تجارة الإقامات في دول الخليج

كتب/اشرف عمر

المنصوره

هناك مصطلح يطلق علي عواهنه بأن هناك مافيا لتجارة الإقامات والتجارة بالبشر في دول الخليج وأن هذة المافيا من بعض الاخوة الخليجين هم من أغرقوا تلك الدول بالعمالة الهامشية القادمه من الدول العربية وغيرها وان العامل شريك اساسي في هذة الجريمة ولذلك عندما حدثت أزمة فيروس كورونا انتبه الناس فجأة في دول الخليج إلى هذة المشكلة و آثارها الناجمة علي المجتمع وخطورة تلك العمالة التي تنظيم شئونها قوانين البلد التي يقيم فيها الوافد أو المقيم والقوانين والمواثيق الدولية عليهم و حديثنا في هذا المقال هو هل تجارة الإقامات في تلك الدول موجودة بالشكل الذي يتم تناول وذلك عن طريق مافيا من التجار والعمال أم ماذا، أعتقد أنها غير موجودة بالمفهوم الذي يسوق له، وإنما المسؤول عنها بعض الجهات الحكومية لأنها هي التي منحت لهؤلاء التراخيص اللازمة للتجارة بهؤلاء البشر ، وتقدير أعداد عمالة مبالغ فيها و لا يتناسب مع حجم العمل المطلوب فعليا أو عن طريق تسجيل انشطة وهمية لهم بقصد الاسترزاق من ورائها وأخذ أقوات هؤلاء العمالة وتركهم يهيمون في الشوارع دون رقابه من موظف لايخاف الله اشترك في هذه الجريمة وأعطي لرب العمل أعدادمن طلبات العمالة بمقابل أو بغير مقابل لا تتناسب مع حجم العمل الفعلي المطلوب تأديته والتقصير في الرقابة علي تنفيذ تلك الأعمال وتقييم حجم المطلوب لها من عمال أولا بأول ،لذلك فإن المشكلة في تجارة الاقامات في دول الخليج تكمن لدي الجهاز التنفيذي المسئول عن متابعة أرباب الأعمال وتنفيذ عقود العمالة، ويحتاج معها معالجة لآلية العمل فيه والرقابة عليه وتفعيل المحاسبة علي موظفيه وان العامل ليس عليه أدني مسئولية في هذا الأمر نهائيا بل هو ضحية الجهاز التنفيذي المسئول عن استجلاب العمالة في تلك الدول لأنهم هم من سمحوا بإعطاء الشرعية لرب العمل في استجلاب العمالة بأعداد تفوق الحجم الفعلي لطبيعة العمل المطلوب والتحكم فيها وعدم صرف حقوقهم وإبقائهم والتجارة بهم وأخذ إيتاوات منهم ، ولذلك ينبغي ان لا يلقي باللوم علي العامل الذي يجري وراء رزقه ويريد أن يأكل من رزق الله وإنما لوموا من سمح لهم باستجلاب تلك العمالة والنصب عليها بقصد انتفاخ جيوبهم من عباد الله الذين يسعون في الأرض من أجل أرزاقهم كما قال رب العزة