البرلمان يشن هجوما حادا على وزير التربية والتعليم
مرفت العربى
شهد البرلمان في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، جدلا واسعا حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بين رفض وتأييد للقانون، كما شهدت هجوما حادا على وزير التعليم.من جانبه، هاجم النائب ضياء الدين داوود، عضو البرلمان عدم حضور وزير التعليم، مناقشة مشروع القانون، ساخرا: “يبدو أن وزير التعليم مبيتكشفش على البرلمان، يتم دعوته لحضور اجتماعات اللجان ولا يحضر، وندعيه للجلسة العامة فلا يحضر”.
وأضاف أن القانون الذى يناقشه المجلس اليوم، من أهم القوانين التى كان يجب على الوزير المشاركة فيها.
وتابع: “لو الوزير مش جاى يوم الثلاثاء المقبل أمام البرلمان تبقى كارثة ويبقى البرلمان بيفرط فى حقه”.
وأعلن داوود رفضه لمشروع القانون بسبب التمثيل السيء للحكومة، قائلا: “المفروض أن هذا القانون يحضر مناقشاته رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم ووزيرة التخطيط وغير هم من المسئولين، لافتا إلى أن ملف التعليم فى مصر يواجه مشكلات عديدة وأبرزها نقص المعلمين ومفيش رهان على تقدم هذه الدولة إلإ بالصحة والتعليم” .
وقال النائب سليمان وهدان، إن انشاء هيئة قومية لضمان جودة التعليم الفنى لن يكون لها فائدة بدون إنشاء وزارة للتعليم الفنى، مضيفا: أرى ألا نجاح للتعليم الفنى بدون إنشاء وزارة له، مطالبا بإنشاء وزارة للتعليم الفنى.
وأضاف علاء عابد أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد منذ أيام أن بناء الإنسان يبدأ من جودة التعليم ولكن الحكومة عاجزة عن تخريج جيل جديد نفتخر به ويحمل راية العلم والبحث العلمي.وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، وزير التعليم بالنزول إلى المدارس وزيارتها فى القري والأرياف ليري التكدس داخل الفصول، ومستوي المدارس ، مؤكدا أنه لا يوجد خطة واضحة من الحكومة بشأن تطوير التعليم رغم المبادرات التي يقوم بها ويحرص عليها دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير التعليم.
وقال البياضي، فى بيان الأحد: «لا أرى مبرراً لتكرار اعتذار الوزير عن المثول أمام المجلس، ولا أتصور أن هناك التزام أو سفر أهم من مستقبل أولادنا، ومن قضية التعليم، وإذا كان الوزير لا يستطيع مواجهة نواب الشعب فليرحل ويترك المسؤولية لمن يقدّرها».
كان المجلس قد قرر استدعاء الوزير لمناقشة مشكلات التعليم والمناهج الجديدة، بعد أن قدم البياضي طلب إحاطة ضد الوزير وتضامن معه ٦٨ نائباً في تقديم طلبات إحاطة في نفس الموضوع
