نقيب الفلاحين: تشديد العقوبات لا يكفي لمنع التعديات علي الأراضي الزراعية
إسلام موسى
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إنه ورغم من ضرورة التصدي لكل صور التعديات علي الأراضي الزراعية للحفاظ علي الأمن الغذائي من الاخطار الجسيمة التي قد تلحق به نتيجة هذه التعديات
الا أن اتجاه الحكومة نحو تشديد عقوبات التعديات علي الأراضي الزراعية وحرمان مرتكب جريمة التعدي علي الأراضي الزراعية من الدعم المقدم له والسعي لاعتبار التعدي علي الأراضي الزراعيه جريمة “مخله بالشرف” ليس الحل الافضل
لافتا ان مراعاة احتياجات المواطنين والتيسير عليهم يجب أن تحظي بالاولويه عند اتخاذ اية تدابير او قرارات تمس حياتهم
وأضاف عبدالرحمن أن تشديد العقوبات والغرامات لن يوقف وحده التعديات علي الأراضي الزراعية.
وتابع ابوصدام ان منع التعديات علي الأراضي الزراعية والحفاظ علي الرقعه الزراعية صالحه للزراعة ملف أكبر من التصدي له من زاوية تشديد العقوبات فقط
مؤكدا علي تراجع وتيرة الاعتداء على الأراضي الزراعية بعد تحرك الدوله بقوه في الفتره الأخيرة طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف التعديات على الأراضي الزراعية بمشاركة كل القوي المجتمعية.
متخوفا من استخدام هذه الإجراءات الاستخدام الخاطي الذي يزيد من معاناة الناس ولا يحل المشكلة.
وتابع عبدالرحمن ان محاربة الفكر المتوارث بالبناء علي الأراضي الزراعية بالمنطق
مع ضرورة زيادة الإرشاد والوعي باهمية الأراضي الزراعية هو الحل
الامثل لمنع هذا الاعتداء
واشار ابوصدام إلى أن القانون يجرم التعدي علي الأراضي الزراعية وأن العقوبات والغرامات الموجوده تكفي لوقف التعديات علي الأراضي الزراعية بكل صورها سواء التعدي بالبناء او التعدي بالتجريف او بالتبوير او باستخدام الأراضي الزراعية في غير الزراعة او اي صوره اخري من صور التعدي.
ومع ذلك استمرت التعديات لعدم وجود وعي كافي بخطورة التعديات علي الأراضي الزراعيه ومدي اهميتها
مع حاجة الناس الملحه والمستمره لبناء سكن خاص بهم وعدم توفير الحكومة طوال سنوات عديده السكن المناسب لهم في بعض الأماكن
ولفت عبدالرحمن إلى أن توفير الدولة لسكن مناسب ومساحات كافيه للأغراض التجارية المطلوبة باسعار معقولة في مدن وقري جديده بها كافة الخدمات اللازمة لحياة كريمة بالقرب من المدن والقري القديمة سوف يساهم في التوقف عن التعديات علي الأراضي الزراعية مع محاربة الفكر القروي المتوارث بحتمية ان تكون منازل الابناء ملاصقه لمنازل الاباء والاقارب
واتخاذ الإجراءات الصارمه لمحاربة الفساد الإداري بالمحليات والقضاء علي المحسوبيه والسماح للبعض بالبناء دون الاخرين وهدم القصور المخالفه قبل هدم الاكواخ.
وأوضح عبدالرحمن أن وقف الدعم عن المتعدي علي الأراضي الزراعية واعتبار جريمته جريمة مخله بالشرف ليس حلا
فهذا الاجراء يمثل عقابا جماعيا لاسره المتعدي بالإضافة إلى أن استخدام ورقة الدعم في هذه القضيه فقط دون باقي القضايا ينقصه العدل ويثير العديد من التساؤلات حول الهدف من هذا الاتجاه هل هو فعلا لوقف التعديات او وسيله لوقف الدعم والحرمان من الحقوق السياسيه بادارج هذه الجريمة كجريمة مخله بالشرف.
