ملاك العقارات القديمة يرددون جدار الصمت انكسر لا سكوت بعد اليوم .
نبيل قسطندى
تطبيق الدستور والشرع اليس واجبا فحسب بل ملزما، اين دستورية حقوقنا المشروعة، ازيلوا ستار الظلم عن كاهل المالكين وخصوصا عن اصحاب الايجارات غير السكنية الم يحن الوقت لننهض لنستعيد ما قد سلب منا.
اليست دولتنا دولة قانون ،دولة تحترم الدستور تحترم بنوده
نحن نتمسك بتطبيق الدستور
لان حقنا بملكيتنا مصانة وفق المواثيق والقوانين الدولية وفي دستور بلادي .
صرخات العدالة ان اوانها استمرار بقاء قانون الايجار القديم بسبب شرائح الفساد واللاعدالة .
كسرنا جدار الصمت بيكفى وجع وحسرة و ظلم بيكفى ان املاكنا تنهار امام اعيننا كما ان حقوقنا مصادرة ، اين حق تقرير مصيرنا فيما نملك ؟
الدولة التي لا تحترم حقوق شعبها والتي تتقاعس في إصدار قوانين عادلة تتماشى مع حاجات المجتمع وتتألف مع الظروف الاجتماعية
و الاقتصادية يجب محاسبتها، اليس الشعب هو مصدر السلطات !
الملاك لهم حقوق تناستها الدولة بل اغفلت عنها وابقتها للاستثناء وذلك مخالف للدستور وللحقوق المشروعة والقوانين المدنية وللدين وللشرعية الدولية ومواثيقها .
الدولة يجب ان تنهض بتفعيل القوانين وتطويرها وكما ان الحقوق الواجب احترامها و التي تعيد إعتبار المواطن وتحمي حقوقه ومن هنا تصبح المعادلة فى طريقها للحق .
