ; في حين تقل نسبة غير المستفيدين في محافظة قنا إلى ٦٪ فقط.
وحذر ضيف الندوة من السلوكيات السلبية للبعض بإعطاء كارت التموين لصاحب المخبز أو تاجر التموين أو مالك (جمعيتي) لاستبدال فائض التموين بسلع غير تموينية ; وفي هذه الحالة يتم عمل محضر لصاحب الكارت ; وبذلك يكون المواطن هو صاحب الحق الأصيل وهو أيضاً الذي يضيع حقه بنفسه. مؤكدا على التعامل مع كل المخالفات وسحب الحافز الشهري من التاجر بخسارة تقدر بستة آلاف جنيه.
واختتمت الندوة بضرورة الإبلاغ عن المخالفات بالتوجه إلى مديرية التموين أو الإدارات التموينية بالمراكز أو مكاتب التموين. كذلك ضرورة تغيير نمط الاستهلاك وما يتبعه من عادات غير صحية تماما مثل الإقبال على الاندومي والمياه الغازية وخلافه. وأوصت بعدم إلقاء فوارع العصائر قبل إتلافها وكسرها لتجنب قيام تجار الخردة بتجميعها وبيعها لإعادة استخدامها.
